الامارات 7 - تواصل وزارة الاقتصاد استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة الدورة الخامسة من " ملتقى الاستثمار السنوي " المقرر عقده خلال الفترة من الثلاثين من مارس إلى الأول من أبريل المقبلين بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويحمل الملتقى في دورته الخامسة شعار " التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا " ويستقطب ممثلين عن أكثر من 140 دولة .. وسيتصدر "الإبتكار" الموضوعات التي سيناقشها المشاركون .
ونوه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة .. مشيرا إلى إعلان مجلس الوزراء مؤخرا وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أن عام 2015 سيكون عام الابتكار في الدولة .
ويعزز الاستثمار المباشر نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم والتعامل معها والتدريب عليها ليصبح أهم القنوات في هذا المجال ويفتح آفاقا لتبادل الأفكار والمعلومات ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيكون الملتقى حلقة وصل بين مختلف الأطراف ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية.
وتعمل دولة الإمارات على توفير بيئة مناسبة للابتكار وللاستثمار في الوقت نفسه .. وقد حصدت الدولة مراتب رفيعة في مؤشرات هذين المجالين وتسعى للارتقاء بهما بشكل أوسع نطاقا خلال العام 2015 وما بعده.
وقد وجهت الحكومة جميع الدوائر والجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
وستطلق الحكومة الاتحادية استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى/ 30 /مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار.
ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة.
ويأتي تنظيم " ملتقى الاستثمار 2015 " في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة .. إذ أوضح معالي سلطان المنصوري أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الإمارات بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد على 387 مليار درهم من مختلف دول العالم.
وسيتم خلال الملتقى تسليط الضوء على تطورات الاستثمارات الأجنبية عالميا بعد التعافي المتواصل من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال معالي سلطان المنصوري إن دولة الإمارات قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية وعلى مختلف الأصعدة لاسيما في المجال اللوجستي ..
مشيرا في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والترقي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بالإضافة إلى البنى التحتية عالية المستوى ووضوح التشريعات والقوانين المنظمة.
وأوضح معاليه أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة .. لافتا إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2014 فقد استطاعت الإمارات جذب حوالي 10.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 9.6 مليار دولار في العام 2012 وبنمو بلغ 9.2 في المائة.
وتوقع معالي سلطان المنصوري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.54 تريليون درهم خلال العام 2014 مقابل 1.47 تريليون درهم خلال العام 2013 وبنمو يقارب 4.8 في المائة.
وقال المنصوري إن الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015 تسير على قدم وساق في الوقت الذي تتنامى فيه الاستثمارات البينية حيث يعود التفاؤل تدريجيا للاقتصاد العالمي الذي تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2014 وبنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015".
ولفت معالي وزير الاقتصاد إلى توجه الكثير من الدول نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مدركة أهميتها الكبيرة بالنسبة لاقتصاداتها الوطنية في نقل الخبرات والتكنولوجيا وإيجاد فرص عمل وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه.
**********----------********** ومن المقرر أن يتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة إلى الوجهات الأبرز للاستثمار وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتنشيط الاستثمارات البينية وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة وسيتم استعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات اققتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.
وتعقد على هامش الملتقى لقاءات وورش عمل عدة وعروض يتم فيها إلقاء الضوء على مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار وسبل الابتكار وأهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار.
ومن المقرر أن يتم خلال الدورة المقبلة إطلاق النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2015 لتعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن تنظيم الدورة الخامسة من الملتقى بعد نجاحه في السنوات الأربع الماضية يأتي ليدعم الارتقاء بالاستثمار نحو نمو متزايد ويفتح قنوات تواصل فيما بين المصدرين للاستثمارات والمستقبلين لها ليذلل جميع العقبات أمام حركة الاستثمار بين مختلف دول العالم".
وأضاف أن أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها تتزايد ويسعى ملتقى الاستثمار في العام 2015 إلى طرح كل السبل لنقل التكنولوجيا على بساط البحث والتجربة وتشجيع الابتكار وتأكيد ضرورة توفير بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار وديمومته.
وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى في عام 2014 كانوا قد أوضحوا أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من البلدان المتقدمة حيث بلغت حصتها 54 في المائة خلال عام 2013 وهو ما يشير إلى أهمية ما ستتطرق إليه الدورة الخامسة من الملتقى في العام 2015 من أن تلك الاستثمارات مهمة لتوفير فرص عمل جديدة لتلك البلدان بالتوازي مع أهمية استقطاب أحدث التطورات التكنولوجية على مختلف الأصعدة وتوطينها في البلدان ذات الاقتصاديات النامية عبر التدريب عليها وترسيخ استمراريتها وتشجيع تطويرها".
ونوه الشيزاوي إلى أن هذه الدورة من الملتقى ستسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة ودوره في جذب التكنولوجيا وتحفيز الابتكار مع التطرق إلى سبل جذب الاستثمارات واستراتيجيات المستثمرين.
