ما هو نظام الحكم في ألمانيا

الامارات 7 - نظام الحكم في ألمانيا يُعتبر نظامًا برلمانيًا ديمقراطيًا فيدراليًا. بعد الحروب العالمية، احتلت دول الحلفاء ألمانيا، لكنها استعادت استقلالها في 23 مايو 1949، وتم تشكيل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم الإعلان عن استقلالها مرة أخرى في 7 أكتوبر 1949، مما أدى إلى إنشاء جمهورية ألمانيا الديمقراطية. في 15 مارس 1990، تم دمج ألمانيا الشرقية والغربية، وأصبحت ألمانيا جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية مع دستور يضمن حماية الحريات الفردية. يُعتبر اقتصاد ألمانيا من بين الأقوى في أوروبا، وهي الدولة الثانية الأكثر اكتظاظًا بالسكان بعد روسيا، وعضو رئيسي في المنظمات السياسية والدفاعية والاقتصادية الأوروبية.

أنواع الحكومات في ألمانيا
يتألف نظام الحكم في ألمانيا من ثلاثة فروع رئيسية:

الفرع التنفيذي: يترأسه رئيس الدولة الذي يتمتع بصفة فخرية، ويُعين لفترة تجريبية ثم لفترة خمس سنوات، ويُنتخب من قبل المؤتمر الاتحادي المكون من أعضاء البرلمان الاتحادي (البوندستاغ).

الفرع القضائي: تُعتبر محكمة العدل الفيدرالية أعلى سلطة قضائية، وتتكون من رئيس المحكمة، نائب الرئيس، وقضاة آخرين. كما تضم المحكمة الدستورية الفيدرالية مجلسين، كل منهما مقسم إلى ثلاثة أقسام برئاسة ثمانية أعضاء. يُنتخب نصف قضاة المحكمة من قبل مجلس النواب والنصف الآخر من قبل مجلس الشيوخ، ومدّة خدمة القضاة 12 سنة، حيث يتقاعدون عند سن 68. تشمل المحاكم الفرعية الأخرى المحكمة الإدارية الفيدرالية، المحكمة الاجتماعية الفيدرالية، والمحكمة المالية الفيدرالية.

الفرع التشريعي: يتكون النظام البرلماني من مجلسين: المجلس الاتحادي (بوندسرات) والنظام الفيدرالي (بوندستاغ). يتولى النظام الفيدرالي مسؤولية تعيين أعضائه، ويضم 69 مقعدًا، بينما يملك المجلس التشريعي 631 مقعدًا ويمثل الأمة بشكل عام. يتم انتخاب أعضاء البوندستاغ بالاقتراع العام، ومدة حكمهم أربع سنوات. يقوم رئيس البرلمان بانتخاب رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة، ويجتمع الأعضاء في مبنى الرايخستاغ في برلين.

النظام الفيدرالي
تنقسم الحكومة الفيدرالية إلى ثلاثة فروع رئيسية: السلطة التشريعية، القضائية، والتنفيذية. تشترك هذه الفروع في الشكل الأساسي وتؤدي الأدوار المحددة في الدستور. ينقسم الفرع التشريعي إلى مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث يتم تنفيذ التمثيل بناءً على ما ينص عليه الدستور منذ عام 1787 من خلال السكان في مجلس النواب والحكومة في مجلس الشيوخ. كما تمتلك المحكمة العليا وجميع المحاكم الاتحادية السلطة القضائية المعطاة لها وفقًا للدستور والتشريعات.



شريط الأخبار