الامارات 7 - تُعدّ السيادة الوطنية من المفاهيم السياسية المعقدة التي يختلف تفسيرها بناءً على الفكر الفلسفي والسياسي للعديد من المفكرين والسياسيين. يشير هذا المفهوم إلى انتقال حق اتخاذ القرارات من المواطنين بشكل فردي إلى الهيئة الوطنية التي تمثل الشعب ككل. وتعدّ السيادة الوطنية جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان، حيث تتعلق بالمساواة بين المواطنين داخل الدولة الواحدة، مما يفرض على كل مواطن الانتماء إلى كيان سياسي معين.

في النظرية الكلاسيكية، يتم تعريف السيادة الوطنية على أنها جزء من النظام التمثيلي، إذ لا يمكن للشعب أن يحكم نفسه بشكل مباشر، كما أن الديمقراطية لا تُمارس بشكل مباشر، نظراً لصعوبة جمع الأمة كلها في مكان واحد. ويرى بعض الفلاسفة أن مفهوم السيادة الوطنية نشأ في فترة النظام الملكي والإقطاعي، حيث كان للملك السلطة المطلقة على المملكة، وهو ما يعرف بحق الملك في إقطاعه.

مع تطور مفهوم الدولة، أصبح السيادة الوطنية تعني تحقيق الحرية والمساواة بدلاً من الحرب والصراعات، في ظل وجود نظام سياسي مستقل يحفظ للناس حقوقهم ويمنع التفرد بالسلطة.

مقومات السيادة الوطنية تشمل:

التنمية: حيث يجب أن تكون السيادة مبنية على أساس تنموي فعال لتجنب الركود الاقتصادي.
احترام حقوق المواطنين: ويشمل ذلك ضمان حرية الأفراد في ممارسة حقوقهم وحرياتهم، مثل حرية التعبير والتنقل والتجارة.
النظام الدستوري: حيث لا يمكن تطبيق السيادة الوطنية دون احترام الدستور والقوانين التي تحكم الدولة.
باختصار، السيادة الوطنية تشير إلى القوة غير المقيدة التي تمثل هيمنة الدولة على شؤونها الداخلية والخارجية، وهي تتوزع بين أشكال مختلفة مثل السيادة القانونية والسيادة السياسية.