الامارات 7 - الأمن العام هو مفهوم شامل يتعلق بكل ما يضمن استقرار وسلامة المجتمع والدولة. يشمل هذا حماية المواطنين من تهديدات مثل الفساد الاقتصادي، التطرف الديني، المخاطر العسكرية، والتهديدات الخارجية، إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفتن الطائفية. يتضمن الأمن العام أيضاً حماية المؤسسات العامة وضمان التزام المواطنين بالقوانين، مما يضع الجميع تحت المساءلة.
مديرية الأمن العام هي الجهة المسؤولة عن الحفاظ على هذا الأمن، حيث تتابع أوجه الخلل في مختلف المجالات الأمنية، وتحاول معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، كما تقوم بتوقيف الأشخاص المتورطين في تلك الخروقات. وتتوفر المديرية على الآليات اللازمة والموارد المالية لدعم عملها، وهي تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. تعد هذه المديرية واحدة من أكثر الأجهزة الحكومية حساسية، بسبب طبيعة القضايا التي تتعامل معها، وسرية عملها، والعبء الثقيل الذي يتحمله العاملون فيها على كافة المستويات.
ورغم أن دور الأمن العام هو ضمان حماية المواطنين والدولة، قد يحدث في بعض الأحيان أن تتحول هذه الهيئات إلى أداة للضغط على حقوق الأفراد، خصوصاً في ظل الاضطرابات السياسية أو الانقلابات العسكرية. قد يتم في بعض الحالات اعتقال الأفراد بناءً على انتمائهم السياسي أو معارضتهم لنظام الحكم، أو توجيه تهم إليهم دون أدلة كافية أو محاكمة عادلة.
مجالات الأمن العام:
الأمن الاقتصادي: يهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مثل الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتوزيع الثروة بشكل عادل، وتحقيق مستوى معيشية مناسب لهم.
الأمن الاجتماعي: يتضمن ضمان حق المواطنين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل، بعيداً عن التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، ويشمل سن قوانين تحمي هذه الحقوق.
الأمن السياسي: يتحقق من خلال اعتماد دستور ديمقراطي يكفل للمواطنين حقوقهم في مختلف المجالات، مثل حقوق الانتخاب والترشح، وضمان وجود مؤسسات تمثل الشعب وتراقب سير الأمور.
مديرية الأمن العام هي الجهة المسؤولة عن الحفاظ على هذا الأمن، حيث تتابع أوجه الخلل في مختلف المجالات الأمنية، وتحاول معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات، كما تقوم بتوقيف الأشخاص المتورطين في تلك الخروقات. وتتوفر المديرية على الآليات اللازمة والموارد المالية لدعم عملها، وهي تتبع إدارياً لوزارة الداخلية. تعد هذه المديرية واحدة من أكثر الأجهزة الحكومية حساسية، بسبب طبيعة القضايا التي تتعامل معها، وسرية عملها، والعبء الثقيل الذي يتحمله العاملون فيها على كافة المستويات.
ورغم أن دور الأمن العام هو ضمان حماية المواطنين والدولة، قد يحدث في بعض الأحيان أن تتحول هذه الهيئات إلى أداة للضغط على حقوق الأفراد، خصوصاً في ظل الاضطرابات السياسية أو الانقلابات العسكرية. قد يتم في بعض الحالات اعتقال الأفراد بناءً على انتمائهم السياسي أو معارضتهم لنظام الحكم، أو توجيه تهم إليهم دون أدلة كافية أو محاكمة عادلة.
مجالات الأمن العام:
الأمن الاقتصادي: يهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية للمواطنين، مثل الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتوزيع الثروة بشكل عادل، وتحقيق مستوى معيشية مناسب لهم.
الأمن الاجتماعي: يتضمن ضمان حق المواطنين في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل، بعيداً عن التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، ويشمل سن قوانين تحمي هذه الحقوق.
الأمن السياسي: يتحقق من خلال اعتماد دستور ديمقراطي يكفل للمواطنين حقوقهم في مختلف المجالات، مثل حقوق الانتخاب والترشح، وضمان وجود مؤسسات تمثل الشعب وتراقب سير الأمور.