الامارات 7 - -أفادت مصادر من داخل “المؤتمر الوطني العام” في طرابلس بأن رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين لم يعتمد حتى عصر الخميس مسودة قرار بسحب سفيري ليبيا من مصر والإمارات.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن لجنة الخارجية في المجلس رفعت، مسودة قرار إلى أبوسهمين لاعتماده بشأن سحب سفيري ليبيا في بالقاهرة فايز جبريل وفي أبوظبي عارف النايض.
المصادر أضافت أن أبوسهمين لم يعتمد بعد مسودة القرار؛ ما يعني أنها لن تطرح للتصويت في جلسة المؤتمر الوطني التي كانت مقررة مساء الخميس.
وكانت وسائل إعلام محلية ليبية قالت إن المؤتمر الوطني العام قرر سحب سفيري ليبيا بالقاهرة وأبوظبي؛ الأمر الذي دفع عارف النايض سفير ليبيا لدى دولة الإمارات للتعليق على صفحته الشخصية ببيان استنكر فيه ما وصفه “انتحال الشخصية” من قبل أفراد قال بأنهم يصدرون “بيانات وقرارات” في حق سفارته في إشارة لقرار المؤتمر الوطني العام.
وأكد النايض أن سفارته لا تخضع إلا لتوجيهات مجلس النواب المنتخب والمنعقد في طبرق (شرق) وحكومة عبدالله الثني.
وارتفعت حدة الخطاب بين “المؤتمر الوطني العام” (البرلمان المؤقت السابق) الذي قرر العودة للممارسة عمله قبل أسابيع بعد أن اتهم مصر والإمارات بتنفيذ طلعات جوية لقصف مواقع لقوات “فجر ليبيا”، بطرابلس واتهم سفيري ليبيا لدى الدولتين بالضلوع في هذا العمل.
وفيما نفت مصر والإمارات صحة هذا الاتهام، أعلنت الأخيرة عن اعتقال عدد من الشخصيات الليبية المقربة من “المؤتمر الوطني العام”. وقال بعض أعضاء المؤتمر إن عددهم يصل 30 شخصا بينما قال السفير الليبي النايض إن عددهم 3 أشخاص فقط دون الإفصاح عن حقيقة التهم الموجهة لهم.
ومنذ الإطاحة بـ”معمر القذافي” في عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين، وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخرا؛ ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبدالله الثني (استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته هذا الشهر) ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش “المقال” جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو / آيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
عن عمون.
وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، أوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن لجنة الخارجية في المجلس رفعت، مسودة قرار إلى أبوسهمين لاعتماده بشأن سحب سفيري ليبيا في بالقاهرة فايز جبريل وفي أبوظبي عارف النايض.
المصادر أضافت أن أبوسهمين لم يعتمد بعد مسودة القرار؛ ما يعني أنها لن تطرح للتصويت في جلسة المؤتمر الوطني التي كانت مقررة مساء الخميس.
وكانت وسائل إعلام محلية ليبية قالت إن المؤتمر الوطني العام قرر سحب سفيري ليبيا بالقاهرة وأبوظبي؛ الأمر الذي دفع عارف النايض سفير ليبيا لدى دولة الإمارات للتعليق على صفحته الشخصية ببيان استنكر فيه ما وصفه “انتحال الشخصية” من قبل أفراد قال بأنهم يصدرون “بيانات وقرارات” في حق سفارته في إشارة لقرار المؤتمر الوطني العام.
وأكد النايض أن سفارته لا تخضع إلا لتوجيهات مجلس النواب المنتخب والمنعقد في طبرق (شرق) وحكومة عبدالله الثني.
وارتفعت حدة الخطاب بين “المؤتمر الوطني العام” (البرلمان المؤقت السابق) الذي قرر العودة للممارسة عمله قبل أسابيع بعد أن اتهم مصر والإمارات بتنفيذ طلعات جوية لقصف مواقع لقوات “فجر ليبيا”، بطرابلس واتهم سفيري ليبيا لدى الدولتين بالضلوع في هذا العمل.
وفيما نفت مصر والإمارات صحة هذا الاتهام، أعلنت الأخيرة عن اعتقال عدد من الشخصيات الليبية المقربة من “المؤتمر الوطني العام”. وقال بعض أعضاء المؤتمر إن عددهم يصل 30 شخصا بينما قال السفير الليبي النايض إن عددهم 3 أشخاص فقط دون الإفصاح عن حقيقة التهم الموجهة لهم.
ومنذ الإطاحة بـ”معمر القذافي” في عام 2011، تشهد ليبيا انقساما سياسيا بين تيار محسوب على الليبراليين، وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي، زادت حدته مؤخرا؛ ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته؛ الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبدالله الثني (استقالت مؤخرا وجرى تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته هذا الشهر) ومعه رئيس الحكومة المكلف من قبل المؤتمر عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش “المقال” جاد الله العبيدي.
ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية “الكرامة” التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو / آيار الماضي، ضد تنظيم “أنصار الشريعة” الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى “تطهير ليبيا من المتطرفين”.
بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها “محاولة انقلاب عسكرية على السلطة”، ويدعم العملية العسكرية المسماة “فجر ليبيا” في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي “قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا”، المشكلة من عدد من “ثوار مصراتة” (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
عن عمون.