اقتصاد ألبانيا

الامارات 7 - تقع جمهورية ألبانيا في جنوب شرق أوروبا ضمن دول البلقان، وعاصمتها مدينة تيرانا. اللغة الرسمية للبلاد هي الألبانية، ويقدر عدد سكانها وفقًا لإحصاءات عام 2021 بحوالي 2,822,000 نسمة. في هذا النص، نسلط الضوء على أبرز جوانب اقتصاد ألبانيا وتحدياته وإصلاحاته.

الاقتصاد الألباني: نظرة عامة
تُعد ألبانيا من الدول النامية التي كانت معزولة اقتصاديًا لفترات طويلة حتى انفتحت على العالم مؤخرًا. تمكنت من تجاوز الموجات الأولى من الأزمة المالية العالمية، رغم تأثيراتها السلبية، حيث شهد الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا. ومع ذلك، بدأ التحسن في عام 2014، مسجلًا نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8% في عام 2017. ولكن التحديات الكبرى لا تزال قائمة، خاصة بسبب العلاقات التجارية مع اليونان وإيطاليا، مما يجعلها عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية في هذين البلدين.

التحديات الاقتصادية
واجه الاقتصاد الألباني عدة عقبات، منها:

ضعف المشاركة في سوق العمل العالمية ومحدودية الروابط مع الأسواق الخارجية.
صعوبة الحصول على رؤوس الأموال لدعم السوق المحلية.
تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008، التي تسببت في تفشي الفقر والبطالة على نطاق واسع.
انخفاض نسبة التحويلات المالية والتجارة مع اليونان وإيطاليا، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي من 12-15% عام 2008 إلى 5.8% عام 2015.
تحديات في القطاع الزراعي بسبب نقص العمالة والمعدات الحديثة، ووجود أراضٍ غير فعّالة، وبنية تحتية قديمة.
تأثيرات الفساد وضعف قوانين الضرائب، مما أدى إلى تقليل جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي.
الإصلاحات الاقتصادية
ركزت ألبانيا على تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف:

زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في السوق المحلية.
تنويع الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
إعادة البناء بعد زلزال عام 2019 وأزمة COVID-19، حيث استخدمت الحكومة المنح والميزانية الوطنية لإعادة الإعمار.
دور برنامج USAID
ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في دعم الاقتصاد الألباني من خلال:

تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية في السوق المحلي.
تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء قدرات الشباب العاطل عن العمل.
تسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
رؤية ألبانيا المستقبلية
للنهوض باقتصادها، أبرمت ألبانيا أربع اتفاقيات تجارية، وطبقت 196 إجراءً غير جمركي، مما جعلها منفتحة على الاستثمار الأجنبي. ومع أن نظامها المالي مستقر حاليًا، إلا أن الشفافية المحدودة في التجارة وارتفاع نسبة القروض المتعثرة تشكل تحديات أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام.