تم طرح العديد من التحديثات المهمة على بعض القوانين العقارية في دبي، بشأن حقوق ملكية العقارات للمستثمرين الأجانب، والتوسع خارج المناطق المخصصة للتملك الحر، ومكافحة غسل الأموال من خلال الاستثمار العقاري، إلى جانب طرح آليات جديدة لتسريع حل النزاعات العقارية، وإدخال لوائح جديدة لتعزيز ممارسات البناء الأخضر والمستدام.

إلا أن بعض القوانين التي نراها تشكل عصب القطاع العقاري في دبي، لاتزال تفتقد تحديثات وتغييرات جوهرية، لتتوافق مع تغيرات السوق المحلية، مثل قانون الوسطاء العقاريين، مع العلم أن سوق الوساطة في دبي قد تغيرت كثيراً.

رغم أن اللائحة «رقم 85» لسنة 2006، بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي لعبت دوراً فعالاً في تحقيق النظام والشفافية في صناعة العقارات، وأرست ركائز أساسية في ممارسة عمل الوساطة العقارية بشكل واضح في دبي، إلا أنها، مثل أي إطار تنظيمي، تواجه اليوم قيوداً عدة إن لم يتم تحديثها، وتحتاج إلى تعديلات جوهرية، وتجديد في بعض البنود لتواكب المستجدات الحديثة في السوق، خصوصاً مع دخول الوسيط العقاري المواطن للقطاع والتطور التكنولوجي السريع في مجال العقارات.

هناك مجموعة من الثغرات التي توجد باللائحة، والتي تعد تحديات في وجه الوسيط ونشاط الوساطة عامة، على سبيل المثال، وليس الحصر نذكر منها، عدم وجود عقوبات صريحة وصارمة للمخالفين، باعتبارها عقوبات خفيفة، تتمثل في فرض غرامات يمكن أن تعد مجرد تكلفة لممارسة الأعمال التجارية، ما يتيح إعادة ارتكابها مرة أخرى، وهذا ما يتطلب التشديد على العقوبة للردع.

ثغرة أخرى يتم رصدها، وتتمثل في عدم وضوح عقوبة الوسطاء غير المرخصين، وكيفية التعامل القانوني معهم، كما أن اللائحة لا تحدد مستوى التعليم والتدريب المطلوب للوسيط، على الرغم من أنها تلزمه اجتياز امتحان للحصول على الترخيص، لكن دون ذكر حد معين من المتطلبات التعليمية والتدريبية. وعلى صعيد آخر لا توفر إرشادات واضحة حول نوعية تضارب المصالح، وكيفية إدارتها، في حين أنها تطلب من الوسطاء الكشف عن أي تضارب في المصالح.

هناك جوانب عدة ضمن بنود اللائحة قد حان الوقت لمعالجتها، وزيادة تعزيز فعاليتها، ويتطلب الأمر من الجهات المعنية، التدقيق وإعادة النظر فيها للخروج بصياغة قانونية أكثر تجديداً وشمولاً للمستجدات الراهنة والمستقبلية لسوق عقارات دبي، ومهنة الوساطة التي أصبحت اليوم أكثر من مجرد مهنة، بل عنصر من العناصر القوية الداعمة لنشاط القطاع ورفع القيمة الإجمالية للمبيعات المحققة سنوياً.