الامارات 7 - تؤثر الحكومات في الاقتصاد من خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها، بهدف تحقيق السيطرة على الاقتصاد ومنع الركود الذي قد يحدث عندما تبدأ الشركات في تسريح الموظفين. يمكن للحكومات تنظيم الاقتصاد بطريقتين: الأول هو فرض سيطرتها الكاملة على الاقتصاد لتحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية، مثل النظام الاشتراكي، أو السماح للأفراد بتحقيق أرباحهم ورفاهيتهم الاقتصادية، كما في النظام الرأسمالي الذي يسمح باتخاذ القرارات الفردية وامتلاك العقارات.

تستخدم الحكومات عدة أساليب للتأثير على الاقتصاد، من أبرزها:

التخصيص: تقوم الحكومات بجمع الأموال من مصادر متعددة مثل الضرائب والاقتراض، ثم تخصص جزءاً كبيراً من هذه الأموال للإنفاق العام على الخدمات والمشاريع المحددة. كما يمكن أن تبيع الحكومات الأصول المملوكة للدولة لزيادة كفاءة الأنشطة الحكومية، وهو ما يُعرف بالخصخصة.

الاستقرار: تهدف الحكومات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية ومصرفية تهدف إلى التحكم في التضخم، وزيادة التوظيف، وتحقيق ميزان مدفوعات عادل. تشمل السياسات المالية المحايدة، التوسعية، والانكماشية، التي تؤثر في الإيرادات والنفقات العامة.

السياسة النقدية: تستخدم الحكومات أدوات نقدية لتحقيق النمو الاقتصادي، مثل التحكم في العرض النقدي، تعديل أسعار الفائدة، وإجراء عمليات السوق المفتوحة. تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار وتقليل البطالة.

التوزيع: تهدف بعض الحكومات إلى إعادة توزيع الثروات من خلال زيادة الضرائب أو اتخاذ إجراءات أخرى للقضاء على الفقر ومعالجة المعاناة الاجتماعية.

أنواع السياسات الاقتصادية:

سياسة الاقتصاد الكلي: تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال التنسيق بين أدوات مثل الضرائب، الإنفاق العام، والإعانات.
سياسة الاقتصاد الجزئي: تركز على تعزيز الاستثمار وكفاءة المؤسسات من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية والشركات.
النمذجة الاقتصادية: تهدف إلى فهم تأثير السياسات على النمو الاقتصادي، العمالة، التضخم، والفقر، وتقييم الأداء الاقتصادي باستخدام النماذج التي تدرس تأثيرات السياسات المختلفة.
تختلف السياسات الاقتصادية حسب الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الحكومات لتحقيقها، وتأثيرها على مختلف الفئات الاجتماعية في المجتمع.