الامارات 7 - قال مستأجرو وحدات سكينة في الشارقة إن شركات عقارية تفرض شروطاً مجحفة عليهم عند استئجار الوحدات السكنية، لافتين إلى أن بعض تلك الشروط يلزم المستأجرين بعدم نقل أو تحريك الأثاث من دون موافقة الشركة، إضافة إلى فرض رسوم مالية عند إخلاء الوحدات، وخصم مبلغ ثابت كرسوم صيانة وتصليح عند إخلاء الوحدات، إضافة إلى خصم مبالغ من التأمين من دون أن تكون الوحدات في حاجة إلى هذه الإصلاحات، وفرض غرامات مالية تراوح قيمتها بين بدل شهرين وأربعة أشهر عند إنهاء العقود قبل انتهائها.
وفي وقت قال مسؤولون في شركات عقارية إن تلك الشروط لا تعد حالات عامة في الأسواق، وتوضع للتعامل مع المستأجرين المخالفين لقواعد الإخلاء أو الصيانة في الوحدات السكنية، اعتبرت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن بعض تلك الشروط مبالغ فيها، مطالبة بضرورة رفع وعي المستأجرين لعدم قبول أي اشتراطات مجحفة وتعسفية.
شروط مجحفة
وتفصيلاً، قال المستأجر، حسين حيدر، إن الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها تفرض على السكان عدم تحريك أثاث الشقق دون الحصول على إذن منها، وذلك على الرغم من حصول الشركة على مبلغ تأمين مالي يصل إلى 3000 درهم، لافتاً إلى أن الشركات العقارية تعتبر المستأجرين الحلقة الأضعف، وتفرض عليهم شروطاً مختلفة.
وقال المستأجر، محمود محمد، إن الشركة العقارية في البناية التي يقيم فيها تضع بنوداً خاصة في عقود الإيجار تلزم من خلالها السكان بسداد مبلغ 250 درهماً عند إخلاء الشقق بعد انتهاء العقد، بدل استهلاك وصيانة، وفي الوقت نفسه تضع بنداً آخر ينص على تحمل المستأجرين جميع رسوم التصليح والصيانة للشقق حتى تعود إلى حالتها الأصلية، ما يعني الحصول على رسوم إلزامية من دون مبرر، حتى لو سلّم المستأجر الشقة بحالتها التي تسلمها بها، فضلاً عن الحصول على رسوم أخرى عند إجراء الصيانة.
أما المستأجر، وائل أحمد، فوصف شروط بعض الشركات بأنها مجحفة، لافتاً إلى أن بعضها يضع بنوداً خاصة بخط اليد بعد توثيق العقود من البلدية، تتركز كلها في الحصول على مكاسب من المستأجرين وحماية الملاك، في وقت لا توجد أي شروط تحفظ حقوق المستأجرين.
وذكر أن بعض تلك الاشتراطات يتضمن تغريم المستأجرين عند ترك الشقق قبل انتهاء مدة العقد، ببدل إيجار يراوح بين شهرين وأربعة أشهر، على الرغم مما يردده الملاك خلال الفترة الأخيرة بأن الطلب في السوق كبير، وأن الوحدات يتم إشغالها بشكل سريع.
اختلاف السياسات
إلى ذلك، قال رئيس شركة «صقر الإمارات» للعقارات، علي راشد علي النقبي، إن «ظهور شروط غير شائعة في سوق العقارات، وتفرض على المستأجرين، ترجع إلى اختلاف سياسات العمل في شركات إدارة العقارات التي تعمل على حماية مصالحها بطرق مختلفة».
وأضاف أن لبعض الشروط مبررات مثل منع التصرف في أثاث الشقق، الذي يأتي تحوطاً من الشركات من هروب بعض المستأجرين بعد تعثرهم في سداد قيمة شيكات الإيجار المستحقة. وقال إن من المنطقي أن يتم منع التصرف في بعض الأثاث، خصوصاً لو كان من الملكية الخاصة للشركة، وذلك في حالات يتم فيها منح المستأجرين أجهزة مطبخ، أو مفروشات، في وقت يمكن أن تسمح فيه للمستأجر بتغيير بعض قطع الأثاث الخاصة به، من دون وضع تعقيدات أو عراقيل.
وشدد النقبي على أهمية أن تكون الشركات مرنة في تطبيق تلك الشروط، داعياً إلى ضرورة دعم معرفة شركات إدارة العقارات والمستأجرين، على حد سواء، بنود قانون تنظيم الإيجارات، حتى يعرف كل طرف واجباته ومستحقاته، من دون حاجة إلى وضع أي شروط صعبة.
مستأجرون مخالفون
من جهته، قال مدير التسويق بالإنابة في شركة «تايغر» العقارية، أحمد أبوالجبين، إن «الشركات العقارية والملاك يحاولون عبر فرض تلك الشروط المختلفة، الحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة المستأجرين المخالفين فقط، وليس المقصود بها وضع شروط صعبة على السكان».
