الامارات 7 - القانون التجاري الدولي يُعرّف على أنه مجموعة القواعد التي تنظم العمليات التجارية الدولية والعلاقات بين الأطراف المختلفة. ويهدف القانون التجاري الدولي الأردني إلى وضع إطار من القوانين والاتفاقيات التي تنظّم التجارة بين الدول، بحيث تُلزَم الشركات والدول باتباع هذه القواعد لتسيير الأعمال عبر الحدود. يلعب المحامون المتخصصون في هذا المجال دورًا هامًا في إنشاء الاتفاقيات الدولية وتوعية الشركات حول متطلبات الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطة حصرية لتنظيم التجارة الدولية؛ إذ لا تستطيع الولايات إبرام اتفاقيات خاصة إلا بموافقة الحكومة المركزية. يتعاون السلطتان التشريعية والقضائية معًا لتطوير القوانين التجارية الدولية، في حين يمنح الدستور الأمريكي الكونغرس سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وتُمنح للرئيس سلطة عقد المعاهدات بالتنسيق مع مجلس الشيوخ. كما يتم تعيين وزير التجارة الأمريكي للإشراف على الأنشطة التجارية الدولية.

وقد أصدر مؤتمر الأطراف عدة قرارات في مجال التجارة والاستثمار، منها:

التعاون مع أمانة منظمة التجارة العالمية: لتبادل المعلومات حول قضايا التجارة ومراقبة النزاعات.
التعاون مع المنظمات الدولية: مثل منظمة الصحة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار.
قرارات تتعلق بالتنفيذ وتسوية النزاعات: تركز على تقديم الدعم التقني وتدريب الأطراف لتيسير تبادل المعلومات.
التشجيع على التنسيق في قضايا الاستثمار والتجارة: لتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام أدوات التجارة الدولية.
تعزيز التعاون بين إدارات التجارة والصحة والاستثمار: في سياق اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية.
تُقسم الجهات العاملة في القانون التجاري الدولي إلى جهات عامة وخاصة، حيث تشمل جوانب مثل النقل، والتوزيع، والمبيعات، وتخضع هذه العمليات لقواعد محددة في إطار القانون التجاري الدولي