الامارات 7 - القانون هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم المجتمع وتضبط سلوك أفراده، حيث لا يمكن للمجتمع أن ينجح دون الالتزام بالقوانين التي تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم. يضع القانون الجزاءات المناسبة في حال مخالفة هذه القواعد، وتطبقها الحكومة. تتغير القواعد القانونية بمرور الوقت لتواكب التطورات والتغيرات في المجتمع، وفي الأنظمة الديمقراطية، يتيح القانون تعديل القوانين غير العادلة، حيث يُعتبر تحقيق العدالة من المبادئ الأساسية للقانون.
أما في اللغة، فإن أصل كلمة "قانون" يعود إلى الكلمة اليونانية "Kanun"، التي تعني العصا المستقيمة، وكانت تشير إلى الاستقامة والنظام. ثم انتقلت إلى اللغة الفارسية بنفس المعنى، لتُعرّب لاحقاً لتعني الأصل أو الاستقامة. في الاصطلاح، يُعرف القانون بأنه "أمرٌ كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تعرف أحكامها منه"، وفقاً لمعجم المعاني، حيث يُعد القانون مقياساً لكل شيء وطريقه.
الفرق بين القانون والتشريع:
الشمول: القانون أوسع من التشريع، حيث يشمل التشريع كجزء من القانون.
المصدر: يصدُر القانون من العرف أو الدين أو الأحكام القضائية السابقة، بينما يصدر التشريع عن السلطة التشريعية.
الكتابة: يُكتب التشريع عادةً، أما القانون فقد يكون مكتوباً أو غير مكتوب مثل الأعراف.
الموضوع: التشريع ينظم سلوك الأفراد في إطار قانوني محدد، بينما لا تمر الأعراف والقواعد القانونية بنفس المراحل الشكلية.
الاستخدام: يمكن استخدام كلمة "قانون" في مجالات متعددة مثل قانون الجاذبية، أما "التشريع" لا يستخدم في هذه المجالات.
فروع القانون:
القانون العام: ينظم العلاقات بين الدولة وأفراد المجتمع، مثل القانون الدستوري والإداري والمالي.
القانون الخاص: ينظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما لا تكون الدولة صاحبة السيادة، مثل قانون العقود والتجارة.
علاقة القانون بالمجتمع:
العلاقة بين القانون والمجتمع هي علاقة متبادلة؛ حيث يؤثر القانون في المجتمع ويؤثر المجتمع في القانون. لتحقيق دور القانون في المجتمع، يجب دراسة القوانين وتحليلها بعناية، حيث وُضِعت لمعالجة المشاكل وحماية الأفراد من الجريمة. ويشدد بعض المفكرين على أهمية تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع كوسيلة أكثر فعالية للحد من الجرائم بدلاً من التشديد في العقوبات.
أهداف القانون:
تحقيق الأمن: من خلال منع الاعتداءات وضمان المساءلة عن الأخطاء.
تحقيق العدالة: عبر تحقيق المساواة ورفع الظلم.
تحقيق الاستقرار: من خلال وجود قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق واحترام المؤسسات القضائية.
تحقيق الأهداف الاقتصادية: عبر التفاعل مع التطورات الاقتصادية لضمان استدامة النظام الاقتصادي.
تحقيق الأهداف السياسية: بتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة وتوجيه النظام السياسي بما يتناسب مع المبادئ الديمقراطية.
أما في اللغة، فإن أصل كلمة "قانون" يعود إلى الكلمة اليونانية "Kanun"، التي تعني العصا المستقيمة، وكانت تشير إلى الاستقامة والنظام. ثم انتقلت إلى اللغة الفارسية بنفس المعنى، لتُعرّب لاحقاً لتعني الأصل أو الاستقامة. في الاصطلاح، يُعرف القانون بأنه "أمرٌ كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تعرف أحكامها منه"، وفقاً لمعجم المعاني، حيث يُعد القانون مقياساً لكل شيء وطريقه.
الفرق بين القانون والتشريع:
الشمول: القانون أوسع من التشريع، حيث يشمل التشريع كجزء من القانون.
المصدر: يصدُر القانون من العرف أو الدين أو الأحكام القضائية السابقة، بينما يصدر التشريع عن السلطة التشريعية.
الكتابة: يُكتب التشريع عادةً، أما القانون فقد يكون مكتوباً أو غير مكتوب مثل الأعراف.
الموضوع: التشريع ينظم سلوك الأفراد في إطار قانوني محدد، بينما لا تمر الأعراف والقواعد القانونية بنفس المراحل الشكلية.
الاستخدام: يمكن استخدام كلمة "قانون" في مجالات متعددة مثل قانون الجاذبية، أما "التشريع" لا يستخدم في هذه المجالات.
فروع القانون:
القانون العام: ينظم العلاقات بين الدولة وأفراد المجتمع، مثل القانون الدستوري والإداري والمالي.
القانون الخاص: ينظم العلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة عندما لا تكون الدولة صاحبة السيادة، مثل قانون العقود والتجارة.
علاقة القانون بالمجتمع:
العلاقة بين القانون والمجتمع هي علاقة متبادلة؛ حيث يؤثر القانون في المجتمع ويؤثر المجتمع في القانون. لتحقيق دور القانون في المجتمع، يجب دراسة القوانين وتحليلها بعناية، حيث وُضِعت لمعالجة المشاكل وحماية الأفراد من الجريمة. ويشدد بعض المفكرين على أهمية تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع كوسيلة أكثر فعالية للحد من الجرائم بدلاً من التشديد في العقوبات.
أهداف القانون:
تحقيق الأمن: من خلال منع الاعتداءات وضمان المساءلة عن الأخطاء.
تحقيق العدالة: عبر تحقيق المساواة ورفع الظلم.
تحقيق الاستقرار: من خلال وجود قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق واحترام المؤسسات القضائية.
تحقيق الأهداف الاقتصادية: عبر التفاعل مع التطورات الاقتصادية لضمان استدامة النظام الاقتصادي.
تحقيق الأهداف السياسية: بتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة وتوجيه النظام السياسي بما يتناسب مع المبادئ الديمقراطية.