وأشار إلى أن ظهور حالات عدة لمستأجرين مخالفين، هو الذي تسبب في ظهور تلك الشروط، مبيناً أن بعض المستأجرين في الوحدات السكنية التي تحتوي على حمامين مثلاً، يزيلون بعض مستلزمات دورة المياه الصغيرة لتحويلها إلى مخزن، فيما يتسبب مستأجرون في إتلاف الشقق عبر الشواء في الشرفات، على الرغم من مخالفة ذلك لمعايير السلامة، ما يجعل الشركات تتخذ الاحتياطات كافة في مواجهة أي مخالفات.
أما مسؤول التأجير في مركز «السعودية والكويت» للعقارات، مجدي عبدالغني، فأفاد بأن وضع الشركات العقارية لبعض الشروط الصعبة له مبرراته، إذ إن إلزام المستأجرين بالحصول على تصريح لنقل أثاث شققهم، يرجع إلى حرص الشركات على تفادي إخلاء المستأجرين للشقق، من دون سداد التزاماتهم المالية، سواء للإيجار أو لمستحقات الكهرباء والمياه والإنترنت، فيما تحرص الشركات على فرض غرامات مالية عند الإخلاء المفاجئ دون إتمام العقد السنوي للتأجير، لتفادي ترك الشقق خالية، ويعد الشائع تغريم المستأجر قيمة شهرين من الإيجار، في وقت تتم فيه الأمور بالاتفاق بين الشركات والمستأجرين قبل التعاقد، ومن الممكن أن يتم التغاضي عن تلك الغرامات في حال إعلام الشركات عن إخلاء الشقة قبل شهرين من ذلك.
وعي المستأجرين
في السياق نفسه، شدد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الغانم» للعقارات، سعيد غانم السويدي، على ضرورة أن يرفع المستأجرون من وعيهم حول بنود قانون الإيجارات، وأن يرفضوا أي بنود في التعاقد يشعرون بالمبالغة فيها أو عدم المنطقية.
ورأى أن منع المستأجرين من تغيير أو تحريك قطع الأثاث إلا بإذن من الشركات العقارية يعد أمراً مبالغاً فيه، فيما يعد منع الإخلاء دون الحصول على موافقة الشركات منطقياً. وأضاف أن فرض شروط، أو الحصول على مبالغ إضافية، يجب أن يكون له ما يبرره من خدمات إضافية، وليس لمجرد وضع شروط صعبة على المستأجرين، لافتاً إلى أن وضع شروط صعبة على المستأجرين، حالات فردية وليست عامة في السوق.
المصدر:الامارات اليوم
وفي وقت قال مسؤولون في شركات عقارية إن تلك الشروط لا تعد حالات عامة في الأسواق، وتوضع للتعامل مع المستأجرين المخالفين لقواعد الإخلاء أو الصيانة في الوحدات السكنية، اعتبرت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن بعض تلك الشروط مبالغ فيها، مطالبة بضرورة رفع وعي المستأجرين لعدم قبول أي اشتراطات مجحفة وتعسفية.
شروط مجحفة
وتفصيلاً، قال المستأجر، حسين حيدر، إن الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها تفرض على السكان عدم تحريك أثاث الشقق دون الحصول على إذن منها، وذلك على الرغم من حصول الشركة على مبلغ تأمين مالي يصل إلى 3000 درهم، لافتاً إلى أن الشركات العقارية تعتبر المستأجرين الحلقة الأضعف، وتفرض عليهم شروطاً مختلفة.
وقال المستأجر، محمود محمد، إن الشركة العقارية في البناية التي يقيم فيها تضع بنوداً خاصة في عقود الإيجار تلزم من خلالها السكان بسداد مبلغ 250 درهماً عند إخلاء الشقق بعد انتهاء العقد، بدل استهلاك وصيانة، وفي الوقت نفسه تضع بنداً آخر ينص على تحمل المستأجرين جميع رسوم التصليح والصيانة للشقق حتى تعود إلى حالتها الأصلية، ما يعني الحصول على رسوم إلزامية من دون مبرر، حتى لو سلّم المستأجر الشقة بحالتها التي تسلمها بها، فضلاً عن الحصول على رسوم أخرى عند إجراء الصيانة.
أما المستأجر، وائل أحمد، فوصف شروط بعض الشركات بأنها مجحفة، لافتاً إلى أن بعضها يضع بنوداً خاصة بخط اليد بعد توثيق العقود من البلدية، تتركز كلها في الحصول على مكاسب من المستأجرين وحماية الملاك، في وقت لا توجد أي شروط تحفظ حقوق المستأجرين.
