مراحل تطور القانون الدولي العام

الامارات 7 - تعددت تعريفات القانون الدولي العام، ويمكن تعريفه بشكل عام على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الدول في المجتمع الدولي. هذه القواعد والمبادئ تنطبق على العلاقات بين مختلف عناصر هذا المجتمع. ورغم أن تنظيم العلاقات الدولية لم يظهر بشكل واضح إلا بعد القرن السابع عشر، وبالتحديد مع معاهدة وستفاليا، فإن المجتمعات البشرية في العصور السابقة كانت قد ساهمت في وضع قواعد تُشبه القوانين الدولية، ما يعني أن تطور القانون الدولي بدأ منذ نشوء التجمعات الإنسانية.

العلاقات الدولية في العصور القديمة:
ظهر القانون الدولي عندما نشأت الدول، ومرت العصور القديمة بأنواع متعددة من العلاقات الدولية، مثل معاهدات الصلح والتحالف ووقف الحروب. على سبيل المثال، نظّم "قانون مانو" في الهند قواعد إبرام المعاهدات وشن الحروب والتمثيل الدبلوماسي. وفي هذا السياق، كانت بعض العلاقات الدولية تُحكم بالقانون الإلهي.

العلاقات الدولية في عصر الإغريق:
تميزت العلاقات بين المدن الإغريقية بالتعاون والاستقرار، مبنية على الوحدة في الدين واللغة والجنس. ولكن كانت العلاقات مع الشعوب الأخرى غالبًا عدائية، حيث كان الإغريق يرون أنفسهم متفوقين على غيرهم، ولا يتبعون أي قواعد قانونية في حروبهم ضد الآخرين، مما يميزها بالقسوة وعدم مراعاة الاعتبارات الإنسانية.

العلاقات الدولية في عصر الرومان:
كان الرومان، مثل الإغريق، يعتقدون بتفوقهم على الشعوب الأخرى وكانوا يعتقدون أنهم يحق لهم السيطرة عليها. ومع ذلك، أرسى الرومان بعض القواعد القانونية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الشعوب الرومانية والشعوب الأخرى التي تربطهم بها معاهدات صداقة أو تحالف. وقد أطلقوا على هذه القواعد اسم "قانون الشعوب"، الذي كان ينظم العلاقات بين الرومان وغيرهم، مثل حماية أفراد تلك الشعوب أثناء وجودهم في روما أو تنقلهم فيها.

العلاقات الدولية في العصور الوسطى:
في هذه الفترة، ظهرت الممالك الإقطاعية التي كانت تشهد صراعات مستمرة بين الأمراء الإقطاعيين. وانتشر الدين المسيحي في أوروبا، مما أدى إلى تدخل الكنيسة في شؤون الدولة، مما عرقل تطور فكرة الدولة المستقلة التي تنظّم علاقاتها على أساس علمي وعقلاني. وبعد تراجع نفوذ الكنيسة في العصور المتأخرة، بدأت أوروبا تشهد حركة النهضة والإصلاح الديني.

القانون الدولي في العصور الحديثة:
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، شهدت أوروبا تطورًا قانونيًا، فبدأت القارة تنقسم إلى مؤيدين للولاء للكنيسة وآخرين يدعون للاستقلال عنها. أسفرت هذه الصراعات عن حرب الثلاثين عامًا التي انتهت بمعاهدة وستفاليا في 1648، والتي أدت إلى ظهور الدول ذات السيادة التي لا تخضع لسلطة أعلى منها. أهم مبادئ معاهدة وستفاليا شملت:

المساواة بين جميع الدول المسيحية بغض النظر عن عقائدهم الدينية، مع القضاء على السلطة البابوية.
تطبيق قانون التوازن الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
ظهور فكرة المؤتمر الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم شؤون الدول الأوروبية ومناقشة مشاكلهم.
الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية المتفق عليها لتنظيم العلاقات بين الدول.



شريط الأخبار