الامارات 7 - دولة القانون والمؤسّسات تُعد من أهم الأنظمة التي ظهرت بالتزامن مع الثورة المعلوماتية والتقنية، إذ ساهمت في إحداث تحوّلات جوهرية في أنظمة الحكم حول العالم. هذا النموذج اعتبرته الدول المتقدمة وسيلة أساسية لتحقيق الحكم الرشيد، القائم على استغلال أمثل للموارد البشرية، الطبيعية، والمادية، بما يخدم الشعب والدولة ويعزز قدرتها على الصمود.

ظهر مفهوم دولة القانون والمؤسسات كحل فعّال لمواجهة تحديات متعددة تعترض الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية. وتعتمد هذه الدولة على منظومة إصلاحات إدارية وإنتاجية متطورة، تهدف لمواكبة التطورات الحاصلة في البلدان المتقدمة والانفتاح على اقتصاداتها. ويقوم هذا النظام على شبكة من المؤسسات الفعّالة، وسيادة قانون تحكمها منظومة قضائية متقدمة وتشريعات حديثة، وأطر لمحاربة الفساد وإدارة مالية ونقدية شفافة وموثوقة، إلى جانب العمل المؤسسي الذي يعتمد على إيمان بدور الفرد وقدرته على التغيير، واستغلال المهارات البشرية لتحقيق أهداف القطاعات العامة والخاصة.

دولة القانون والمؤسسات هي نظام عالمي حديث شامل، يتداخل مع كافة مجالات الحياة في الدولة، ويحرص على التطبيق الدقيق للتشريعات المختلفة، خاصة في المجالات المالية والمحاسبية، للحد من التلاعب وسوء الممارسات، وتفعيل دور وحدات المراجعة والتدقيق لتعزيز الثقة والمصداقية في المعلومات. كما يسعى هذا النظام لتصحيح أداء المؤسسات عبر الالتزام بالقوانين، وضمان تطبيق ممارسات رشيدة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد واستثمار الفرص، بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي على جميع المستويات