الامارات 7 - -ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أن "سلطات الاحتلال تدرس سلسلة من القرارات من شأنها التخفيف من وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات".
وقالت إذاعة صوت إسرائيل الناطقة بالعربية، إن "إسرائيل تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد المتاحة للصيادين في قطاع غزة، إلى تسعة أميال بحرية، بدلاً من أقل من ستة أميال مفتوحة أمام صيادي القطاع الآن".
وأضافت الاذاعة العبرية أن "هذا القرار يعتبر نافذاً، محذرة على لسان مسؤول إسرائيلي من تجاوز هذه المساحة التي أتيحت للصيادين".
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في القاهرة، نهاية شهر أغسطس(آب) عام 2014، على السماح للصيادين بحرية الصيد على بعد ستة أميال من شواطئ قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند وتقوم بإطلاق النار بشكل مستمر صوب قوارب صيادي القطاع، وتقوم باعتقال عدد منهم ومصادرة شباك عدد آخر.
ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خلال اجتماع لممثلي منسق شؤون المناطق في حكومة الاحتلال وممثلي الأمم المتحدة ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة زيادة كميات مواد البناء التي يتم توريدها لقطاع غزة وصولاً للكميات التي كانت تورد للقطاع قبل الحصار.
واشترطت إسرائيل للاستمرار في هذه الخطوة زيادة الرقابة على نقاط توزيع مواد البناء، وضمان عدم استخدامها في أعمال تمس أمس إسرائيل، في إشارة لأنفاق المقاومة التي تتهم إسرائيل حركة حماس بتحصينها بالإسمنت المسلح الذي تسمح بإدخاله عبر المعابر المشتركة مع قطاع غزة.
وقالت إذاعة صوت إسرائيل الناطقة بالعربية، إن "إسرائيل تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد المتاحة للصيادين في قطاع غزة، إلى تسعة أميال بحرية، بدلاً من أقل من ستة أميال مفتوحة أمام صيادي القطاع الآن".
وأضافت الاذاعة العبرية أن "هذا القرار يعتبر نافذاً، محذرة على لسان مسؤول إسرائيلي من تجاوز هذه المساحة التي أتيحت للصيادين".
وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته إسرائيل مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في القاهرة، نهاية شهر أغسطس(آب) عام 2014، على السماح للصيادين بحرية الصيد على بعد ستة أميال من شواطئ قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند وتقوم بإطلاق النار بشكل مستمر صوب قوارب صيادي القطاع، وتقوم باعتقال عدد منهم ومصادرة شباك عدد آخر.
ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خلال اجتماع لممثلي منسق شؤون المناطق في حكومة الاحتلال وممثلي الأمم المتحدة ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة زيادة كميات مواد البناء التي يتم توريدها لقطاع غزة وصولاً للكميات التي كانت تورد للقطاع قبل الحصار.
واشترطت إسرائيل للاستمرار في هذه الخطوة زيادة الرقابة على نقاط توزيع مواد البناء، وضمان عدم استخدامها في أعمال تمس أمس إسرائيل، في إشارة لأنفاق المقاومة التي تتهم إسرائيل حركة حماس بتحصينها بالإسمنت المسلح الذي تسمح بإدخاله عبر المعابر المشتركة مع قطاع غزة.