الامارات 7 - يُشتق مصطلح "القانون" من الكلمة اليونانية "Kanun" التي تعني العصا، واستخدمت للدلالة على الاستقامة والنزاهة. ومن هنا، أصبح القانون معيارًا لتحديد انحراف الأفراد عن الطريق الصحيح. يُعتبر القانون وسيلة لتطبيق الحقوق، حيث يضمن لكل شخص حقه، ويساهم في تحقيق التوازن في المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف المجالات العامة. مع تزايد الحاجة إلى تطبيق القانون في شتى جوانب الحياة، أصبح القانون أحد العلوم التي تُدرس في الجامعات لتأهيل الأفراد لتطبيقه في المجتمع، ما أدى إلى ظهور وظائف قانونية متعددة مثل المحاماة والقضاء، بهدف تمكين سلطة القانون من ضمان حقوق الأفراد.
القاعدة القانونية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء القانون، حيث تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد والدولة، وتساهم في تنظيم مجالات مثل التجارة والعمل. من الضروري أن تكون القاعدة القانونية ملزمة للجميع، فلا يجوز العبث بها أو تعديلها أو الاجتهاد في تفسيرها. كل مخالفة للقاعدة القانونية تُقابَل بعقوبة تهدف إلى التأكيد على ضرورة احترام القانون والالتزام به، حيث تختلف طبيعة العقوبة ومدة تنفيذها حسب نوع المخالفة.
أما بالنسبة للمذاهب القانونية، فهناك عدة مدارس فكرية اهتمت بدراسة القانون ووضعت نظريات لتنظيمه بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. من أبرز هذه المذاهب:
المذهب الشكلي: يركز هذا المذهب على القواعد الظاهرة التي يتبناها علم القانون، والتي يتم تطبيقها من قبل السلطات العامة. لا يهتم هذا المذهب بمناقشة تفاصيل كل قاعدة قانونية أو العوامل التي أدت إلى ظهورها، بل يعتبر أن القواعد القانونية هي جميع الأحكام والتشريعات التي تشكل قانون الدولة ويجب تطبيقها في جميع الحالات.
المذهب التاريخي: يهتم هذا المذهب بدراسة الأسس التاريخية للقانون. وضع الفقيه الفرنسي مونتسكيو دراسات عن هذا المذهب في أوائل القرن التاسع عشر. يرى هذا المذهب أن القانون نشأ نتيجة تطورات زمنية استجابة لاحتياجات المجتمع، وأصبح جزءًا من تنظيمه الأساسي. ويعتقد أن كل أمة لها قواعد قانونية خاصة بها، ولا توجد قواعد قانونية ثابتة تسري على جميع الشعوب في العالم. لكن هذا المذهب تعرض للانتقاد بسبب بعض مفاهيمه، مما جعل تطبيقه محدودًا في كثير من المجتمعات.
القاعدة القانونية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء القانون، حيث تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد والدولة، وتساهم في تنظيم مجالات مثل التجارة والعمل. من الضروري أن تكون القاعدة القانونية ملزمة للجميع، فلا يجوز العبث بها أو تعديلها أو الاجتهاد في تفسيرها. كل مخالفة للقاعدة القانونية تُقابَل بعقوبة تهدف إلى التأكيد على ضرورة احترام القانون والالتزام به، حيث تختلف طبيعة العقوبة ومدة تنفيذها حسب نوع المخالفة.
أما بالنسبة للمذاهب القانونية، فهناك عدة مدارس فكرية اهتمت بدراسة القانون ووضعت نظريات لتنظيمه بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. من أبرز هذه المذاهب:
المذهب الشكلي: يركز هذا المذهب على القواعد الظاهرة التي يتبناها علم القانون، والتي يتم تطبيقها من قبل السلطات العامة. لا يهتم هذا المذهب بمناقشة تفاصيل كل قاعدة قانونية أو العوامل التي أدت إلى ظهورها، بل يعتبر أن القواعد القانونية هي جميع الأحكام والتشريعات التي تشكل قانون الدولة ويجب تطبيقها في جميع الحالات.
المذهب التاريخي: يهتم هذا المذهب بدراسة الأسس التاريخية للقانون. وضع الفقيه الفرنسي مونتسكيو دراسات عن هذا المذهب في أوائل القرن التاسع عشر. يرى هذا المذهب أن القانون نشأ نتيجة تطورات زمنية استجابة لاحتياجات المجتمع، وأصبح جزءًا من تنظيمه الأساسي. ويعتقد أن كل أمة لها قواعد قانونية خاصة بها، ولا توجد قواعد قانونية ثابتة تسري على جميع الشعوب في العالم. لكن هذا المذهب تعرض للانتقاد بسبب بعض مفاهيمه، مما جعل تطبيقه محدودًا في كثير من المجتمعات.