الامارات 7 - -كشفت صحيفة "الحياة" اللندنية عن أن المبعوث الأممي "دي ميستورا" أدخل ملاحظات المعارضة في مقدمة الوثيقة، التي كان مقرراً أن يعلن عن بنودها الـ12 مساء أمس الخميس.
ونصت الوثيقة، على أن المشاركين في المحادثات السورية اتفقوا على "تنفيذ القرار 2254 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف في شكل متكامل، باعتبارها الأساس للانتقال السياسي وما بعده وإنهاء الأزمة السورية"، وأن الأطراف اتفقت على أن "التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة للسلام"، والبنود التي نصت عليها الوثيقة كالتالي:
البند الأول
"احترام سيادة واستقلال سوريا ووحدتها. وانه لن يتم التنازل عن أي جزء منها... ويبقى الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل عبر الوسائل السلمية".
البند الثاني
احترام "مبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأن السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم بوسائل ديموقراطية وصناديق الاقتراع من دون تدخل أو ضغط خارجي".
البند الثالث
سوريا "ديموقراطية ودولة غير طائفية على أساس مبدأ المواطنة والتعددية السياسية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحكم القانون".
البند الرابع
"الاعتزاز بتاريخ سوريا وتعدديتها والقيم الدينية، كما أن أفعال الانتقام من الافراد والمجموعات يجب عدم التسامح معها، إضافة إلى رفض التمييز مقابل الحماية الكاملة لكل المجموعات".
البند الخامس
التركيز على دور النساء وضرورة الحفاظ على نسبة ٣٠ % في التمثيل في المؤسسات و "عملية صنع القرار".
البند السادس
وشكلت المادة السادسة نقاشاً بين دي ميستورا ومسؤولين غربيين إلى أن نصت "موجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية في خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة".
البند السابع
الحكم الجديد يوفّر بيئة مستقرة وهادئة لـ "الانتقال"، ويوفر فرصاً متساوية للاعبين السياسيين كي يؤسسوا أنفسهم في الانتخابات المقبلة والحياة العامة.
البند الثامن
"استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وإجراءات حماية المؤسسات العامة والخاصة للحفاظ على استقرارها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان، وسيتخذ الحكم الجديد إجراءات كافية ومؤثرة لمحاربة الفساد والتوافق مع قواعد حقوق الإنسان".
البند التاسع
سوريا تعارض في شكل جوهري الإرهاب و "ترفض التنظيمات الإرهابية والأشخاص المصنفين بموجب مجلس الأمن الدولي وستنخرط في جهد وطني ومشاركة دولية لهزيمة الإرهاب وحل جذور الإرهاب"، إضافة إلى دعوة جميع الدول انسجاماً مع القرارات الدولية لمنع تزويد الإرهاب بالسلاح والمال والتدريب والملجأ.
البند العاشر
السوريين "ملتزمون إعادة بناء جيش قوي وموحد ووطني عبر نزع سلاح ودمج أعضاء في المجموعات المسلحة التي تدعم العملية الانتقالية والدستور الجديد. هذا الجيش المهني يجب أن يحمي الحدود والشعب من التهديدات الخارجية انسجاماً مع مبادئ القانون، وأن الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها، ستحتكر السلاح، ويجب ألا يكون هناك تدخل خارجي في الأرض السورية".
البند الحادي عشر
تناولت المادة الحادية عشرة موضوع اللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة بدعم دولي وحماية بمستويات دولية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين عشوائياً ومعرفة مصير المخطوفين والمخفيين.
البند الأخير
تناول البند رقم 12 في الوثيقة، حقوق الملكية والمصابين جراء الصراع و "عندما يتحقق السلام، يمكن طلب عقد مؤتمر دولي كبير للمانحين ورفع الاجراءات العقابية الاقتصادية والإجراءات الأحادية"، في وقت "تتطلع سوريا لضمانات ودعم دوليين لتنفيذ العملية السياسية بما لا يخرق السيادة السورية".