جدير بالذكر أنه سيعقد عشية إطلاق الملتقى مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسار تحقيق النمو الشامل مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الدخل والمعيشة من خلال إنشاء علاقات استثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة.
وسيجمع الملتقى خبراء من أنحاء العالم لمناقشة أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي والدور المتنامي للابتكار في النمو وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد من خلال جذب التقنية الحديثة عبر الاستثمار ونشر الأبحاث والتجارب العلمية عالميا وطرح كافة النقاط المتعلقة بالاستثمار وسبل تعزيزه على بساط البحث.
وسيعمل كل من الابتكار ونقل التقنية على تنمية قدرات الشركات المحلية لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية وسيحفز من إنتاجيتها ويولد بالتالي فرصا متنوعة على صعيد تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات محلية وتحفيز التصدير وبناء خبرات متنوعة.
ويأمل منظمو الملتقى في أن يصبح مركزا عالميا لتلاقي الخبرات وفتح قنوات التواصل ومنصة ابتكار مثالية وأن يخرج المشاركون بنتائج إيجابية ذات أثر فعال في تنمية الاستثمار وتذليل عقباته وفتح آفاق جديدة أمامه مع جعل الابتكار في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف الاستثمارية ليكون مع نقل التكنولوجيا أحد أبرز الأدوات الفعلة في تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم.
المصدر:وام
ويحمل الملتقى في دورته الخامسة شعار " التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا " ويستقطب ممثلين عن أكثر من 140 دولة .. وسيتصدر "الإبتكار" الموضوعات التي سيناقشها المشاركون .
ونوه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أهمية تبني موضوع الابتكار في هذا الملتقى لاسيما أنه يتزامن مع توجه دولة الإمارات نحو الابتكار بقوة .. مشيرا إلى إعلان مجلس الوزراء مؤخرا وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أن عام 2015 سيكون عام الابتكار في الدولة .
ويعزز الاستثمار المباشر نقل التقنية والتكنولوجيا وتوطينها في دول العالم والتعامل معها والتدريب عليها ليصبح أهم القنوات في هذا المجال ويفتح آفاقا لتبادل الأفكار والمعلومات ويدفع بعجلة التنمية نحو الأمام وهو ما يهدف إليه شعار الملتقى لهذا العام "التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر الناتج عن الابتكار ونقل التكنولوجيا" حيث سيكون الملتقى حلقة وصل بين مختلف الأطراف ومنصة لفتح قنوات استثمارية واقتصادية وعلمية.
وتعمل دولة الإمارات على توفير بيئة مناسبة للابتكار وللاستثمار في الوقت نفسه .. وقد حصدت الدولة مراتب رفيعة في مؤشرات هذين المجالين وتسعى للارتقاء بهما بشكل أوسع نطاقا خلال العام 2015 وما بعده.
وقد وجهت الحكومة جميع الدوائر والجهات الحكومية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
وستطلق الحكومة الاتحادية استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى/ 30 /مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار.
ويرى منظمو الملتقى أن على الدول الساعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات ودعمها وتذليل كافة العقبات أمامها لاسيما العقبات اللوجستية والقانونية وتشجيع الابتكار لدى شرائح المجتمع كافة.
ويأتي تنظيم " ملتقى الاستثمار 2015 " في وقت ازدادت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات بنسبة كبيرة .. إذ أوضح معالي سلطان المنصوري أن الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في الإمارات بلغت 223 مليار درهم خلال الفترة من 2006 إلى 2013 ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى ما يزيد على 387 مليار درهم من مختلف دول العالم.
وسيتم خلال الملتقى تسليط الضوء على تطورات الاستثمارات الأجنبية عالميا بعد التعافي المتواصل من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال معالي سلطان المنصوري إن دولة الإمارات قدمت تسهيلات كبيرة للاستثمارات الأجنبية وعلى مختلف الأصعدة لاسيما في المجال اللوجستي ..
مشيرا في هذا الصدد إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والترقي في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال بالإضافة إلى البنى التحتية عالية المستوى ووضوح التشريعات والقوانين المنظمة.
وأوضح معاليه أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب المزيد منها خلال السنوات القادمة .. لافتا إلى أنه وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2014 فقد استطاعت الإمارات جذب حوالي 10.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 9.6 مليار دولار في العام 2012 وبنمو بلغ 9.2 في المائة.
وتوقع معالي سلطان المنصوري أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.54 تريليون درهم خلال العام 2014 مقابل 1.47 تريليون درهم خلال العام 2013 وبنمو يقارب 4.8 في المائة.
وقال المنصوري إن الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015 تسير على قدم وساق في الوقت الذي تتنامى فيه الاستثمارات البينية حيث يعود التفاؤل تدريجيا للاقتصاد العالمي الذي تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2014 وبنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2015".
