الامارات 7 - اليابان هي دولة تقع في الجزء الشرقي من قارة آسيا، بين بحر اليابان والمحيط الهادئ، بمساحة تبلغ حوالي 377,944 كم². عاصمتها طوكيو ويقدر عدد سكانها بحوالي 127 مليون نسمة وفقًا لإحصائيات عام 2014. المناخ في اليابان استوائي لكنه يختلف بين الشمال والجنوب، إذ يكون حارًا في الصيف وباردًا إلى معتدل في الشتاء. اليابان لا تمتلك العديد من الموارد الطبيعية سوى الأسماك والمصادر البحرية، مما يدفعها لاستيراد المواد الخام لتلبية احتياجاتها الصناعية.
بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية، تعرضت العديد من منشآتها الصناعية للتدمير. لكن بفضل المساعدات المالية الأمريكية، بدأت اليابان في إعادة بناء اقتصادها الوطني باستخدام أحدث التقنيات، ما ساعدها على تعزيز قدرتها الإنتاجية. أدى هذا إلى زيادة صادراتها من المنتجات الصناعية عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، مما جعل التجارة الخارجية عاملاً رئيسيًا في تعزيز اقتصادها. بحلول ستينيات القرن الماضي، أصبحت اليابان قوة اقتصادية عظمى، واحتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث الناتج الوطني الإجمالي.
يُعد قطاع التصنيع أكبر الأنشطة الاقتصادية في اليابان، حيث يُساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه نحو 24% من إجمالي القوى العاملة. منذ السبعينيات، نما معدل النمو الصناعي بنحو ثلاثة أضعاف، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني في عام 2013 نحو 5.007 تريليون دولار، مع ناتج فردي سنوي قدره 37,100 دولار.
أهم الصناعات اليابانية تشمل الإلكترونيات، وسائل النقل، الآلات المتطورة، السيارات، السفن، أجهزة الكمبيوتر، التلفزيون، والحديد والفولاذ، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية مثل الألياف الصناعية والبلاستيك، التي تتميز بجودتها العالية.
وتبرز القوة التجارية لليابان من خلال زيادة القوى العاملة في القطاعات التجارية والخدمية، حيث بلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات حوالي 63% من إجمالي السكان في عام 1996. كما يساهم قطاعا التجارة والخدمات بنحو 68.15% من الناتج المحلي الإجمالي. تشتهر اليابان بتوسيع تجارتها الدولية التي تشمل دولًا عديدة في آسيا وأوروبا وأستراليا، مع اعتماده الكبير على المواد الصناعية في صادراتها، حيث تمثل 88% من إجمالي الصادرات.
عوامل القوة التجارية لليابان تتضمن الإنتاج الصناعي الكبير، البنية التحتية المتطورة، الاستثمارات الخارجية الكبيرة، ورصد الأسواق الخارجية عبر شركات كبرى. إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز بالقرب من أسواق اقتصادية كبيرة في جنوب شرق آسيا والدول العظمى مثل الولايات المتحدة وأستراليا، مما يسهل عملية التسويق الخارجي.
بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية، تعرضت العديد من منشآتها الصناعية للتدمير. لكن بفضل المساعدات المالية الأمريكية، بدأت اليابان في إعادة بناء اقتصادها الوطني باستخدام أحدث التقنيات، ما ساعدها على تعزيز قدرتها الإنتاجية. أدى هذا إلى زيادة صادراتها من المنتجات الصناعية عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم، مما جعل التجارة الخارجية عاملاً رئيسيًا في تعزيز اقتصادها. بحلول ستينيات القرن الماضي، أصبحت اليابان قوة اقتصادية عظمى، واحتلت المرتبة الثانية في العالم من حيث الناتج الوطني الإجمالي.
يُعد قطاع التصنيع أكبر الأنشطة الاقتصادية في اليابان، حيث يُساهم بحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه نحو 24% من إجمالي القوى العاملة. منذ السبعينيات، نما معدل النمو الصناعي بنحو ثلاثة أضعاف، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الياباني في عام 2013 نحو 5.007 تريليون دولار، مع ناتج فردي سنوي قدره 37,100 دولار.
أهم الصناعات اليابانية تشمل الإلكترونيات، وسائل النقل، الآلات المتطورة، السيارات، السفن، أجهزة الكمبيوتر، التلفزيون، والحديد والفولاذ، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية مثل الألياف الصناعية والبلاستيك، التي تتميز بجودتها العالية.
وتبرز القوة التجارية لليابان من خلال زيادة القوى العاملة في القطاعات التجارية والخدمية، حيث بلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات حوالي 63% من إجمالي السكان في عام 1996. كما يساهم قطاعا التجارة والخدمات بنحو 68.15% من الناتج المحلي الإجمالي. تشتهر اليابان بتوسيع تجارتها الدولية التي تشمل دولًا عديدة في آسيا وأوروبا وأستراليا، مع اعتماده الكبير على المواد الصناعية في صادراتها، حيث تمثل 88% من إجمالي الصادرات.
عوامل القوة التجارية لليابان تتضمن الإنتاج الصناعي الكبير، البنية التحتية المتطورة، الاستثمارات الخارجية الكبيرة، ورصد الأسواق الخارجية عبر شركات كبرى. إضافة إلى موقعها الجغرافي المميز بالقرب من أسواق اقتصادية كبيرة في جنوب شرق آسيا والدول العظمى مثل الولايات المتحدة وأستراليا، مما يسهل عملية التسويق الخارجي.