الامارات 7 - وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
واشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم.، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلا على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضًا لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساسًا قويًا لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف معاليه أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين، كما تعكس الشراكة التزام الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتؤكد ثقتها في آفاق النمو الاقتصادي لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضافت الضحّاك أنه يمكننا أيضاً المساهمة في دعم صادرات المحاصيل الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل الكسافا والذرة والأرز، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات ويوفر مصدر دخل حيوياً لقطاع الزراعة المحلي هناك، موضحة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تحقيق هذه الطموحات عبر تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مما يضمن نموًا مستدامًا طويل الأجل ويدعم تكامل جمهورية أفريقيا الوسطى في الاقتصاد العالمي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
وذكر معاليه أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهارًا.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح معاليه أنه انطلاقاً من كون دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ونموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، تمثل اتفاقية الشراكة الثنائية فرصة لتطوير آفاق التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما فيها مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ويُساهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن التجارة الفعالة تقوم على الانفتاح والشفافية والالتزام بقواعد واضحة، وهو ما يعززه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال بناء شراكات متينة مع الدول ذات الإمكانات العالية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمثل شريكًا اقتصاديًا حيويًا، وتأتي هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
وأضاف البسطي أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لا سيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الأفريقية، ونحن حريصون على تفعيل الإمكانات المشتركة كافة لتعزيز أثر هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها لكلا البلدين.
وتشكل الاتفاقية خطوة جديدة في استراتيجية الإمارات الرامية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وخلق فرص جديدة لمجتمع الأعمال الإماراتي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، كما توفر فرصًا واسعة لتعزيز النمو المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد الوزراء والمسؤولون في دولة الإمارات بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن الاتفاقية ستساهم في دعم القطاع الخاص الإماراتي، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دورًا جوهريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
واشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية، تمكّن هذه الاتفاقيات دولة الإمارات من مواجهة اتجاهات التباطؤ العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للفرص التجارية والاستثمارية على مستوى العالم.، موضحاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعد دليلا على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن أفريقيا تمثل سوقًا واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضًا لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء، كما يوفر هذا التعاون أساسًا قويًا لمشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية للنقل والمناطق الصناعية، مما يعزز النهضة الاقتصادية لجمهورية أفريقيا الوسطى، ويدعم تحقيق إمكاناتها التنموية الكاملة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف معاليه أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى، مما يساهم في تحفيز التنمية الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي للجانبين، كما تعكس الشراكة التزام الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتؤكد ثقتها في آفاق النمو الاقتصادي لجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت معاليها إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضًا لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضافت الضحّاك أنه يمكننا أيضاً المساهمة في دعم صادرات المحاصيل الأساسية في جمهورية أفريقيا الوسطى مثل الكسافا والذرة والأرز، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات ويوفر مصدر دخل حيوياً لقطاع الزراعة المحلي هناك، موضحة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعمل على تحقيق هذه الطموحات عبر تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مما يضمن نموًا مستدامًا طويل الأجل ويدعم تكامل جمهورية أفريقيا الوسطى في الاقتصاد العالمي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم، مشيراً إلى أن لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً محورياً في استراتيجيتنا الأوسع للنمو المتمثلة في فتح الأسواق أمام مستثمرينا ودعم القطاعات الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
وذكر معاليه أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% عن العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية أفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات؛ إذ تعتبر دولة الإمارات التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة وخلق أسواق جديدة، مشيراً إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهارًا.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح معاليه أنه انطلاقاً من كون دولة الإمارات مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ونموذجاً للاستقرار المالي والنقدي، تمثل اتفاقية الشراكة الثنائية فرصة لتطوير آفاق التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، بما فيها مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ويُساهم في توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة التدفقات الاستثمارية الاستراتيجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات.
وأكد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية أفريقيا الوسطى تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن التجارة الفعالة تقوم على الانفتاح والشفافية والالتزام بقواعد واضحة، وهو ما يعززه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال بناء شراكات متينة مع الدول ذات الإمكانات العالية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمثل شريكًا اقتصاديًا حيويًا، وتأتي هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد أحد أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع جمهورية أفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات.
وأضاف البسطي أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع جمهورية أفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لا سيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الأفريقية، ونحن حريصون على تفعيل الإمكانات المشتركة كافة لتعزيز أثر هذه الاتفاقية وتحقيق أقصى استفادة منها لكلا البلدين.