ونصت الوثيقة، على أن المشاركين في المحادثات السورية اتفقوا على "تنفيذ القرار 2254 وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا وبيان جنيف في شكل متكامل، باعتبارها الأساس للانتقال السياسي وما بعده وإنهاء الأزمة السورية"، وأن الأطراف اتفقت على أن "التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة للسلام"، والبنود التي نصت عليها الوثيقة كالتالي:
البند الأول
"احترام سيادة واستقلال سوريا ووحدتها. وانه لن يتم التنازل عن أي جزء منها... ويبقى الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان المحتل عبر الوسائل السلمية".
البند الثاني
احترام "مبدأ مساواة السيادة وعدم التدخل بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وأن السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم بوسائل ديموقراطية وصناديق الاقتراع من دون تدخل أو ضغط خارجي".
البند الثالث
سوريا "ديموقراطية ودولة غير طائفية على أساس مبدأ المواطنة والتعددية السياسية ومشاركة جميع مكونات الشعب السوري وحكم القانون".
البند الرابع
"الاعتزاز بتاريخ سوريا وتعدديتها والقيم الدينية، كما أن أفعال الانتقام من الافراد والمجموعات يجب عدم التسامح معها، إضافة إلى رفض التمييز مقابل الحماية الكاملة لكل المجموعات".
البند الخامس
التركيز على دور النساء وضرورة الحفاظ على نسبة ٣٠ % في التمثيل في المؤسسات و "عملية صنع القرار".
البند السادس
وشكلت المادة السادسة نقاشاً بين دي ميستورا ومسؤولين غربيين إلى أن نصت "موجب القرار ٢٢٥٤، فإن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يتضمن آليات لحكم ذي صدقية وغير طائفي وشامل، وبرنامج وعملية لصوغ دستور جديد وانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد بإدارة وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يحقق رضا الحكم الجديد وأعلى المعايير الدولية في خصوص الشفافية والمحاسبة بمشاركة كل السوريين بمن فيهم سوريو الشتات المخول لهم بالمشاركة".
البند السابع
الحكم الجديد يوفّر بيئة مستقرة وهادئة لـ "الانتقال"، ويوفر فرصاً متساوية للاعبين السياسيين كي يؤسسوا أنفسهم في الانتخابات المقبلة والحياة العامة.
البند الثامن
"استمرار وإصلاح مؤسسات الدولة والخدمات العامة وإجراءات حماية المؤسسات العامة والخاصة للحفاظ على استقرارها بما ينسجم مع المعايير الدولية ومبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان، وسيتخذ الحكم الجديد إجراءات كافية ومؤثرة لمحاربة الفساد والتوافق مع قواعد حقوق الإنسان".
البند التاسع
سوريا تعارض في شكل جوهري الإرهاب و "ترفض التنظيمات الإرهابية والأشخاص المصنفين بموجب مجلس الأمن الدولي وستنخرط في جهد وطني ومشاركة دولية لهزيمة الإرهاب وحل جذور الإرهاب"، إضافة إلى دعوة جميع الدول انسجاماً مع القرارات الدولية لمنع تزويد الإرهاب بالسلاح والمال والتدريب والملجأ.
البند العاشر
السوريين "ملتزمون إعادة بناء جيش قوي وموحد ووطني عبر نزع سلاح ودمج أعضاء في المجموعات المسلحة التي تدعم العملية الانتقالية والدستور الجديد. هذا الجيش المهني يجب أن يحمي الحدود والشعب من التهديدات الخارجية انسجاماً مع مبادئ القانون، وأن الدولة ومؤسساتها بعد إصلاحها، ستحتكر السلاح، ويجب ألا يكون هناك تدخل خارجي في الأرض السورية".
البند الحادي عشر
تناولت المادة الحادية عشرة موضوع اللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة بدعم دولي وحماية بمستويات دولية، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين عشوائياً ومعرفة مصير المخطوفين والمخفيين.
البند الأخير
تناول البند رقم 12 في الوثيقة، حقوق الملكية والمصابين جراء الصراع و "عندما يتحقق السلام، يمكن طلب عقد مؤتمر دولي كبير للمانحين ورفع الاجراءات العقابية الاقتصادية والإجراءات الأحادية"، في وقت "تتطلع سوريا لضمانات ودعم دوليين لتنفيذ العملية السياسية بما لا يخرق السيادة السورية".