القانون الدولي لحقوق الإنسان

الامارات 7 - القانون الدولي لحقوق الإنسان يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق الدول عندما تصبح أطرافًا في المعاهدات الدولية. ويتعين على الدول الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يتطلب منها الامتناع عن التدخل أو تقليص التمتع بهذه الحقوق. كما يتضمن الالتزام بحماية الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ الدول إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بالحقوق الأساسية.

من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تلتزم الحكومات بتطوير تشريعات محلية تتماشى مع التزاماتها. وعندما تفشل الآليات القانونية المحلية في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، تتاح للفرد وللجماعات خيارات اللجوء إلى آليات الشكاوى على المستويات الإقليمية والدولية لضمان احترام المعايير الدولية وتنفيذها على المستوى المحلي.

تُحدد قوانين حقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وتُحظر ممارسات مثل التعذيب والعبودية والإعدام دون محاكمة والاحتجاز التعسفي. كما تُعد الوثيقة الدولية الأكثر شمولًا في هذا المجال هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، استجابةً لتجارب الحروب العالمية السابقة. وقد كان هذا الإعلان هو الأول من نوعه الذي يتفق فيه الدول على بيان شامل لحقوق الإنسان غير القابلة للتصرف.

تشمل حقوق الإنسان الحقوق والحريات الأساسية التي يستحقها جميع البشر، مثل الحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية، حرية الفكر والتعبير، والمساواة أمام القانون، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، مثل الحق في الغذاء والعمل والتعليم. هذه الحقوق والحريات تم الاتفاق عليها من خلال معاهدات دولية تهدف لحماية مصالح البشر وتوجيه سلوك الحكومات في جميع أنحاء العالم



شريط الأخبار