الامارات 7 - تعريف القانون الدولي
القانون الدولي هو مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، وكذلك بين الكيانات الأخرى التي تُعترف دولياً بأنها فاعلة في الساحة الدولية. صاغ هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام (1748-1832).
أنواع القانون الدولي
القانون الدولي العام: يُطبق هذا النوع من القانون بين الدول والمنظمات الدولية. يتناول الحقوق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول تجاه بعضها البعض، ويشمل مسائل مثل البيئة، حقوق الإنسان، التجارة الدولية، وغيرها. كما يتم تطبيقه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع قضايا مثل جرائم الحرب وحقوق الإنسان. وتُعتبر المعاهدات والاتفاقيات مثل بروتوكول كيوتو واتفاقية حقوق الطفل جزءاً من هذا القانون.
القانون الدولي الخاص: ينظم هذا القانون العلاقات بين الأفراد أو الكيانات من دول مختلفة. على سبيل المثال، إذا تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا، وعاشا في كيبيك، فإن قواعد القانون الدولي الخاص ستحدد المحكمة المختصة في قضيتهما، سواء كانت أمريكية أو فرنسية أو كيبيكية. كما يشمل هذا النوع من القانون الأعمال التجارية عبر الحدود، خاصة مع العولمة والتوسع في الأنشطة الاقتصادية بين الدول.
مصادر القانون الدولي
القانون الدولي يستمد مصدره من نوعين رئيسيين:
القانون المألوف: يعتمد على ممارسات معينة قامت الدول بتطبيقها بشكل منتظم ومتسق من باب الالتزام القانوني. تم توثيق هذه الممارسات مؤخرًا في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
القانون التقليدي: يستند إلى الاتفاقات الدولية بين الدول، ويأخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان. يمكن أن يغطي أي موضوع طالما لا يتعارض مع القواعد الأساسية في القانون الدولي أو مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، تُعتبر المبادئ العامة المشتركة بين الأنظمة القانونية في مختلف البلدان مصدراً ثانوياً للقانون الدولي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تطبيق القانون التقليدي أو المألوف.
القانون الدولي هو مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول ذات السيادة، وكذلك بين الكيانات الأخرى التي تُعترف دولياً بأنها فاعلة في الساحة الدولية. صاغ هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بينثام (1748-1832).
أنواع القانون الدولي
القانون الدولي العام: يُطبق هذا النوع من القانون بين الدول والمنظمات الدولية. يتناول الحقوق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الدول تجاه بعضها البعض، ويشمل مسائل مثل البيئة، حقوق الإنسان، التجارة الدولية، وغيرها. كما يتم تطبيقه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية الدولية تتعامل مع قضايا مثل جرائم الحرب وحقوق الإنسان. وتُعتبر المعاهدات والاتفاقيات مثل بروتوكول كيوتو واتفاقية حقوق الطفل جزءاً من هذا القانون.
القانون الدولي الخاص: ينظم هذا القانون العلاقات بين الأفراد أو الكيانات من دول مختلفة. على سبيل المثال، إذا تزوج رجل أمريكي وامرأة فرنسية في فرنسا، وعاشا في كيبيك، فإن قواعد القانون الدولي الخاص ستحدد المحكمة المختصة في قضيتهما، سواء كانت أمريكية أو فرنسية أو كيبيكية. كما يشمل هذا النوع من القانون الأعمال التجارية عبر الحدود، خاصة مع العولمة والتوسع في الأنشطة الاقتصادية بين الدول.
مصادر القانون الدولي
القانون الدولي يستمد مصدره من نوعين رئيسيين:
القانون المألوف: يعتمد على ممارسات معينة قامت الدول بتطبيقها بشكل منتظم ومتسق من باب الالتزام القانوني. تم توثيق هذه الممارسات مؤخرًا في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
القانون التقليدي: يستند إلى الاتفاقات الدولية بين الدول، ويأخذ أي شكل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان. يمكن أن يغطي أي موضوع طالما لا يتعارض مع القواعد الأساسية في القانون الدولي أو مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، تُعتبر المبادئ العامة المشتركة بين الأنظمة القانونية في مختلف البلدان مصدراً ثانوياً للقانون الدولي، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تطبيق القانون التقليدي أو المألوف.