الامارات 7 - وكالات
فصل المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي التهم التي أدين بها نمر النمر وأدت إلى إعدامه في السعودية قائلاً إن اثنتين منها تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة. وأوضح المالكي لصحيفة «عكاظ» السعودية أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية والمناداة بمبايعة الولي الفقيه تعتبر في قانون إيراني مصادق عليه في عام 1992 من جرائم الخيانة الوطنية. وأضاف أن المادة 504 من القانون المدني الإيراني تعتبر هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام وتعتبرهم في عداد «المحارب» حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها. كما أشار المحامي المالكي إلى أنه وفق القانون الإيراني فإن جريمة «خيانة الوطن» وجريمة «المحاربة» تستحقان الإعدام عن كل منهما، فضلاً عن إسقاط حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال إلى محكمة الثورة التي يفتقد فيها المتهمون حقوقًا عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية وليس قاضياً واحدًا مع عدم الكشف عن الأدلة ضده وبقائها سرية. وأضاف أن الأحكام في هذه الحالة أيضا تكون نهائية ولا يجوز استئنافها ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصاً من بينهم نمر النمر أدينوا باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.
فصل المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي التهم التي أدين بها نمر النمر وأدت إلى إعدامه في السعودية قائلاً إن اثنتين منها تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة. وأوضح المالكي لصحيفة «عكاظ» السعودية أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية والمناداة بمبايعة الولي الفقيه تعتبر في قانون إيراني مصادق عليه في عام 1992 من جرائم الخيانة الوطنية. وأضاف أن المادة 504 من القانون المدني الإيراني تعتبر هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام وتعتبرهم في عداد «المحارب» حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها. كما أشار المحامي المالكي إلى أنه وفق القانون الإيراني فإن جريمة «خيانة الوطن» وجريمة «المحاربة» تستحقان الإعدام عن كل منهما، فضلاً عن إسقاط حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال إلى محكمة الثورة التي يفتقد فيها المتهمون حقوقًا عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية وليس قاضياً واحدًا مع عدم الكشف عن الأدلة ضده وبقائها سرية. وأضاف أن الأحكام في هذه الحالة أيضا تكون نهائية ولا يجوز استئنافها ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام. وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت تنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصاً من بينهم نمر النمر أدينوا باعتناق ما وصفته بالفكر التكفيري، وتنفيذ أعمال قتل وتفجير وتحريض، والتورط بما وصفتها بالهجمات الإرهابية.