الامارات 7 - يعتقد عباس محمود العقاد أن شريعة الإسلام هي الأسبق بين الشرائع في تعزيز الديمقراطية الإنسانية، حيث ترى أن الإنسان يكتسب حقوقه بإرادته وفقًا لأربعة أسس، وهي بذلك تختلف عن الأنظمة الديمقراطية الأخرى. وهذه الأسس هي:
المسؤولية الفردية: إذ لا يُحاسب الشخص عن ذنب اقترفه شخص آخر، كما ورد في قوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ".
المساواة في الحقوق: جميع الحقوق متساوية بين البشر دون تمييز بناءً على النسب أو المال أو غيره.
وجوب الشورى: يجب على أولياء الأمور تطبيق الحكم بالشورى في اتخاذ القرارات.
التكافل الاجتماعي: تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء الشعب من مختلف الطبقات والطوائف من أجل تحقيق المصلحة العامة.
أما بالنسبة للمعارضين للديمقراطية، فيرون أنها نظام غربي يقوم على مبدأ حكم الشعب نفسه، وهو مبدأ يعارضه الإسلام. ففي الإسلام، الحكم هو لله وحده كما جاء في قوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ"، ويعتمد النظام الإسلامي على العدالة التي يحققها حكم الله، وهو أكثر علمًا بشؤون الناس من الشعب نفسه. ويرى المعارضون أن الديمقراطية لا تعني الحرية الكاملة، بل قد تُسهم في نشر ما يتعارض مع الأخلاقيات الإسلامية مثل الطعن بالرسل أو نشر ما يخالف الآداب العامة.
ومن جانب آخر، يعرض بعض المعارضين أن الديمقراطية قائمة على مبادئ مثل الحرية المطلقة للفرد والحرية المادية، مع التركيز على المصلحة والمنفعة الشخصية، إضافة إلى المبادئ العملية مثل انتخاب الحاكم، حرية الرأي، تداول السلطة، وتأسيس الأحزاب السياسية. ورغم ذلك، يرى الإسلام أنه يجب على المسلمين فحص هذه المبادئ واختيار ما يتوافق مع تعاليم الدين.
نظام الشورى في الإسلام يُعد بديلاً للديمقراطية، حيث يعتمد على استشارة ذوي الخبرة للوصول إلى الحق والبرهان في اتخاذ القرارات. وقد وردت مشروعية الشورى في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ".
المسؤولية الفردية: إذ لا يُحاسب الشخص عن ذنب اقترفه شخص آخر، كما ورد في قوله تعالى: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ".
المساواة في الحقوق: جميع الحقوق متساوية بين البشر دون تمييز بناءً على النسب أو المال أو غيره.
وجوب الشورى: يجب على أولياء الأمور تطبيق الحكم بالشورى في اتخاذ القرارات.
التكافل الاجتماعي: تعزيز التضامن والتكافل بين أبناء الشعب من مختلف الطبقات والطوائف من أجل تحقيق المصلحة العامة.
أما بالنسبة للمعارضين للديمقراطية، فيرون أنها نظام غربي يقوم على مبدأ حكم الشعب نفسه، وهو مبدأ يعارضه الإسلام. ففي الإسلام، الحكم هو لله وحده كما جاء في قوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ"، ويعتمد النظام الإسلامي على العدالة التي يحققها حكم الله، وهو أكثر علمًا بشؤون الناس من الشعب نفسه. ويرى المعارضون أن الديمقراطية لا تعني الحرية الكاملة، بل قد تُسهم في نشر ما يتعارض مع الأخلاقيات الإسلامية مثل الطعن بالرسل أو نشر ما يخالف الآداب العامة.
ومن جانب آخر، يعرض بعض المعارضين أن الديمقراطية قائمة على مبادئ مثل الحرية المطلقة للفرد والحرية المادية، مع التركيز على المصلحة والمنفعة الشخصية، إضافة إلى المبادئ العملية مثل انتخاب الحاكم، حرية الرأي، تداول السلطة، وتأسيس الأحزاب السياسية. ورغم ذلك، يرى الإسلام أنه يجب على المسلمين فحص هذه المبادئ واختيار ما يتوافق مع تعاليم الدين.
نظام الشورى في الإسلام يُعد بديلاً للديمقراطية، حيث يعتمد على استشارة ذوي الخبرة للوصول إلى الحق والبرهان في اتخاذ القرارات. وقد وردت مشروعية الشورى في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ".