الامارات 7 - نظام الحكم في النرويج هو نظام ملكي وراثي دستوري، حيث يقوم الملك، بعد موافقة البرلمان، باختيار الحكومة التي تتكون من رئيس الوزراء ومجلس الدولة.
فروع الحكومة النرويجية وفقاً للدستور
السلطة التنفيذية: تُمارس السلطة التنفيذية من قبل الملك أو الملكة، حيث يصدر الملك القرارات الملكية في المجلس. ومع ذلك، لا تُعتبر هذه القرارات صحيحة إلا بعد توقيع رئيس الوزراء. تقع المسؤولية السياسية على عاتق مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية الدستورية والبرلمانية.
السلطة التشريعية: يمتلك البرلمان النرويجي نظاماً أحادياً يتألف من 169 عضواً يُنتخبون من خلال نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية. يمثل البرلمان مصالح المواطنين، ويقوم بإقرار وإلغاء التشريعات، والمصادقة على الميزانية، ومراقبة أعمال الحكومة، ومناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى منح الإذن بالإيرادات والنفقات.
السلطة القضائية: يُعين الملك القضاة بناءً على توصيات مجلس التعيينات القضائية. تترأس المحكمة العليا النظام القانوني في المملكة، حيث تتخذ القرارات النهائية بشأن الطعون المقدمة من المحاكم الدنيا. تتكون المحكمة العليا من رئيس القضاة و18 قاضٍ مساعد، وتقوم المحاكم والهيئات القضائية الخاصة بالنظر في القضايا المختلفة، بينما يُحال القضاة إلى التقاعد بشكل إلزامي عند بلوغهم سن السبعين.
الحكومة المحلية في النرويج
تنقسم النرويج إلى 19 مدينة أو مقاطعة، حيث تُقسم هذه المقاطعات إلى بلديات ريفية وحضرية، ويتم انتخاب المجالس المحلية كل أربع سنوات. تعكس الانتخابات البلدية تركيبة الأحزاب في البرلمان.
الدستور النرويجي
يُعتبر الدستور النرويجي هو ثاني أقدم دستور مكتوب وفعال في العالم، حيث تم اعتماده في 17 مايو 1814. من أهم مبادئ هذا الدستور:
حقوق الإنسان.
سيادة الشعب، حيث يراقب المواطنون الحكومة، ويصدرون القوانين، ويفرضون الضرائب، ويمنحون التمويل الحكومي من خلال البرلمان.
فصل السلطات.
فروع الحكومة النرويجية وفقاً للدستور
السلطة التنفيذية: تُمارس السلطة التنفيذية من قبل الملك أو الملكة، حيث يصدر الملك القرارات الملكية في المجلس. ومع ذلك، لا تُعتبر هذه القرارات صحيحة إلا بعد توقيع رئيس الوزراء. تقع المسؤولية السياسية على عاتق مجلس الوزراء، الذي يتحمل المسؤولية الدستورية والبرلمانية.
السلطة التشريعية: يمتلك البرلمان النرويجي نظاماً أحادياً يتألف من 169 عضواً يُنتخبون من خلال نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية. يمثل البرلمان مصالح المواطنين، ويقوم بإقرار وإلغاء التشريعات، والمصادقة على الميزانية، ومراقبة أعمال الحكومة، ومناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى منح الإذن بالإيرادات والنفقات.
السلطة القضائية: يُعين الملك القضاة بناءً على توصيات مجلس التعيينات القضائية. تترأس المحكمة العليا النظام القانوني في المملكة، حيث تتخذ القرارات النهائية بشأن الطعون المقدمة من المحاكم الدنيا. تتكون المحكمة العليا من رئيس القضاة و18 قاضٍ مساعد، وتقوم المحاكم والهيئات القضائية الخاصة بالنظر في القضايا المختلفة، بينما يُحال القضاة إلى التقاعد بشكل إلزامي عند بلوغهم سن السبعين.
الحكومة المحلية في النرويج
تنقسم النرويج إلى 19 مدينة أو مقاطعة، حيث تُقسم هذه المقاطعات إلى بلديات ريفية وحضرية، ويتم انتخاب المجالس المحلية كل أربع سنوات. تعكس الانتخابات البلدية تركيبة الأحزاب في البرلمان.
الدستور النرويجي
يُعتبر الدستور النرويجي هو ثاني أقدم دستور مكتوب وفعال في العالم، حيث تم اعتماده في 17 مايو 1814. من أهم مبادئ هذا الدستور:
حقوق الإنسان.
سيادة الشعب، حيث يراقب المواطنون الحكومة، ويصدرون القوانين، ويفرضون الضرائب، ويمنحون التمويل الحكومي من خلال البرلمان.
فصل السلطات.