الامارات 7 - السيادة الوطنية هي مفهوم سياسي معقد لا يوجد له تعريف ثابت، حيث يختلف تفسيره بناءً على آراء الفلاسفة والسياسيين. يعود ذلك إلى تفويض الحق في اتخاذ القرارات من الأفراد إلى الكيانات الوطنية التي تمثل الشعب بأسره. هذه السيادة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، وخاصة في مجال المساواة بين المواطنين داخل الدولة الواحدة، بحيث يخضع كل مواطن لسلطة سياسية مفروضة عليه.

في النظرية الكلاسيكية، تُعتبر السيادة الوطنية جزءاً من نظام الحكم التمثيلي، حيث يستحيل على الشعب أن يحكم نفسه مباشرة، ولا يمكن ممارسة الديمقراطية بشكل مباشر، بسبب صعوبة جمع كافة أفراد الأمة في مكان واحد. وفقاً لبعض الفلاسفة السياسيين، نشأ مفهوم السيادة الوطنية في ظل الأنظمة الملكية والإقطاعية، حيث كانت السلطة كاملة في يد الملك، وهو ما يُعرف بـ "حق الملك في إقطاعه"، وهو نظام غير محدود.

مع ظهور مفهوم الدولة الحديثة، تطور هذا المفهوم ليعكس فكرة الحرية والمساواة كبديل للنزاعات والحروب، في ظل وجود سلطة موحدة. ومن هذا المنطلق، لا يمكن للشعب أن يحكم نفسه دون وجود نظام سياسي مستقل.

أما بالنسبة لمكونات السيادة الوطنية، فهي تشمل:

التنمية الاقتصادية: حيث لا يمكن تطبيق السيادة دون تحقيق تنمية فعالة تمنع حدوث الركود الاقتصادي.
احترام حقوق المواطنين: ويعني ضمان حقوق الأفراد في العيش بكرامة، وحرية التعبير، والتنقل، وممارسة التجارة.
النظام الدستوري: حيث يجب احترام الدستور والقوانين التي تضمن الحقوق وتحدد السلطات.
بشكل عام، يشير مفهوم السيادة إلى القوة المطلقة التي لا تفرض عليها أي قيود، وتنقسم إلى عدة أنواع مثل السيادة القانونية والسيادة السياسية.