الامارات 7 - حققت البحرين تقدماً ملحوظاً في القطاع الصناعي على مدى السنوات الماضية، بفضل سياساتها الاقتصادية الناجحة وأهدافها الواضحة. فقد وضعت الدولة خطة عمل للقطاع الصناعي في عام 1975، بهدف تقليل الاعتماد على النفط والغاز وجعل القطاع أكثر تنوعاً. وقد أسست البحرين مناطق صناعية جديدة وشجعت الاستثمارات الأجنبية لتعزيز المشاريع الصناعية. كما عملت على توسيع هذا القطاع لتحفيز الإنتاج المحلي، حيث وصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 17.34% في عام 2015.
تتولى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية مسؤولية وضع السياسات الصناعية والتنموية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتسجيل وترخيص الشركات، فضلاً عن إدارة التعاملات المتعلقة بقطع الغيار والمواد الخام.
قطاع النفط والغاز يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد البحريني منذ اكتشافه في عام 1937، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 70-86% من الإيرادات الحكومية، ويُستخرج النفط من حقلي أبو سعفة البحري والعوالي.
كما تعد البحرين مركزاً رائداً في الصناعات المصرفية الإسلامية، التي تساهم بما يزيد عن 25% من الناتج المحلي للدولة وتوفر حوالي 14,000 فرصة عمل.
يعتبر قطاع صهر الألمنيوم من القطاعات المهمة، حيث يُساهم بنحو 12% من الناتج المحلي، وتستثمر البحرين حوالي 5.2 مليار دولار في هذا القطاع، ويقدم نحو 12,184 فرصة وظيفية. ويُعد مصنع ألمنيوم البحرين "ألبا" من أكبر المصاهر في العالم.
قطاع إعادة تشكيل الحديد يشتهر بإنتاج حبيبات أكسيد الحديد عالية الجودة، رغم أن البحرين لا تملك خام الحديد وتستوردها من دول مثل البرازيل وتشيلي. ويبلغ إنتاج الحديد السنوي نحو 11 مليون طن، ويُستخدم في السوق المحلي ويتم تصديره إلى الدول المجاورة.
قطاع التأمين يعتبر مصدراً مهماً للإيرادات في البحرين، حيث يُقدر الناتج السنوي لهذا القطاع بحوالي 1.05 مليار دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي. وتستهدف البحرين توسيع هذا القطاع، خصوصاً من خلال إدخال التأمين الصحي الإلزامي.
قطاع السياحة يشهد تطوراً مستمراً، مع استثمارات كبيرة لجذب السياح، حيث بلغ عدد الزوار 12.3 مليون سائح في 2016. تسعى البحرين لزيادة هذا العدد إلى 15.8 مليون سائح عن طريق تحسين الخدمات السياحية.
تتعدد مجالات التصنيع الأخرى في البحرين، مثل صناعة البتروكيماويات، البلاستيك، معالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية، وصناعة الأسمدة، والخدمات المصرفية. كما تحتضن البحرين العديد من الشركات العالمية التي تمتلك فروعاً فيها.
تركز الأنشطة الصناعية في البحرين في 8 مناطق صناعية رئيسية، وهي: مدينة سلمان الصناعية، منطقة ميناء سلمان الصناعية، منطقة المعامير الصناعية، منطقة شمال سترة الصناعية، منطقة شمال مصفاة النفط، منطقة جنوب ألبا، منطقة حفيرة الصناعية، ومنطقة دوار سترة الصناعية.
تتولى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية مسؤولية وضع السياسات الصناعية والتنموية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتسجيل وترخيص الشركات، فضلاً عن إدارة التعاملات المتعلقة بقطع الغيار والمواد الخام.
قطاع النفط والغاز يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد البحريني منذ اكتشافه في عام 1937، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل 70-86% من الإيرادات الحكومية، ويُستخرج النفط من حقلي أبو سعفة البحري والعوالي.
كما تعد البحرين مركزاً رائداً في الصناعات المصرفية الإسلامية، التي تساهم بما يزيد عن 25% من الناتج المحلي للدولة وتوفر حوالي 14,000 فرصة عمل.
يعتبر قطاع صهر الألمنيوم من القطاعات المهمة، حيث يُساهم بنحو 12% من الناتج المحلي، وتستثمر البحرين حوالي 5.2 مليار دولار في هذا القطاع، ويقدم نحو 12,184 فرصة وظيفية. ويُعد مصنع ألمنيوم البحرين "ألبا" من أكبر المصاهر في العالم.
قطاع إعادة تشكيل الحديد يشتهر بإنتاج حبيبات أكسيد الحديد عالية الجودة، رغم أن البحرين لا تملك خام الحديد وتستوردها من دول مثل البرازيل وتشيلي. ويبلغ إنتاج الحديد السنوي نحو 11 مليون طن، ويُستخدم في السوق المحلي ويتم تصديره إلى الدول المجاورة.
قطاع التأمين يعتبر مصدراً مهماً للإيرادات في البحرين، حيث يُقدر الناتج السنوي لهذا القطاع بحوالي 1.05 مليار دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي. وتستهدف البحرين توسيع هذا القطاع، خصوصاً من خلال إدخال التأمين الصحي الإلزامي.
قطاع السياحة يشهد تطوراً مستمراً، مع استثمارات كبيرة لجذب السياح، حيث بلغ عدد الزوار 12.3 مليون سائح في 2016. تسعى البحرين لزيادة هذا العدد إلى 15.8 مليون سائح عن طريق تحسين الخدمات السياحية.
تتعدد مجالات التصنيع الأخرى في البحرين، مثل صناعة البتروكيماويات، البلاستيك، معالجة الغذاء، وصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية، وصناعة الأسمدة، والخدمات المصرفية. كما تحتضن البحرين العديد من الشركات العالمية التي تمتلك فروعاً فيها.
تركز الأنشطة الصناعية في البحرين في 8 مناطق صناعية رئيسية، وهي: مدينة سلمان الصناعية، منطقة ميناء سلمان الصناعية، منطقة المعامير الصناعية، منطقة شمال سترة الصناعية، منطقة شمال مصفاة النفط، منطقة جنوب ألبا، منطقة حفيرة الصناعية، ومنطقة دوار سترة الصناعية.