الامارات 7 - اليابان تقع في المنطقة المقابلة للساحل الشرقي لقارة آسيا، ويحدها من الشرق المحيط الهادئ، ومن الغرب بحر اليابان، بينما تحدها من الجنوب والشمال كل من كوريا الجنوبية والصين وهونغ كونغ. تتألف اليابان من آلاف الجزر الصغيرة الممتدة من الشمال إلى الجنوب بطول يبلغ 2400 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 377,875 كم². ويبلغ عدد سكان اليابان، وفق إحصائيات عام 2001، نحو 127.1 مليون نسمة، مما يجعلها من أكثر دول العالم ازدحاماً. وتعتبر اليابان قوة اقتصادية عظمى بفضل قدراتها الإنتاجية العالية ومنافستها للأسواق العالمية الكبرى، حيث وسعت من تجارتها الخارجية، وأنشأت موانئ وطرق مواصلات لربط الأسواق اليابانية الداخلية والخارجية، كما أنشأت مصانع في الخارج لتأمين تواجدها المستمر دون منافسة أجنبية.

القوة التجارية لليابان
يشكل القطاع التجاري والخدمي نحو 68.15% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني، مما يجعلها تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم في التجارة، حيث تعتمد سياسة الانفتاح التجاري وتعزيز العولمة، وتخفض الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات، مما ساهم في توسع التجارة إلى مناطق متعددة مثل جنوب شرق وشمال آسيا وأوروبا وأستراليا. ويدعم ذلك وجود موانئ كبرى مثل ميناء شيبا وميناء ناكويا، والتي تتركز في الشريط الساحلي الجنوبي الممتد بين طوكيو وناغازاكي، ويمثل الأسطول البحري الياباني حوالي 12.8% من إجمالي الأسطول العالمي.

تنمية الصادرات
شهدت اليابان نمواً كبيراً في مجال الصادرات، حيث تنوع إنتاجها الصناعي وأصبحت منتجاتها ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة. وكانت اليابان تحقق فائضاً تجارياً كبيراً في نهاية القرن العشرين، وأصبحت تصدر بشكل رئيسي الآلات والأجهزة الإلكترونية والمواد الكيميائية والمعادن، وتُعتبر الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا من الأسواق الأساسية لصادراتها.

تحديات التجارة اليابانية
واجهت اليابان تحديات عدة تعيق حركة صادراتها، منها المنافسة من الدول الصناعية المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، وتأثير تقييم الين الياباني، وزيادة الإنتاج الياباني في الخارج، بالإضافة إلى تأثير الركود الاقتصادي العالمي.

تنوع الواردات والشركاء التجاريين
سعت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى حماية أسواقها المحلية، لكنها واجهت ضغوطاً لفتح السوق للواردات، مما أدى إلى نمو الواردات وتشمل المواد الخام والوقود والمنتجات الغذائية. وتمثل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا أبرز الشركاء التجاريين اليابانيين.

عوامل دعم القوة التجارية
ساهمت عدة عوامل في دعم القوة التجارية لليابان، منها: وجود ممرات بحرية تربطها بجنوب شرق آسيا، الاستثمارات الخارجية، بروز قوة صناعية متقدمة، تطور البحث العلمي الذي دعم التجارة، ووجود شركات كبرى تدير الحركة التجارية وتنظمها في الأسواق العالمية عبر شبكات معلومات فعّالة