الامارات 7 - معوقات تطبيق الحوكمة في القطاع العام
تتطلب مسألة الحوكمة في القطاع العام تعاملاً جدياً من الجميع لفهم مفهومها وأثرها على حياة الناس. من المهم إنشاء إطار يتناسب مع كل حكومة لضمان تطبيق الحوكمة بشكل فعّال. وقد أثبتت بعض الدول أن تطبيق الحوكمة بشكل صحيح كان حلاً رئيسياً لمواجهة الفساد الإداري، مما ساهم في تعزيز دور الرقابة في القطاع العام وضمان المساواة والمساءلة والاستقلالية.
في العقود الأخيرة، كان على قادة القطاع العام إيجاد حلول للتحديات التي تعيق حوكمة القطاع العام، وفيما يلي أبرز المعوقات:
الفساد والرشوة: يُعتبر الفساد نتيجة لاستغلال الموظف الحكومي لمنصبه لتحقيق منافع شخصية له أو لمقربين منه. وتساهم نظم الضرائب المعقدة والقرارات المتعلقة بالإنفاق والأسعار في تفشي هذه الظاهرة، مما يؤدي إلى تفكيك أدوات القياس واشتداد الفساد في القطاعات العامة.
الافتقار إلى الشفافية: عندما تُستخدم مشاريع الاستثمار العامة تحت غطاء الشفافية، قد تبرز مشكلات بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين، مما يؤثر سلباً على قراراتهم المتعلقة باستخدام الموارد.
اختفاء الرقابة الإدارية: غياب الرقابة الدقيقة يسبب الخوف والقلق من فتح أي مشروع جديد، مما يؤدي إلى تدابير تقشفية قد تفضي إلى الإفلاس وتراجع النشاط الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الميزان التجاري وفرص العمل.
انخفاض رأس المال: تتأثر الحوكمة سلباً بالممارسات المالية غير السليمة، مما يؤدي إلى تجميد أموال القطاع العام، وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي بسبب قلة الاستثمار في المشاريع.
فقدان الدافع الاقتصادي: اتباع نظام حوكمة صارم أو زيادة الأسعار كحل للأزمات المالية يؤدي إلى فقدان الدافع لدى الموظفين والمواطنين لتحقيق الأرباح. كما يسهم ذلك في تعزيز الممارسات الاحتكارية التي تضيق من فرص العمل.
غياب آلية ضمان حقوق المساهمين: قد تعيق مشاكل حماية حقوق المستثمرين حركة الحوكمة، نتيجة تقصير الإدارات في ضمان تلك الحقوق وفشل المجالس الإدارية في إدارة الأموال بشكل مسؤول.
تتطلب معالجة هذه المعوقات توجيه الجهود نحو تعزيز الشفافية والرقابة، وتبني سياسات فعّالة للحماية من الفساد، مما يعزز من قدرة القطاع العام على تحقيق أهدافه وتلبية احتياجات المواطنين.
تتطلب مسألة الحوكمة في القطاع العام تعاملاً جدياً من الجميع لفهم مفهومها وأثرها على حياة الناس. من المهم إنشاء إطار يتناسب مع كل حكومة لضمان تطبيق الحوكمة بشكل فعّال. وقد أثبتت بعض الدول أن تطبيق الحوكمة بشكل صحيح كان حلاً رئيسياً لمواجهة الفساد الإداري، مما ساهم في تعزيز دور الرقابة في القطاع العام وضمان المساواة والمساءلة والاستقلالية.
في العقود الأخيرة، كان على قادة القطاع العام إيجاد حلول للتحديات التي تعيق حوكمة القطاع العام، وفيما يلي أبرز المعوقات:
الفساد والرشوة: يُعتبر الفساد نتيجة لاستغلال الموظف الحكومي لمنصبه لتحقيق منافع شخصية له أو لمقربين منه. وتساهم نظم الضرائب المعقدة والقرارات المتعلقة بالإنفاق والأسعار في تفشي هذه الظاهرة، مما يؤدي إلى تفكيك أدوات القياس واشتداد الفساد في القطاعات العامة.
الافتقار إلى الشفافية: عندما تُستخدم مشاريع الاستثمار العامة تحت غطاء الشفافية، قد تبرز مشكلات بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين، مما يؤثر سلباً على قراراتهم المتعلقة باستخدام الموارد.
اختفاء الرقابة الإدارية: غياب الرقابة الدقيقة يسبب الخوف والقلق من فتح أي مشروع جديد، مما يؤدي إلى تدابير تقشفية قد تفضي إلى الإفلاس وتراجع النشاط الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الميزان التجاري وفرص العمل.
انخفاض رأس المال: تتأثر الحوكمة سلباً بالممارسات المالية غير السليمة، مما يؤدي إلى تجميد أموال القطاع العام، وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي بسبب قلة الاستثمار في المشاريع.
فقدان الدافع الاقتصادي: اتباع نظام حوكمة صارم أو زيادة الأسعار كحل للأزمات المالية يؤدي إلى فقدان الدافع لدى الموظفين والمواطنين لتحقيق الأرباح. كما يسهم ذلك في تعزيز الممارسات الاحتكارية التي تضيق من فرص العمل.
غياب آلية ضمان حقوق المساهمين: قد تعيق مشاكل حماية حقوق المستثمرين حركة الحوكمة، نتيجة تقصير الإدارات في ضمان تلك الحقوق وفشل المجالس الإدارية في إدارة الأموال بشكل مسؤول.
تتطلب معالجة هذه المعوقات توجيه الجهود نحو تعزيز الشفافية والرقابة، وتبني سياسات فعّالة للحماية من الفساد، مما يعزز من قدرة القطاع العام على تحقيق أهدافه وتلبية احتياجات المواطنين.