الامارات 7 - كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي عن ارتفاع بنسبة 275% في واردات السلاح للسعودية خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما عززت واشنطن سيطرتها على سوق السلاح في العالم.
ارتفعت واردات السلاح للشرق الأوسط خلال الفترة الزمنية بين عامي 2011 و2015 بصورة كبيرة وذلك وفقا لما أعلنه معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي (سيبري). وقال بيتر فيتسمان الخبير في المعهد التابع للبرلمان السويدي إن "تحالفا لدول عربية يستخدم في اليمن أسلحة واردة في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المزمع استمرار التوريدات الكبيرة للأسلحة إلى الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تدني أسعار النفط".
وأوضح المعهد أن واردات السلاح إلى الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2011 و2015 ارتفعت بمقدار نحو الثلثين مقارنة بالفترة بين عامي 2006 و2010، وتابع المعهد أن السعودية رفعت وارداتها من السلاح في تلك الفترة بنسبة 275%، ومثلت واردات السعودية من السلاح 7% من إجمالي واردات السلاح على مستوى العالم لتصبح السعودية ثاني أكبر مستورد بعد الهند (14%) ومتخطية الصين (7ر4%).
وقال فيتسمان إن "الصين تواصل توسيع نطاق قدراتها العسكرية من خلال أسلحة مستوردة ومصنعة محليا". وذكر المعهد أن الولايات المتحدة حافظت وبفارق واضح على صدارة قائمة أكبر مصدري السلاح في العالم وتلتها روسيا حيث وصلت نسبة استحواذ الولايات المتحدة على سوق السلاح العالمي خلال الفترة المشار إليها إلى 33% تلتها روسيا (25%) ثم الصين 9ر5% وفرنسا 6ر5% وألمانيا 7ر4%.
وأوضح المعهد أن الإمارات العربية وقطر تعدان أيضا من بين كبار مستوردي السلاح في العالم بعد كل من الهند والسعودية والصين، حيث مثل إجمالي واردات السلاح لهذه الدول الخمس 74% من إجمالي واردات السلاح في العالم خلال الفترة بين 2011 حتى 2015 .
كما أفاد المعهد بارتفاع واردات مصر من السلاح خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 37% وذلك بعد رفع الولايات المتحدة جزئيا لتعليق تصدير السلاح إلى مصر، وذكر التقرير أن مصر وقعت عقود سلاح كبيرة مع فرنسا وألمانيا وروسيا، وبالرغم من ذلك ظلت الجزائر والمغرب هما أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا حيث حازت الدولتان على أكثر من نصف واردات السلاح القادمة إلى القارة السمراء التي حققت واردتها من السلاح خلال الفترة المشار إليها ارتفاعا بنسبة نحو 20% وفي سياق متصل، رفع العراق وارداته من السلاح بنسبة 83%.(أ.ف.ب، د ب أ)
ارتفعت واردات السلاح للشرق الأوسط خلال الفترة الزمنية بين عامي 2011 و2015 بصورة كبيرة وذلك وفقا لما أعلنه معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي (سيبري). وقال بيتر فيتسمان الخبير في المعهد التابع للبرلمان السويدي إن "تحالفا لدول عربية يستخدم في اليمن أسلحة واردة في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المزمع استمرار التوريدات الكبيرة للأسلحة إلى الشرق الأوسط وذلك على الرغم من تدني أسعار النفط".
وأوضح المعهد أن واردات السلاح إلى الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2011 و2015 ارتفعت بمقدار نحو الثلثين مقارنة بالفترة بين عامي 2006 و2010، وتابع المعهد أن السعودية رفعت وارداتها من السلاح في تلك الفترة بنسبة 275%، ومثلت واردات السعودية من السلاح 7% من إجمالي واردات السلاح على مستوى العالم لتصبح السعودية ثاني أكبر مستورد بعد الهند (14%) ومتخطية الصين (7ر4%).
وقال فيتسمان إن "الصين تواصل توسيع نطاق قدراتها العسكرية من خلال أسلحة مستوردة ومصنعة محليا". وذكر المعهد أن الولايات المتحدة حافظت وبفارق واضح على صدارة قائمة أكبر مصدري السلاح في العالم وتلتها روسيا حيث وصلت نسبة استحواذ الولايات المتحدة على سوق السلاح العالمي خلال الفترة المشار إليها إلى 33% تلتها روسيا (25%) ثم الصين 9ر5% وفرنسا 6ر5% وألمانيا 7ر4%.
وأوضح المعهد أن الإمارات العربية وقطر تعدان أيضا من بين كبار مستوردي السلاح في العالم بعد كل من الهند والسعودية والصين، حيث مثل إجمالي واردات السلاح لهذه الدول الخمس 74% من إجمالي واردات السلاح في العالم خلال الفترة بين 2011 حتى 2015 .
كما أفاد المعهد بارتفاع واردات مصر من السلاح خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 37% وذلك بعد رفع الولايات المتحدة جزئيا لتعليق تصدير السلاح إلى مصر، وذكر التقرير أن مصر وقعت عقود سلاح كبيرة مع فرنسا وألمانيا وروسيا، وبالرغم من ذلك ظلت الجزائر والمغرب هما أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا حيث حازت الدولتان على أكثر من نصف واردات السلاح القادمة إلى القارة السمراء التي حققت واردتها من السلاح خلال الفترة المشار إليها ارتفاعا بنسبة نحو 20% وفي سياق متصل، رفع العراق وارداته من السلاح بنسبة 83%.(أ.ف.ب، د ب أ)