الامارات 7 - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر
تأسست اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بموجب المرسوم القانوني رقم 38 لسنة 2002. تُعتبر هذه اللجنة بمثابة الضمانة الأساسية والآلية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البلاد. يتم تنظيم عمل اللجنة بموجب المرسوم القانوني رقم 17 الصادر في عام 2010، الذي منحها استقلالية تامة وصلاحيات واسعة، بما في ذلك الشخصية المعنوية والميزانية المالية المستقلة.
المقر والأهداف
تأسست اللجنة رسميًا في مدينة الدوحة في 1 نوفمبر 2003، وتهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها بشكل عملي. تصنف اللجنة ضمن الدرجة (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يضم جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
الأهداف الرئيسية للجنة:
التوعية بحقوق الإنسان: تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات العامة.
حماية المتضررين: ضمان حصول ضحايا الانتهاكات على الحماية والمساعدة.
التعاون الإقليمي والدولي: العمل على مستوى إقليمي ودولي لتعزيز حقوق الإنسان.
بناء القدرات المؤسسية: تطوير المهارات والقدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان.
التصديق على الاتفاقيات: تشجيع الدولة على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تطوير التشريعات: تحديث التشريعات الوطنية لتصبح أكثر فعالية في حماية حقوق الإنسان.
نشر الثقافة: تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها للجميع.
الشراكات الإقليمية والدولية
تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقدرة على التعاون مع العديد من الآليات الدولية والإقليمية، منها:
الجمعية العامة للأمم المتحدة: شاركت اللجنة في جهود من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة كمراقب في اجتماعات الجمعية.
مجلس حقوق الإنسان: ساهمت في مراجعة واقع حقوق الإنسان في قطر وتقديم تقارير تتعلق بالتحديات.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: تتعاون اللجنة مع مركز الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
الجامعة العربية: ساهمت في إعداد التقرير الوطني الأول حول تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
إنجازات اللجنة
منذ تأسيسها، حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الإنجازات، منها:
الحصول على تصنيف (A) من لجنة الاعتماد الدولية في عام 2011.
رئاسة منتدى آسيا الباسفيك من 2013 حتى 2015.
رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان في دورتها السابعة عشر.
بهذه الطريقة، تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تدعم الحريات الأساسية وتحمي حقوق الأفراد.
تأسست اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بموجب المرسوم القانوني رقم 38 لسنة 2002. تُعتبر هذه اللجنة بمثابة الضمانة الأساسية والآلية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البلاد. يتم تنظيم عمل اللجنة بموجب المرسوم القانوني رقم 17 الصادر في عام 2010، الذي منحها استقلالية تامة وصلاحيات واسعة، بما في ذلك الشخصية المعنوية والميزانية المالية المستقلة.
المقر والأهداف
تأسست اللجنة رسميًا في مدينة الدوحة في 1 نوفمبر 2003، وتهدف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها بشكل عملي. تصنف اللجنة ضمن الدرجة (A) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يضم جميع اللجان الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
الأهداف الرئيسية للجنة:
التوعية بحقوق الإنسان: تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان بين مختلف فئات المجتمع والمؤسسات العامة.
حماية المتضررين: ضمان حصول ضحايا الانتهاكات على الحماية والمساعدة.
التعاون الإقليمي والدولي: العمل على مستوى إقليمي ودولي لتعزيز حقوق الإنسان.
بناء القدرات المؤسسية: تطوير المهارات والقدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان.
التصديق على الاتفاقيات: تشجيع الدولة على التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
تطوير التشريعات: تحديث التشريعات الوطنية لتصبح أكثر فعالية في حماية حقوق الإنسان.
نشر الثقافة: تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها للجميع.
الشراكات الإقليمية والدولية
تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقدرة على التعاون مع العديد من الآليات الدولية والإقليمية، منها:
الجمعية العامة للأمم المتحدة: شاركت اللجنة في جهود من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة كمراقب في اجتماعات الجمعية.
مجلس حقوق الإنسان: ساهمت في مراجعة واقع حقوق الإنسان في قطر وتقديم تقارير تتعلق بالتحديات.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: تتعاون اللجنة مع مركز الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
الجامعة العربية: ساهمت في إعداد التقرير الوطني الأول حول تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
إنجازات اللجنة
منذ تأسيسها، حققت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الإنجازات، منها:
الحصول على تصنيف (A) من لجنة الاعتماد الدولية في عام 2011.
رئاسة منتدى آسيا الباسفيك من 2013 حتى 2015.
رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان في دورتها السابعة عشر.
بهذه الطريقة، تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة تدعم الحريات الأساسية وتحمي حقوق الأفراد.