الامارات 7 - اليابان تقع في المنطقة المواجهة للساحل الشرقي لقارة آسيا، حيث يحدها من الشرق المحيط الهادئ، ومن الغرب بحر اليابان، ومن الجنوب والشمال تحدها كوريا الجنوبية والصين وهونغ كونغ. تتكون اليابان من آلاف الجزر الممتدة بين الشمال والجنوب على طول 2400 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 377,875 كم². وفقًا لإحصائيات عام 2001، بلغ عدد سكان اليابان نحو 127.1 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في العالم.
تعد اليابان من القوى الاقتصادية الكبرى عالميًا، حيث تتميز بقدرتها الإنتاجية العالية، مما يتيح لها منافسة الأسواق العالمية الكبرى. استطاعت اليابان توسيع تجارتها الخارجية بشكل ملحوظ، من خلال إنشاء أسواق وموانئ وطرق مواصلات متطورة، بالإضافة إلى بناء مصانع في الخارج لضمان وجود أسواق دائمة لمنتجاتها. بفضل قوتها الاقتصادية، تمكنت اليابان من الهيمنة على العديد من الدول في آسيا والعالم.
تساهم التجارة والخدمات بما نسبته 68.15% من إجمالي الناتج المحلي الياباني، مما يعكس مكانتها البارزة في الاقتصاد العالمي. تعتمد اليابان سياسة الانفتاح على الاقتصادات الناشئة مثل روسيا والصين، وتسعى للاندماج في العولمة وتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الأخرى. كما تسعى لتقليل الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات. تتميز اليابان بتوزيع جغرافي واسع للتجارة، حيث تشمل المبادلات التجارية دول جنوب شرق آسيا، الاتحاد الأوروبي، وأستراليا.
أما في مجال الصادرات، فقد حققت اليابان تقدمًا ملحوظًا، حيث أن الفائض التجاري في أواخر التسعينات كان الأكبر في العالم. يعود ذلك إلى تنوع الإنتاج الصناعي والتحول نحو صناعة منتجات ذات جودة عالية. شهدت الصادرات اليابانية تغيرًا كبيرًا، حيث كانت في البداية تقتصر على المنسوجات والمنتجات الغذائية، لكنها أصبحت اليوم تشمل الآلات والأجهزة والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمعادن. تصدر اليابان منتجاتها بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة، الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق وجنوب شرق آسيا.
رغم هذه النجاحات، تواجه اليابان تحديات عديدة في مجال التجارة، مثل المنافسة القوية من الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. كما أن تقييم العملة اليابانية والنزاعات بين الشركات التجارية الكبرى، وزيادة الإنتاج خارج اليابان، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، تؤثر على حركة الصادرات.
بعد الحرب العالمية الثانية، حاولت اليابان حماية أسواقها المحلية من خلال فرض ضرائب على الواردات وإقامة حواجز تجارية غير تقييدية. ومع ذلك، زادت الضغوط من الولايات المتحدة والشركاء التجاريين لفتح الأسواق أمام الواردات الأجنبية. أدى ذلك إلى زيادة الواردات التي شملت المواد الخام، الوقود، المواد الغذائية، والمنتجات الكيميائية.
اليابان تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، خاصة في آسيا مثل الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، وتايوان، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ساهمت العديد من العوامل في تعزيز قوة اليابان التجارية، مثل وجود ممرات بحرية تربطها بدول جنوب شرق آسيا، والاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج، ودور الصناعة اليابانية في دعم التجارة. كما أن تطور البحث العلمي والشركات التجارية الكبرى ساهم في تنظيم حركة التجارة اليابانية في الأسواق العالمية، مع توفير معلومات دقيقة حول احتياجات هذه الأسواق.
تعد اليابان من القوى الاقتصادية الكبرى عالميًا، حيث تتميز بقدرتها الإنتاجية العالية، مما يتيح لها منافسة الأسواق العالمية الكبرى. استطاعت اليابان توسيع تجارتها الخارجية بشكل ملحوظ، من خلال إنشاء أسواق وموانئ وطرق مواصلات متطورة، بالإضافة إلى بناء مصانع في الخارج لضمان وجود أسواق دائمة لمنتجاتها. بفضل قوتها الاقتصادية، تمكنت اليابان من الهيمنة على العديد من الدول في آسيا والعالم.
تساهم التجارة والخدمات بما نسبته 68.15% من إجمالي الناتج المحلي الياباني، مما يعكس مكانتها البارزة في الاقتصاد العالمي. تعتمد اليابان سياسة الانفتاح على الاقتصادات الناشئة مثل روسيا والصين، وتسعى للاندماج في العولمة وتعزيز المبادلات التجارية مع الدول الأخرى. كما تسعى لتقليل الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات. تتميز اليابان بتوزيع جغرافي واسع للتجارة، حيث تشمل المبادلات التجارية دول جنوب شرق آسيا، الاتحاد الأوروبي، وأستراليا.
أما في مجال الصادرات، فقد حققت اليابان تقدمًا ملحوظًا، حيث أن الفائض التجاري في أواخر التسعينات كان الأكبر في العالم. يعود ذلك إلى تنوع الإنتاج الصناعي والتحول نحو صناعة منتجات ذات جودة عالية. شهدت الصادرات اليابانية تغيرًا كبيرًا، حيث كانت في البداية تقتصر على المنسوجات والمنتجات الغذائية، لكنها أصبحت اليوم تشمل الآلات والأجهزة والمكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمعادن. تصدر اليابان منتجاتها بشكل رئيس إلى الولايات المتحدة، الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق وجنوب شرق آسيا.
رغم هذه النجاحات، تواجه اليابان تحديات عديدة في مجال التجارة، مثل المنافسة القوية من الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان. كما أن تقييم العملة اليابانية والنزاعات بين الشركات التجارية الكبرى، وزيادة الإنتاج خارج اليابان، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، تؤثر على حركة الصادرات.
بعد الحرب العالمية الثانية، حاولت اليابان حماية أسواقها المحلية من خلال فرض ضرائب على الواردات وإقامة حواجز تجارية غير تقييدية. ومع ذلك، زادت الضغوط من الولايات المتحدة والشركاء التجاريين لفتح الأسواق أمام الواردات الأجنبية. أدى ذلك إلى زيادة الواردات التي شملت المواد الخام، الوقود، المواد الغذائية، والمنتجات الكيميائية.
اليابان تمتلك شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، خاصة في آسيا مثل الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، وتايوان، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ساهمت العديد من العوامل في تعزيز قوة اليابان التجارية، مثل وجود ممرات بحرية تربطها بدول جنوب شرق آسيا، والاستثمارات اليابانية المباشرة في الخارج، ودور الصناعة اليابانية في دعم التجارة. كما أن تطور البحث العلمي والشركات التجارية الكبرى ساهم في تنظيم حركة التجارة اليابانية في الأسواق العالمية، مع توفير معلومات دقيقة حول احتياجات هذه الأسواق.