الامارات 7 - النظام الإقطاعي (بالإنجليزية: Feudalism) هو نظام اقتصادي وسياسي ظهر في أوروبا خلال العصور الوسطى، خاصة في الغرب والوسط. يعتمد النظام على ملكية الأراضي من قبل طبقة الإقطاعيين، الذين استغلوا الأراضي من خلال جعل الفلاحين يعملون فيها. كانت الأراضي في تلك الفترة تعتبر الوسيلة الأساسية للإنتاج، وامتدت الأملاك الإقطاعية لتشمل الأراضي الزراعية والحضرية، حيث استغل الإقطاعيون الفلاحين الفقراء. كما قسّم النظام المجتمع إلى طبقات، مما أدى إلى ظهور مفهوم "المجتمع الإقطاعي".
أُثر النظام الإقطاعي على تاريخ العصور الوسطى، حيث كان يشكل أساس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تطور هذا النظام بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين في أوروبا الغربية، وامتد من القرن العاشر حتى القرن السادس عشر، قبل أن يتراجع بسبب التطور التجاري والصناعي.
تميز النظام الإقطاعي بجانبين اقتصادي وسياسي. في الجانب الاقتصادي، كانت ملكية الأراضي مسألة حقوقية، حيث كان لكل قطعة أرض مالك خاص بها. بينما في العصر الروماني والعصور الحديثة، كانت الدولة تملك السلطة وتنفذ المهام عبر موظفين ورؤساء. لكن في النظام الإقطاعي، تفرقت السلطة بين الأفراد، مما أدى إلى تدهور هيمنة الدولة على الأراضي والإدارة.
تطوّر النظام الإقطاعي ببطء نتيجة للاحتلالات والاضطرابات التي شهدتها أوروبا الغربية، ونتيجة لامتزاج الثقافة الرومانية بالجرمانية. هذه الخلفية التاريخية أدت إلى تنوع الآراء حول أصول النظام الإقطاعي، حيث اعتبره البعض نظامًا جرمانيًا بينما رآه آخرون رومانيًا.
يعتمد تطبيق النظام الإقطاعي على ثلاثة أركان رئيسية: المجتمع القروي، نظام الدومين، والنمو الإقطاعي. في المجتمع القروي، كان الفلاحون يتوزعون بين الأحرار، العبيد، والأقنان. بينما في نظام الدومين، كانت الأراضي تقسّم بين الإقطاعيين والفلاحين مقابل خدمات معينة. النمو الإقطاعي شهد تطورًا تدريجيًا بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين في أوروبا الغربية، ومرت تلك الفترة بثلاث مراحل: التمهيد، النمو، والكمال.
أُثر النظام الإقطاعي على تاريخ العصور الوسطى، حيث كان يشكل أساس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تطور هذا النظام بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين في أوروبا الغربية، وامتد من القرن العاشر حتى القرن السادس عشر، قبل أن يتراجع بسبب التطور التجاري والصناعي.
تميز النظام الإقطاعي بجانبين اقتصادي وسياسي. في الجانب الاقتصادي، كانت ملكية الأراضي مسألة حقوقية، حيث كان لكل قطعة أرض مالك خاص بها. بينما في العصر الروماني والعصور الحديثة، كانت الدولة تملك السلطة وتنفذ المهام عبر موظفين ورؤساء. لكن في النظام الإقطاعي، تفرقت السلطة بين الأفراد، مما أدى إلى تدهور هيمنة الدولة على الأراضي والإدارة.
تطوّر النظام الإقطاعي ببطء نتيجة للاحتلالات والاضطرابات التي شهدتها أوروبا الغربية، ونتيجة لامتزاج الثقافة الرومانية بالجرمانية. هذه الخلفية التاريخية أدت إلى تنوع الآراء حول أصول النظام الإقطاعي، حيث اعتبره البعض نظامًا جرمانيًا بينما رآه آخرون رومانيًا.
يعتمد تطبيق النظام الإقطاعي على ثلاثة أركان رئيسية: المجتمع القروي، نظام الدومين، والنمو الإقطاعي. في المجتمع القروي، كان الفلاحون يتوزعون بين الأحرار، العبيد، والأقنان. بينما في نظام الدومين، كانت الأراضي تقسّم بين الإقطاعيين والفلاحين مقابل خدمات معينة. النمو الإقطاعي شهد تطورًا تدريجيًا بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين في أوروبا الغربية، ومرت تلك الفترة بثلاث مراحل: التمهيد، النمو، والكمال.