الامارات 7 - -"البوابةنيوز" كشفت عدد من الدوائر الاقتصادية الإماراتية عن تسجيل الناتج المحلي نحو 1.54 تريليون درهم نهاية العام الجاري، مقابل 314.81 بليون في 2004، بزيادة نسبتها 500%.
وبحسب صحيفة “الحياة”، شهدت السنوات العشر الماضية انتقال الإمارات من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في مجالات كثيرة، فيما تضاعف الناتج المحلي الإماراتي أكثر من 236 مرة في السنوات الـ43 على قيام اتحاد الإمارات، إذ بلغ نحو 6.5 بليون درهم خلال 1971.
وتوقع “صندوق النقد الدولي”، أن يرتفع الناتج المحلي إلى 1.742 تريليون درهم (475 بليون دولار) في 2018.
واعتمدت استراتيجية الإمارات في السنوات العشر الماضية على تنمية القطاعات غير النفطية، التي ساهمت في نسبة 69% من الناتج المحلي، فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى الثلث تقريباً.
ونتج عن هذه السياسة انتقال الإمارات الى المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر حصة الفرد من الدخل القومي، كما ارتفع معدل الادخار القومي من الناتج المحلي خلال العام الجاري إلى 32.9%، وهو من أعلى نسب الادخار في العالم، متفوقاً بذلك على معظم الدول الاقتصادية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وكندا.
ونوه التقرير أن الإمارات ستصبح من الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم بحلول 2020، في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، علماً أنها تحتل حالياً المركز الـ16.
وكشف “البنك الدولي” في تقرير حديث عن سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، بأن الإمارات انضمت الى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في العالم لهذه السنة، وجاءت في أعلى مرتبة في المنطقة في هذا المجال، لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلداً في العالم.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “أدلمان” الائتماني العام للثقة بمعدل 79 نقطة، متقدمة على الصين في المركز الثاني، وسنغافورة وإندونيسيا والهند في المراكز التالية.
واحتلت أيضاً المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومة بـ88 نقطة، تليها الصين بـ76 نقطة ثم سنغافورة بـ75 نقطة، وفي المركز الأول عالمياً أيضاً في مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بـ82 نقطة متبوعة بإندونيسيا والهند.
وانعكست هذه التطورات في الاقتصاد الإماراتي في موازنات المصارف وأصولها، التي ارتفعت بنسبة 1.5% في آب (أغسطس) الماضي لتبلغ 2272.5 بليون درهم (620 بليون دولار)، كما ازدادت الودائع بنسبة 1.2% مسجلة 1422.0 بليون درهم.
وتستمر الإمارات على رغم انخفاض أسعار النفط في تنفيذ المشاريع وتحقيق معدلات نمو مقبولة تصل، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي إلى نحو 4.5% هذه العام.
وظهر استمرار الإمارات في سياستها الاقتصادية في اعتمادها 13.5 بليون دولار للموازنة الاتحادية 2015، وتخُصيص 49% من الموازنة لخدمة مشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية خلال العام المقبل، بكلفة 24 بليون درهم.
ويهدف مشروع الموازنة المقبل على توظيف الموارد المالية في شكل مستدام لخدمة المواطنين، وتأمين أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لهم.
وبحسب صحيفة “الحياة”، شهدت السنوات العشر الماضية انتقال الإمارات من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي في مجالات كثيرة، فيما تضاعف الناتج المحلي الإماراتي أكثر من 236 مرة في السنوات الـ43 على قيام اتحاد الإمارات، إذ بلغ نحو 6.5 بليون درهم خلال 1971.
وتوقع “صندوق النقد الدولي”، أن يرتفع الناتج المحلي إلى 1.742 تريليون درهم (475 بليون دولار) في 2018.
واعتمدت استراتيجية الإمارات في السنوات العشر الماضية على تنمية القطاعات غير النفطية، التي ساهمت في نسبة 69% من الناتج المحلي، فيما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى الثلث تقريباً.
ونتج عن هذه السياسة انتقال الإمارات الى المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر حصة الفرد من الدخل القومي، كما ارتفع معدل الادخار القومي من الناتج المحلي خلال العام الجاري إلى 32.9%، وهو من أعلى نسب الادخار في العالم، متفوقاً بذلك على معظم الدول الاقتصادية الكبرى، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وكندا.
ونوه التقرير أن الإمارات ستصبح من الدول الـ10 الأولى على مستوى العالم بحلول 2020، في ما يتعلق بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، علماً أنها تحتل حالياً المركز الـ16.
وكشف “البنك الدولي” في تقرير حديث عن سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، بأن الإمارات انضمت الى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً في العالم لهذه السنة، وجاءت في أعلى مرتبة في المنطقة في هذا المجال، لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلداً في العالم.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر “أدلمان” الائتماني العام للثقة بمعدل 79 نقطة، متقدمة على الصين في المركز الثاني، وسنغافورة وإندونيسيا والهند في المراكز التالية.
واحتلت أيضاً المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومة بـ88 نقطة، تليها الصين بـ76 نقطة ثم سنغافورة بـ75 نقطة، وفي المركز الأول عالمياً أيضاً في مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بـ82 نقطة متبوعة بإندونيسيا والهند.
وانعكست هذه التطورات في الاقتصاد الإماراتي في موازنات المصارف وأصولها، التي ارتفعت بنسبة 1.5% في آب (أغسطس) الماضي لتبلغ 2272.5 بليون درهم (620 بليون دولار)، كما ازدادت الودائع بنسبة 1.2% مسجلة 1422.0 بليون درهم.
وتستمر الإمارات على رغم انخفاض أسعار النفط في تنفيذ المشاريع وتحقيق معدلات نمو مقبولة تصل، استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي إلى نحو 4.5% هذه العام.
وظهر استمرار الإمارات في سياستها الاقتصادية في اعتمادها 13.5 بليون دولار للموازنة الاتحادية 2015، وتخُصيص 49% من الموازنة لخدمة مشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية خلال العام المقبل، بكلفة 24 بليون درهم.
ويهدف مشروع الموازنة المقبل على توظيف الموارد المالية في شكل مستدام لخدمة المواطنين، وتأمين أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية لهم.