ولفت معالي وزير الاقتصاد إلى توجه الكثير من الدول نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مدركة أهميتها الكبيرة بالنسبة لاقتصاداتها الوطنية في نقل الخبرات والتكنولوجيا وإيجاد فرص عمل وخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتنويعه.
**********----------********** ومن المقرر أن يتطرق ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الخامسة إلى الوجهات الأبرز للاستثمار وتعظيم دور الابتكار في الاستثمار وتنشيطه وطرح سبل نقل التقنية والتكنولوجيا الحديثة وتنشيط الاستثمارات البينية وأهمية تبادل الخبرات وفتح قنوات استثمارية جديدة.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في العام 2015 أكثر من 500 شركة عارضة من 140 دولة وسيتم استعراض مشاريع ومنتجات وخدمات لقطاعات اققتصادية كثيرة كالزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والبناء والتعليم ومراكز البحوث والطاقة والتمويل والخدمات المصرفية والطيران والسلع الأساسية وإدارة المناطق الحرة والتأمين والحكومة والرعاية الصحية والاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية والخدمات اللوجستية وصناعة الأدوية والصناعات البحرية والغواصات والتعدين والتطويرالعقاري والسياحة والضيافة والنقل وإدارة النفايات.
وتعقد على هامش الملتقى لقاءات وورش عمل عدة وعروض يتم فيها إلقاء الضوء على مواضيع متنوعة تتعلق بالاستثمار وسبل الابتكار وأهمية تبادل المعرفة والخبرات في هذا الإطار.
ومن المقرر أن يتم خلال الدورة المقبلة إطلاق النسخة الثانية من تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2015 لتعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي إن تنظيم الدورة الخامسة من الملتقى بعد نجاحه في السنوات الأربع الماضية يأتي ليدعم الارتقاء بالاستثمار نحو نمو متزايد ويفتح قنوات تواصل فيما بين المصدرين للاستثمارات والمستقبلين لها ليذلل جميع العقبات أمام حركة الاستثمار بين مختلف دول العالم".
وأضاف أن أهمية الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطينها تتزايد ويسعى ملتقى الاستثمار في العام 2015 إلى طرح كل السبل لنقل التكنولوجيا على بساط البحث والتجربة وتشجيع الابتكار وتأكيد ضرورة توفير بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار وديمومته.
وأشار إلى أن المشاركين في الملتقى في عام 2014 كانوا قد أوضحوا أن الأسواق الناشئة ولأول مرة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من البلدان المتقدمة حيث بلغت حصتها 54 في المائة خلال عام 2013 وهو ما يشير إلى أهمية ما ستتطرق إليه الدورة الخامسة من الملتقى في العام 2015 من أن تلك الاستثمارات مهمة لتوفير فرص عمل جديدة لتلك البلدان بالتوازي مع أهمية استقطاب أحدث التطورات التكنولوجية على مختلف الأصعدة وتوطينها في البلدان ذات الاقتصاديات النامية عبر التدريب عليها وترسيخ استمراريتها وتشجيع تطويرها".
ونوه الشيزاوي إلى أن هذه الدورة من الملتقى ستسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في تحقيق التنمية المستدامة ودوره في جذب التكنولوجيا وتحفيز الابتكار مع التطرق إلى سبل جذب الاستثمارات واستراتيجيات المستثمرين.
جدير بالذكر أنه سيعقد عشية إطلاق الملتقى مؤتمر تخطيطي يسلط الضوء على مسار تحقيق النمو الشامل مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الدخل والمعيشة من خلال إنشاء علاقات استثمار جديدة مع الاقتصاد العالمي والتي تستقطب بدورها التقنيات الجديدة.
وسيجمع الملتقى خبراء من أنحاء العالم لمناقشة أهمية الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي والدور المتنامي للابتكار في النمو وتعزيز الاستدامة في الاقتصاد من خلال جذب التقنية الحديثة عبر الاستثمار ونشر الأبحاث والتجارب العلمية عالميا وطرح كافة النقاط المتعلقة بالاستثمار وسبل تعزيزه على بساط البحث.
وسيعمل كل من الابتكار ونقل التقنية على تنمية قدرات الشركات المحلية لاسيما في الاقتصادات الناشئة والنامية وسيحفز من إنتاجيتها ويولد بالتالي فرصا متنوعة على صعيد تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات محلية وتحفيز التصدير وبناء خبرات متنوعة.
ويأمل منظمو الملتقى في أن يصبح مركزا عالميا لتلاقي الخبرات وفتح قنوات التواصل ومنصة ابتكار مثالية وأن يخرج المشاركون بنتائج إيجابية ذات أثر فعال في تنمية الاستثمار وتذليل عقباته وفتح آفاق جديدة أمامه مع جعل الابتكار في صدارة اهتمامات مختلف الأطراف الاستثمارية ليكون مع نقل التكنولوجيا أحد أبرز الأدوات الفعلة في تعزيز النمو الاقتصادي لمختلف دول العالم.
المصدر:وام