الامارات 7 - -نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" وثائق جديدة تثبت الأدلة المتزايدة على تورط إيران وحزب الله في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
ونشرت الصحيفة ست وثائق قضائية استند إليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكما الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لذوي الضحايا، ولشركات التأمين، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية.
وتفيد الوثائق أن طهران سهلت انتقال عناصر تنظيم «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان. كما تثبت إحدى الوثائق أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم.
وبينت الوثائق، التي استند عليها القاضي في حكمه، أن عماد مغنية، أحد أبرز قادة «حزب الله» العسكريين، زار منفذي هجمات سبتمبر في أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي، طلب عدم كشف اسمه، أن الجهات المتهمة في القضية تشمل ست شخصيات وجهات، بينهم، المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر.
كما وجه الاتهام لثلاث جهات حكومية إيرانية هي: وزارة المخابرات الإيرانية ووالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
وذكرت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، أكدت أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأميركية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات.
ونشرت الصحيفة ست وثائق قضائية استند إليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية جورج دانيلز، التي أصدرت حكما الأسبوع الماضي بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضا لذوي الضحايا، ولشركات التأمين، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية.
وتفيد الوثائق أن طهران سهلت انتقال عناصر تنظيم «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان. كما تثبت إحدى الوثائق أن الحكومة الإيرانية أصدرت أوامر إلى مراقبي حدودها بعدم وضع أختام على جوازات سفر المنفذين، لتسهيل عمليات تنقلهم.
وبينت الوثائق، التي استند عليها القاضي في حكمه، أن عماد مغنية، أحد أبرز قادة «حزب الله» العسكريين، زار منفذي هجمات سبتمبر في أكتوبر 2000، ونسق سفرهم إلى إيران بجوازات سفر جديدة لتأمين تحرّكاتهم قبل تنفيذ العمليات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي، طلب عدم كشف اسمه، أن الجهات المتهمة في القضية تشمل ست شخصيات وجهات، بينهم، المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير المخابرات علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري، والعميد محمد باقر ذو القدر.
كما وجه الاتهام لثلاث جهات حكومية إيرانية هي: وزارة المخابرات الإيرانية ووالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.
وذكرت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة على إيران مرشحة لأن تتجاوز مبلغ 21 مليار دولار، أكدت أن المبالغ الإيرانية الموجودة في البنوك الأميركية لا تكفي لتسديد تلك التعويضات.