مع اقتراب نهاية عام 2024 واستقبال عام جديد، تعيش السوق العقارية في دبي حالة من الانتعاش، من الواضح أنها ستستمر باستمرار المحفزات في السوق.

ويؤكد أحدث التقارير الصادرة عن شركات الأبحاث والمؤسسات الدولية، أن الرهان على عقارات دبي رابح، وستواصل السوق جذب المستثمرين الأجانب من جميع أنحاء العالم، في ظل الفرص غير المسبوقة، والفئات العقارية المتنوعة التي توفرها.

لذا سيظل القطاع العقاري محط أنظار المستثمرين خلال عام 2025، إذ يبقى مقصداً للمستثمرين من أصحاب الثروات والراغبين في تأسيس أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ دبي مقراً لهم.

السوق سجلت قفزات سنوية متتالية منذ عام 2020 وحتى الآن، بتصاعد كان دراماتيكياً ومثيراً في ظل نضج السوق، وتعلمها من التجارب السابقة، بحيث أصبحت قادرة على الحفاظ على الانتعاش، وإعادة إنتاج نفسها، والتكيف مع أي ظروف طارئة، مع استعداد حكومي للتدخل بفاعلية عبر استراتيجيات ومبادرات طموحة، تضمن عدم ركود القطاع العقاري لسنوات قادمة، حيث نرى اعتماد حكومة دبي مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى دعم سوق العقارات. من بين هذه الإجراءات المهمة برنامج التأشيرات طويلة الأجل، المعروف باسم «الإقامة الذهبية»، الذي يتيح للأثرياء ورجال الأعمال، وكذلك المتخصصين من أصحاب المهارات، دخول دبي والإقامة فيها.

لذا، فالمخاطر أصبحت أقل من ذي قبل، ما يجعل السوق العقارية ملاذاً آمناً للأثرياء أو المستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على قيمة أصولهم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق.

وهو ما نشهده في السوق من عمليات شراء للعقار من المستهلكين النهائيين، وانخفاض عمليات المضاربة، ما يؤكد قوة السوق، وفي الوقت نفسه سيشجع انخفاض أسعار الفائدة المتوقع في 2025 فئة من المستثمرين، الذين يفضلون الرهن العقاري على اللجوء للاقتراض لتمويل خططهم الاستثمارية، ما يضمن دعم الطلب الذي هو منتعش في الأساس.

وبالنسبة لتوقعات زيادة أسعار العقار في دبي خلال العام المقبل، ستراوح بين 7 و10%، بعد الارتفاع القوي في عام 2024 الذي يناهز 20%، وعلى صعيد المطورين العقاريين في السوق فإنهم يواصلون العمل على تلبية الطلب، وكان عام 2024 مبهراً من حيث المشروعات السكنية الجديدة ذات القيمة المليارية.