الامارات 7 - مفهوم أمن الدولة
يشير مفهوم أمن الدولة إلى مجموعة التدابير المتخذة لحماية البنية الاجتماعية للدولة وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي تهديدات أو أنشطة تخريبية، سواء من قبل المخابرات أو الخدمات الخاصة للدول المعادية أو من أعداء داخليين. توجد مديريات لأمن الدولة في العديد من الدول، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية. يتم جمع المعلومات من عدة أجهزة متخصصة، ومن ثم يتم التحقق من صحتها وتحليلها لاستخدامها عند الحاجة.
تتعلق المعلومات التي يتم جمعها بأنشطة المعارضة السياسية، والأوضاع غير المستقرة في البلدان المجاورة، وتقييم المخاطر المحتملة من جهات خارجية، سواء كانت حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
في الأردن، تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم التالية:
الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
جرائم تزوير النقود والمسكوكات.
الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
الجرائم المخالفة لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
الجرائم التي تتعارض مع أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الجرائم المخالفة لأحكام الدستور من قانون المفرقعات وقانون الأسلحة النارية والذخائر.
الجرائم المتعلقة بالسلامة العامة للدولة وفقًا لقانون العقوبات.
الجرائم المتعلقة بالأمن الخارجي، مثل مساعدة العدو أو الاتصال به، أو إيواء الجواسيس.
الجرائم التي تعرض الدولة لأعمال عدائية أو تحاول تغيير دستور دولة أخرى.
تخضع لمحكمة أمن الدولة جميع الأفعال التي تشمل التآمر أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أو محاولة ارتكابها.
مفهوم الأمن القومي
لا يقتصر الأمن القومي للدولة على الجوانب السياسية أو العسكرية فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب متعددة مثل الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي، والأمن السيبراني، والأمن البشري، والأمن البيئي. لتحقيق ذلك، تعتمد الدول على سياسات وتكتيكات سياسية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.
كما تسعى الحكومات إلى تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وعدم المساواة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.
يشير مفهوم أمن الدولة إلى مجموعة التدابير المتخذة لحماية البنية الاجتماعية للدولة وضمان سلامة أراضيها واستقلالها من أي تهديدات أو أنشطة تخريبية، سواء من قبل المخابرات أو الخدمات الخاصة للدول المعادية أو من أعداء داخليين. توجد مديريات لأمن الدولة في العديد من الدول، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية. يتم جمع المعلومات من عدة أجهزة متخصصة، ومن ثم يتم التحقق من صحتها وتحليلها لاستخدامها عند الحاجة.
تتعلق المعلومات التي يتم جمعها بأنشطة المعارضة السياسية، والأوضاع غير المستقرة في البلدان المجاورة، وتقييم المخاطر المحتملة من جهات خارجية، سواء كانت حكومات أو أفراد.
اختصاصات محكمة أمن الدولة
في الأردن، تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم التالية:
الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
جرائم تزوير النقود والمسكوكات.
الجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
الجرائم المخالفة لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
الجرائم التي تتعارض مع أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
الجرائم المخالفة لأحكام الدستور من قانون المفرقعات وقانون الأسلحة النارية والذخائر.
الجرائم المتعلقة بالسلامة العامة للدولة وفقًا لقانون العقوبات.
الجرائم المتعلقة بالأمن الخارجي، مثل مساعدة العدو أو الاتصال به، أو إيواء الجواسيس.
الجرائم التي تعرض الدولة لأعمال عدائية أو تحاول تغيير دستور دولة أخرى.
تخضع لمحكمة أمن الدولة جميع الأفعال التي تشمل التآمر أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أو محاولة ارتكابها.
مفهوم الأمن القومي
لا يقتصر الأمن القومي للدولة على الجوانب السياسية أو العسكرية فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب متعددة مثل الأمن الاقتصادي، والأمن السياسي، وأمن الطاقة، والأمن الداخلي، والأمن السيبراني، والأمن البشري، والأمن البيئي. لتحقيق ذلك، تعتمد الدول على سياسات وتكتيكات سياسية واقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.
كما تسعى الحكومات إلى تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال معالجة الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن، مثل تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، وعدم المساواة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة النووية.