وذكر أن بعض تلك الاشتراطات يتضمن تغريم المستأجرين عند ترك الشقق قبل انتهاء مدة العقد، ببدل إيجار يراوح بين شهرين وأربعة أشهر، على الرغم مما يردده الملاك خلال الفترة الأخيرة بأن الطلب في السوق كبير، وأن الوحدات يتم إشغالها بشكل سريع.
اختلاف السياسات
إلى ذلك، قال رئيس شركة «صقر الإمارات» للعقارات، علي راشد علي النقبي، إن «ظهور شروط غير شائعة في سوق العقارات، وتفرض على المستأجرين، ترجع إلى اختلاف سياسات العمل في شركات إدارة العقارات التي تعمل على حماية مصالحها بطرق مختلفة».
وأضاف أن لبعض الشروط مبررات مثل منع التصرف في أثاث الشقق، الذي يأتي تحوطاً من الشركات من هروب بعض المستأجرين بعد تعثرهم في سداد قيمة شيكات الإيجار المستحقة. وقال إن من المنطقي أن يتم منع التصرف في بعض الأثاث، خصوصاً لو كان من الملكية الخاصة للشركة، وذلك في حالات يتم فيها منح المستأجرين أجهزة مطبخ، أو مفروشات، في وقت يمكن أن تسمح فيه للمستأجر بتغيير بعض قطع الأثاث الخاصة به، من دون وضع تعقيدات أو عراقيل.
وشدد النقبي على أهمية أن تكون الشركات مرنة في تطبيق تلك الشروط، داعياً إلى ضرورة دعم معرفة شركات إدارة العقارات والمستأجرين، على حد سواء، بنود قانون تنظيم الإيجارات، حتى يعرف كل طرف واجباته ومستحقاته، من دون حاجة إلى وضع أي شروط صعبة.
مستأجرون مخالفون
من جهته، قال مدير التسويق بالإنابة في شركة «تايغر» العقارية، أحمد أبوالجبين، إن «الشركات العقارية والملاك يحاولون عبر فرض تلك الشروط المختلفة، الحفاظ على ممتلكاتهم في مواجهة المستأجرين المخالفين فقط، وليس المقصود بها وضع شروط صعبة على السكان».
وأشار إلى أن ظهور حالات عدة لمستأجرين مخالفين، هو الذي تسبب في ظهور تلك الشروط، مبيناً أن بعض المستأجرين في الوحدات السكنية التي تحتوي على حمامين مثلاً، يزيلون بعض مستلزمات دورة المياه الصغيرة لتحويلها إلى مخزن، فيما يتسبب مستأجرون في إتلاف الشقق عبر الشواء في الشرفات، على الرغم من مخالفة ذلك لمعايير السلامة، ما يجعل الشركات تتخذ الاحتياطات كافة في مواجهة أي مخالفات.
أما مسؤول التأجير في مركز «السعودية والكويت» للعقارات، مجدي عبدالغني، فأفاد بأن وضع الشركات العقارية لبعض الشروط الصعبة له مبرراته، إذ إن إلزام المستأجرين بالحصول على تصريح لنقل أثاث شققهم، يرجع إلى حرص الشركات على تفادي إخلاء المستأجرين للشقق، من دون سداد التزاماتهم المالية، سواء للإيجار أو لمستحقات الكهرباء والمياه والإنترنت، فيما تحرص الشركات على فرض غرامات مالية عند الإخلاء المفاجئ دون إتمام العقد السنوي للتأجير، لتفادي ترك الشقق خالية، ويعد الشائع تغريم المستأجر قيمة شهرين من الإيجار، في وقت تتم فيه الأمور بالاتفاق بين الشركات والمستأجرين قبل التعاقد، ومن الممكن أن يتم التغاضي عن تلك الغرامات في حال إعلام الشركات عن إخلاء الشقة قبل شهرين من ذلك.
وعي المستأجرين
في السياق نفسه، شدد رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس شركة «الغانم» للعقارات، سعيد غانم السويدي، على ضرورة أن يرفع المستأجرون من وعيهم حول بنود قانون الإيجارات، وأن يرفضوا أي بنود في التعاقد يشعرون بالمبالغة فيها أو عدم المنطقية.
ورأى أن منع المستأجرين من تغيير أو تحريك قطع الأثاث إلا بإذن من الشركات العقارية يعد أمراً مبالغاً فيه، فيما يعد منع الإخلاء دون الحصول على موافقة الشركات منطقياً. وأضاف أن فرض شروط، أو الحصول على مبالغ إضافية، يجب أن يكون له ما يبرره من خدمات إضافية، وليس لمجرد وضع شروط صعبة على المستأجرين، لافتاً إلى أن وضع شروط صعبة على المستأجرين، حالات فردية وليست عامة في السوق.
المصدر:الامارات اليوم