الامارات 7 - حق المرأة في الانتخاب
يُعتبر حق الانتخاب أحد الحقوق السياسية الأساسية التي تكفلها دساتير الدول لمواطنيها، وهو مؤشر حقيقي على تقدم الدول في سلم الديمقراطية. هذا الحق، رغم أنه منصوص عليه في الدساتير، يتطلب أن يكون قابلاً للتطبيق الفعلي. تُعزز المشاركة السياسية للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التصويت، إحساسهم بقيمتهم ودورهم في المجتمع، حيث يساهمون في صنع القرارات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياتهم.
على الرغم من المساواة المفترضة بين المواطنين، إلا أن هناك دولًا تفوقت على غيرها في منح المرأة حق الانتخاب. تُعتبر نيوزيلندا أول دولة تُقر هذا الحق للمرأة، حيث تم اعتماد قانون يسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في 19 سبتمبر 1893، مما جعلها رائدة في تمكين المرأة سياسيًا. تبعتها أستراليا في عام 1902، ثم فنلندا عام 1906، والنرويج عام 1913، والدنمارك عام 1915، وكندا عام 1917، وأخيرًا ألمانيا وبولندا والنمسا وروسيا في عام 1918.
كان مشروع قانون منح النساء حق الانتخاب في نيوزيلندا نتيجة جهود مكثفة من نشطاء حقوق المرأة، حيث عقدت العديد من الاجتماعات في مختلف المدن، وسعت النساء جاهدات لحضور الخطب والمحاضرات وجمع التوقيعات لتحقيق هذا الحق.
عوامل ساعدت نيوزيلندا في منح حق الانتخاب للنساء
تأثرت نيوزيلندا في نهاية القرن التاسع عشر بالاستعمار البريطاني، حيث سعى البريطانيون لإنشاء مجتمع يعكس قيم المساواة. وقد ساهمت صغر مساحة البلاد وقلة عدد سكانها وعدم وجود تقاليد محافظة حول حقوق المرأة في تسهيل منح حق الاقتراع. كما كان للنساء القائدات، مثل كيت شيبارد، دور بارز في دفع هذه القضية من خلال تقديم الالتماسات والخطابات وممارسة الضغط السياسي.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية
استمرت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية في النمو والتطور عالميًا. يُظهر متوسط تمثيل النساء في البرلمانات حول العالم أنه يبلغ حوالي 13%. كما تُعتبر الأحزاب السياسية من القنوات الرئيسية التي تمكن النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار، حيث تشير دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني إلى أن النساء يشغلن حوالي 40% إلى 50% من عضوية الأحزاب. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مشاركة النساء في القيادة ومراكز صنع القرار تزداد في الأحزاب التي تضم عددًا أكبر من العضوات.
يُعتبر حق الانتخاب أحد الحقوق السياسية الأساسية التي تكفلها دساتير الدول لمواطنيها، وهو مؤشر حقيقي على تقدم الدول في سلم الديمقراطية. هذا الحق، رغم أنه منصوص عليه في الدساتير، يتطلب أن يكون قابلاً للتطبيق الفعلي. تُعزز المشاركة السياسية للمواطنين، بما في ذلك حقهم في التصويت، إحساسهم بقيمتهم ودورهم في المجتمع، حيث يساهمون في صنع القرارات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياتهم.
على الرغم من المساواة المفترضة بين المواطنين، إلا أن هناك دولًا تفوقت على غيرها في منح المرأة حق الانتخاب. تُعتبر نيوزيلندا أول دولة تُقر هذا الحق للمرأة، حيث تم اعتماد قانون يسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية في 19 سبتمبر 1893، مما جعلها رائدة في تمكين المرأة سياسيًا. تبعتها أستراليا في عام 1902، ثم فنلندا عام 1906، والنرويج عام 1913، والدنمارك عام 1915، وكندا عام 1917، وأخيرًا ألمانيا وبولندا والنمسا وروسيا في عام 1918.
كان مشروع قانون منح النساء حق الانتخاب في نيوزيلندا نتيجة جهود مكثفة من نشطاء حقوق المرأة، حيث عقدت العديد من الاجتماعات في مختلف المدن، وسعت النساء جاهدات لحضور الخطب والمحاضرات وجمع التوقيعات لتحقيق هذا الحق.
عوامل ساعدت نيوزيلندا في منح حق الانتخاب للنساء
تأثرت نيوزيلندا في نهاية القرن التاسع عشر بالاستعمار البريطاني، حيث سعى البريطانيون لإنشاء مجتمع يعكس قيم المساواة. وقد ساهمت صغر مساحة البلاد وقلة عدد سكانها وعدم وجود تقاليد محافظة حول حقوق المرأة في تسهيل منح حق الاقتراع. كما كان للنساء القائدات، مثل كيت شيبارد، دور بارز في دفع هذه القضية من خلال تقديم الالتماسات والخطابات وممارسة الضغط السياسي.
مشاركة المرأة في الحياة السياسية
استمرت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والثقافية في النمو والتطور عالميًا. يُظهر متوسط تمثيل النساء في البرلمانات حول العالم أنه يبلغ حوالي 13%. كما تُعتبر الأحزاب السياسية من القنوات الرئيسية التي تمكن النساء من الوصول إلى مراكز صنع القرار، حيث تشير دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الديمقراطي الوطني إلى أن النساء يشغلن حوالي 40% إلى 50% من عضوية الأحزاب. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مشاركة النساء في القيادة ومراكز صنع القرار تزداد في الأحزاب التي تضم عددًا أكبر من العضوات.