الامارات 7 - نظام الحكم في إسبانيا هو ملكي دستوري برلماني وفقًا لدستور عام 1978. يتمتع الملك بمكانة وراثية ويُعتبر رئيس الحكومة أيضًا، مع إمكانية تولي الإناث الحكم في حالة عدم وجود أبناء ذكور للملك. تنقسم إسبانيا إلى حكومة مركزية بالإضافة إلى عدة حكومات إقليمية ومناطق ذات حكم ذاتي، وتحتوي على منطقتين مستقلتين وسبعة عشر إقليمًا يتمتع كل منها بحكومة محلية، رغم أن الدولة تتمتع بسيادة شاملة.
يُعتبر ملك إسبانيا القائد الأعلى للقوات المسلحة ورمزًا للوحدة الوطنية، لكنه يمارس دورًا محايدًا وغير سياسي. من بين مهامه الأساسية التصديق على القوانين، وحل الهيئة التشريعية، وتوقيع المعاهدات المعتمدة من الحكومة، وتعيين وقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وإعلان الحروب. يعزز الدستور الإسباني قيم المساواة والعدالة والحرية والتعددية السياسية، وينص على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
تتولى السلطة التنفيذية إدارة السياسة الداخلية والخارجية لإسبانيا، وتشمل إدارة الشؤون المدنية والعسكرية والدفاع الوطني، تحت إشراف الملك الذي يقوم بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناءً على اختيارات الأخير.
أما السلطة القضائية، فتختص بالفصل في الشكاوى المقدمة ضد شخصيات بارزة، مثل وزراء الحكومة، ويتولى المجلس العام للسلطة القضائية إدارتها، حيث تعد المحكمة العليا هي الجهة القضائية الأعلى، ويبلغ سن التقاعد الإلزامي بها سبعين عامًا.
وبالنسبة للسلطة التشريعية، فهي تتألف من مجلسي النواب والشيوخ، حيث يضم مجلس الشيوخ 208 أعضاء منتخبين من خلال تصويت تعددي في دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، بالإضافة إلى 49 عضوًا يُعينون من قبل الهيئات التشريعية الإقليمية. وتستمر مدة الحكم للسلطة التشريعية لمدة أربع سنوات، وتُعنى بسن القوانين وتعديل الدستور.
يُعتبر ملك إسبانيا القائد الأعلى للقوات المسلحة ورمزًا للوحدة الوطنية، لكنه يمارس دورًا محايدًا وغير سياسي. من بين مهامه الأساسية التصديق على القوانين، وحل الهيئة التشريعية، وتوقيع المعاهدات المعتمدة من الحكومة، وتعيين وقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، وإعلان الحروب. يعزز الدستور الإسباني قيم المساواة والعدالة والحرية والتعددية السياسية، وينص على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
تتولى السلطة التنفيذية إدارة السياسة الداخلية والخارجية لإسبانيا، وتشمل إدارة الشؤون المدنية والعسكرية والدفاع الوطني، تحت إشراف الملك الذي يقوم بتعيين رئيس الوزراء والوزراء بناءً على اختيارات الأخير.
أما السلطة القضائية، فتختص بالفصل في الشكاوى المقدمة ضد شخصيات بارزة، مثل وزراء الحكومة، ويتولى المجلس العام للسلطة القضائية إدارتها، حيث تعد المحكمة العليا هي الجهة القضائية الأعلى، ويبلغ سن التقاعد الإلزامي بها سبعين عامًا.
وبالنسبة للسلطة التشريعية، فهي تتألف من مجلسي النواب والشيوخ، حيث يضم مجلس الشيوخ 208 أعضاء منتخبين من خلال تصويت تعددي في دوائر انتخابية متعددة الأعضاء، بالإضافة إلى 49 عضوًا يُعينون من قبل الهيئات التشريعية الإقليمية. وتستمر مدة الحكم للسلطة التشريعية لمدة أربع سنوات، وتُعنى بسن القوانين وتعديل الدستور.