الامارات 7 - في ظل التقدم الكبير الذي يشهده عالمنا، خاصة بعد الثورة الصناعية والعولمة، بالإضافة إلى الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، أصبح التطور سلاحًا ذا حدين. فقد أثر التطور الصناعي، خصوصًا الغازات المنبعثة منه والمخلفات التقنية الأخرى، سلبًا على البيئة، مما جعلها من أبرز ضحايا هذا التقدم. نتيجة لذلك، أصبح من الضروري أن يصدر القانون العام قوانين خاصة لحماية البيئة، التي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على البيئة باستخدام كافة الوسائل المتاحة.

ويعرف قانون حماية البيئة على أنه الإطار القانوني الذي يحدد السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة في الدول، وذلك لمواجهة التحديات التي تؤثر بشكل سلبي على صحة البشر. يركز هذا القانون على دراسة التدهور والتلوث البيئي وأسبابه، مع البحث عن طرق لتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والبشرية، لضمان حياة طبيعية وصحية للبشر وتحقيق الاستقرار البيئي. وينص هذا القانون على أن لكل فرد حقًا طبيعيًا في العيش في بيئة صحية وآمنة ومستقرة، خالية من المؤثرات الضارة التي تهدد حياته.

مفاهيم قانون حماية البيئة تشمل:

البيئة: المحيط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان، ويشمل كل ما يحيط به من كائنات حية وغير حية، بما في ذلك العناصر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والاجتماعية.

الفحص البيئي المبدئي: دراسة أولية تهدف إلى تحديد الآثار البيئية المحتملة لمشروع ما، وذلك لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تقييم كامل للأثر البيئي.

تقييم الأثر البيئي: عملية تقدير آثار المشروع على البيئة وتحديد التدابير اللازمة للتقليل من الآثار السلبية التي قد تؤثر على سلامتها.

خطة الإدارة البيئية: تشمل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تقليل الاستنزاف البيئي الناتج عن الأنشطة البشرية، إلى جانب رصد هذه الاستنزافات وتنفيذ الرقابة المؤسسية.

التنوع البيولوجي: تباين الكائنات الحية في البيئة.

الموارد الطبيعية: تشمل جميع العناصر الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة والكائنات الحية.