الامارات 7 - القانون الدستوري، المعروف باللغة الإنجليزية بمصطلح (The Constitutional Law)، هو مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تستند إلى النصوص الدستورية للدولة. يُلزَم بتطبيقه داخل أراضي الدولة طالما أن الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة به توفر السلطة الملائمة لتنفيذ أحكامه. يمكن تعريف القانون الدستوري أيضاً بأنه المعطيات التشريعية الموثقة ضمن وثيقة قانونية تُسمى الدستور، والتي تحتوي على الحقوق والواجبات المتعلقة بالمجتمع في كل دولة. من الضروري تطبيق جميع بنود هذا القانون بطريقة قانونية وصحيحة.
يعود ظهور مصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر الميلادي، حيث بدأ في إيطاليا ثم انتقل إلى فرنسا بفضل اقتراح أحد الوزراء الفرنسيين لتفعيل دور القانون الدستوري من خلال تدريسه في كليات الحقوق واستخدامه في صياغة القوانين. أما في الدول العربية، فإن الرأي السائد يشير إلى أن أول ظهور للقانون الدستوري كان في بداية القرن العشرين الميلادي، حيث ظهرت العديد من الدساتير التي نظمت المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول.
وظائف القانون الدستوري
يسعى القانون الدستوري إلى تحقيق مجموعة من الوظائف المهمة، منها:
تحديد معالم الدولة: يُعتبر عنصر الدولة أساسياً في القانون الدستوري، حيث يعمل على توثيق العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعزز مفهوم السلطة في نظام الحكم.
تطبيق حقوق الإنسان: يُعنى القانون الدستوري بتطبيق كافة الحقوق الدستورية كحق لكل إنسان، ولا يجوز حرمانه منها أو تطبيق بعضها دون الآخر. هو نظام متكامل يسعى القانون الدستوري لفرضه داخل الدولة عبر هيئات ومؤسسات حكومية وقانونية.
استخدام سلطة القانون: يُفترض فرض تطبيق القانون بناءً على مجموعة من البنود التشريعية التي تهدف إلى منح النصوص القانونية طبيعة دستورية، مما يجعل سلطة القانون مفروضة على جميع الأفراد والمنشآت في الدولة.
النظم السياسية
تتعدد النظم السياسية المعمول بها في دول العالم بناءً على أحكام ونصوص قانونية تتعلق بنوع الحكم في كل دولة. تهدف هذه النظم إلى تطبيق مفهوم القانون الدستوري بشكل صحيح. يعود ظهور النظم السياسية إلى العصور الفكرية الأولى، المرتبطة بنشوء العلوم الإنسانية مثل الفلسفة وعلم الاجتماع، مما أدى إلى صياغة توجهات فردية تطورت لتتحول إلى أنظمة حكم سياسية.
أنواع النظم السياسية
هناك العديد من الأنظمة السياسية التي يحرص القانون الدستوري على المحافظة عليها، لضمان استقرار الدولة والنظام القانوني فيها. ومن هذه الأنظمة:
النظام الحكومي: هو النظام السياسي التنفيذي في كل دولة، والذي يمكن أن يتحول إلى نظام حكم يعتمد على عوامل سياسية. يُفعل دور الحكومة عادةً عبر الاقتراحات البرلمانية أو بتنسيب من السلطة الحاكمة أو بناءً على رأي رئيس الحكومة، الذي يُعرف أيضاً برئيس الوزراء. يتخذ النظام الحكومي القرارات التنفيذية في الدولة ويكون قادراً على تنفيذها، بينما تحتاج بعض القرارات لموافقة الحاكم أو البرلمان.
النظام البرلماني: هو النظام الذي يوازن بين الأنظمة السياسية المختلفة داخل الدولة، ويعتبر ممثلاً لرأي الشعب، حيث يُنتخب أعضاء البرلمان لتحقيق عملهم التشريعي. يسعى هذا النظام إلى تحسين الأوضاع داخل الدولة من خلال الموافقة على القرارات الهامة، ورفض تلك التي قد تؤثر سلباً على المصالح العامة للمواطنين.
يعود ظهور مصطلح القانون الدستوري إلى القرن الثامن عشر الميلادي، حيث بدأ في إيطاليا ثم انتقل إلى فرنسا بفضل اقتراح أحد الوزراء الفرنسيين لتفعيل دور القانون الدستوري من خلال تدريسه في كليات الحقوق واستخدامه في صياغة القوانين. أما في الدول العربية، فإن الرأي السائد يشير إلى أن أول ظهور للقانون الدستوري كان في بداية القرن العشرين الميلادي، حيث ظهرت العديد من الدساتير التي نظمت المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تلك الدول.
وظائف القانون الدستوري
يسعى القانون الدستوري إلى تحقيق مجموعة من الوظائف المهمة، منها:
تحديد معالم الدولة: يُعتبر عنصر الدولة أساسياً في القانون الدستوري، حيث يعمل على توثيق العلاقات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعزز مفهوم السلطة في نظام الحكم.
تطبيق حقوق الإنسان: يُعنى القانون الدستوري بتطبيق كافة الحقوق الدستورية كحق لكل إنسان، ولا يجوز حرمانه منها أو تطبيق بعضها دون الآخر. هو نظام متكامل يسعى القانون الدستوري لفرضه داخل الدولة عبر هيئات ومؤسسات حكومية وقانونية.
استخدام سلطة القانون: يُفترض فرض تطبيق القانون بناءً على مجموعة من البنود التشريعية التي تهدف إلى منح النصوص القانونية طبيعة دستورية، مما يجعل سلطة القانون مفروضة على جميع الأفراد والمنشآت في الدولة.
النظم السياسية
تتعدد النظم السياسية المعمول بها في دول العالم بناءً على أحكام ونصوص قانونية تتعلق بنوع الحكم في كل دولة. تهدف هذه النظم إلى تطبيق مفهوم القانون الدستوري بشكل صحيح. يعود ظهور النظم السياسية إلى العصور الفكرية الأولى، المرتبطة بنشوء العلوم الإنسانية مثل الفلسفة وعلم الاجتماع، مما أدى إلى صياغة توجهات فردية تطورت لتتحول إلى أنظمة حكم سياسية.
أنواع النظم السياسية
هناك العديد من الأنظمة السياسية التي يحرص القانون الدستوري على المحافظة عليها، لضمان استقرار الدولة والنظام القانوني فيها. ومن هذه الأنظمة:
النظام الحكومي: هو النظام السياسي التنفيذي في كل دولة، والذي يمكن أن يتحول إلى نظام حكم يعتمد على عوامل سياسية. يُفعل دور الحكومة عادةً عبر الاقتراحات البرلمانية أو بتنسيب من السلطة الحاكمة أو بناءً على رأي رئيس الحكومة، الذي يُعرف أيضاً برئيس الوزراء. يتخذ النظام الحكومي القرارات التنفيذية في الدولة ويكون قادراً على تنفيذها، بينما تحتاج بعض القرارات لموافقة الحاكم أو البرلمان.
النظام البرلماني: هو النظام الذي يوازن بين الأنظمة السياسية المختلفة داخل الدولة، ويعتبر ممثلاً لرأي الشعب، حيث يُنتخب أعضاء البرلمان لتحقيق عملهم التشريعي. يسعى هذا النظام إلى تحسين الأوضاع داخل الدولة من خلال الموافقة على القرارات الهامة، ورفض تلك التي قد تؤثر سلباً على المصالح العامة للمواطنين.