الامارات 7 - ـ تلتقي بائعات هوى وخبراء من جميع أنحاء ألمانيا في مؤتمر متخصص في مجال الخدمات الجنسية بمدينة هامبورج الألمانية غدا الأربعاء.
ويدور الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول مشروع قانون حماية المشتغلين بالدعارة.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 300 شخص، بينهم ممثلون عن الهيئات الصحية والشرطة ومراكز المشورة وعلماء.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء الألماني مناقشة مشروع القانون نهاية الشهر الجاري.
واتفق الائتلاف الحاكم الألماني بعد خلاف طويل على الركائز الأساسية في مشروع القانون الذي ينص على الإلزام باستخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس مع بائعات الهوى وحظر ما يسمى بـ”عروض السعر الموحد”.
وبحسب مشروع القانون، سيحتاج القائمون على إدارة أعمال بيوت الدعارة في المستقبل إلى ترخيص رسمي وسيتعين عليهم الخضوع لتحريات للحيلولة دون قيام تجار بشر من أصحاب السوابق الجنائية بإدارة بيوت للدعارة.
وينص مشروع القانون أيضا على إلزام بائعات الهوى بتلقي خدمات المشورة والتوجه مرة سنويا لإحدى هيئات الرعاية الصحية، وتسجيل أنفسهن مرة كل عامين لدى هيئة مخول لها التحقق عبر التفتيش والمحادثات ما إذا كانت هناك أدلة على تعرضهن للإجبار على العمل.
وتقل هذه مدد الإلزام الدورية بالنسبة لبائعات الهوى اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عاما.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في تموز/يوليو .2017
وينص مشروع القانون على فرض غرامة على فتيات الهوى بقيمة ألف يورو كحد أقصى حال مخالفة إلزام التسجيل، وتغريم مشغلي بيوت الدعارة بقيمة تصل إلى 50 ألف يورو حال عدم التزامهم بالشروط القانونية أو عدم التزام العملاء بممارسة الجنس الآمن.
تجدر الإشارة إلى أن إلزام استخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس مع بائعات الهوى مطبق في ولايات بافاريا وزارلاند.
ويعتبر إلزام التسجيل وتلقي خدمات المشورة من الأمور الخلافية في مشروع القانون، حيث يلقى ذلك معارضة من بائعات الهوى واتحادات معنية بمرضى الإيدز والمعوزين وحقوق المرأة.
ويدور الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول مشروع قانون حماية المشتغلين بالدعارة.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 300 شخص، بينهم ممثلون عن الهيئات الصحية والشرطة ومراكز المشورة وعلماء.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الوزراء الألماني مناقشة مشروع القانون نهاية الشهر الجاري.
واتفق الائتلاف الحاكم الألماني بعد خلاف طويل على الركائز الأساسية في مشروع القانون الذي ينص على الإلزام باستخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس مع بائعات الهوى وحظر ما يسمى بـ”عروض السعر الموحد”.
وبحسب مشروع القانون، سيحتاج القائمون على إدارة أعمال بيوت الدعارة في المستقبل إلى ترخيص رسمي وسيتعين عليهم الخضوع لتحريات للحيلولة دون قيام تجار بشر من أصحاب السوابق الجنائية بإدارة بيوت للدعارة.
وينص مشروع القانون أيضا على إلزام بائعات الهوى بتلقي خدمات المشورة والتوجه مرة سنويا لإحدى هيئات الرعاية الصحية، وتسجيل أنفسهن مرة كل عامين لدى هيئة مخول لها التحقق عبر التفتيش والمحادثات ما إذا كانت هناك أدلة على تعرضهن للإجبار على العمل.
وتقل هذه مدد الإلزام الدورية بالنسبة لبائعات الهوى اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و21 عاما.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في تموز/يوليو .2017
وينص مشروع القانون على فرض غرامة على فتيات الهوى بقيمة ألف يورو كحد أقصى حال مخالفة إلزام التسجيل، وتغريم مشغلي بيوت الدعارة بقيمة تصل إلى 50 ألف يورو حال عدم التزامهم بالشروط القانونية أو عدم التزام العملاء بممارسة الجنس الآمن.
تجدر الإشارة إلى أن إلزام استخدام الواقي الذكري خلال ممارسة الجنس مع بائعات الهوى مطبق في ولايات بافاريا وزارلاند.
ويعتبر إلزام التسجيل وتلقي خدمات المشورة من الأمور الخلافية في مشروع القانون، حيث يلقى ذلك معارضة من بائعات الهوى واتحادات معنية بمرضى الإيدز والمعوزين وحقوق المرأة.