الامارات 7 - تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية "ازرع الإمارات".
وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة.
وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في الإمارات الشمالية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في الإمارات الشمالية.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين"، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة.
من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.
ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية "ازرع الإمارات".
وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة.
وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.
وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في الإمارات الشمالية.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في الإمارات الشمالية.
وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.
وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين"، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة.
من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.
وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.