الامارات 7 - تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على جميع التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته موضعين عامين هما سياسة وزارة الاقتصاد وسياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل.
وأشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء الماضي بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعين العامين ..مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني الاتحادي لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين ..وقالت ان موافقة مجلس الوزراء تنقل رسالة قوية وكبيرة على تكامل الأدوار معربة عن الشكر والتقدير لهذا الدور التفاعلي الايجابي في الرد على توصيات المجلس وقبولها جميعا.
واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الاقتصاد " ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل ".
وفيما يخص توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم "1" لسنة "1979" بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلا من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي.
والتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص القوانين والتشريعات هي حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة.
وبالنسبة لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي التي وافق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة باستراتيجية وزارة الاقتصاد فهي ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام حرصا على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة و بما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الامارات للأعوام "2011-2013" وضرورة إنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم وذلك حفاظا على موارد الخزانة العامة للدولة مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن والقيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في القطاعات التالية : الذهب والمجوهرات والالكترونيات والمواد الغذائية والأقمشة والألبسة وغيرها لتوطينها ولتمكين المواطن من الدخول في هذه القطاعات بشكل فعلي وعملي حتى تستفيد الأجيال المواطنة القادمة من هذا المجال الهام من مجالات الاقتصاد الوطني الذي ليس للمواطنين تواجد مؤثر وفعال فيه.
وفيما يخص توصيات المجلس المتعلقة بتطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات التي وافق عليها مجلس الوزراء فهي: ضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة "SME".
وبالنسبة لتوصيات المجلس المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: ضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية أسوة باستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون المحلي رقم 23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات وهي: قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة وضرورة قيام الوزارة بإطلاق خدمات الكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستهلك وتوفر المعلومة مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بضرورة قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك بما يضمن التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على إرسائها ونشرها بين الجميع وضمان حماية المستهلك وتحقيق جميع حقوقه من حق المعرفة وحق الأمان وحق الاختيار وحق الاستماع وحق التثقيف والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة " الدواء –الغذاء – الوقود – الطاقة – التزامات الحياة كافة" ومحاربة الغش التجاري للبضائع " التقليد قلة الوزن اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب عليها تزوير تاريخ انتهاء المنتج " وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث ان هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد ويهدد حياة البشر ويكون سببا لكثير من الأمراض.
وفيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 2 فبراير 2015 وانتهى في جلسته بتاريخ 10 مارس 2015 إلى إصدار توصياته فقد اطلع مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 13 سبتمبر 2015 على هذه التوصيات واتخذ قراره بشأنها.
وبالنسبة للتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" فقد وافق على التوصيات التالية: ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وتفعيل المادة رقم "14" من القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن ذلك متطلبا ضروريا لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة وقيام الوزارة بوضع الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانونا وضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية وقيام وزارة العمل بدعم "مكاتب تسهيل" في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات مثل "خدمات شؤون الإقامة والأجانب والبريد السريع "امبوست" وهيئة الكهرباء والمياه".
وبالنسبة للتوصيات التالية فقط وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة جدوى تطبيقها على ضوء خططها المستقبلية ورفع مرئياتها بشأنها وهي : ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص وأهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم "757" لسنة 2006م في شأن نظام بطاقة المنشأة بحيث يتم استبدال التعهد الذي يقدمه وكيل الخدمات بضمان بنكي تقدمه المنشأة عند فتح بطاقة المنشأة وتحدد قيمته وضوابط وإجراءات تقديمه من قبل الوزارة.
وأشادت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الثلاثاء الماضي بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة الموضوعين العامين ..مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني الاتحادي لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين ..وقالت ان موافقة مجلس الوزراء تنقل رسالة قوية وكبيرة على تكامل الأدوار معربة عن الشكر والتقدير لهذا الدور التفاعلي الايجابي في الرد على توصيات المجلس وقبولها جميعا.
واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الاقتصاد " ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل ".
وفيما يخص توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بموضوع سياسة وزارة الاقتصاد التي طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم "1" لسنة "1979" بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلا من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي.
والتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص القوانين والتشريعات هي حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة وضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وضرورة التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة.
وبالنسبة لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي التي وافق عليها مجلس الوزراء والمتعلقة باستراتيجية وزارة الاقتصاد فهي ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام حرصا على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة و بما يتوافق مع استراتيجية حكومة دولة الامارات للأعوام "2011-2013" وضرورة إنشاء السجل التجاري الالكتروني الموحد ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم وذلك حفاظا على موارد الخزانة العامة للدولة مع ضرورة التقيد بالأحكام والقواعد القانونية في هذا الشأن والقيام بدراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في القطاعات التالية : الذهب والمجوهرات والالكترونيات والمواد الغذائية والأقمشة والألبسة وغيرها لتوطينها ولتمكين المواطن من الدخول في هذه القطاعات بشكل فعلي وعملي حتى تستفيد الأجيال المواطنة القادمة من هذا المجال الهام من مجالات الاقتصاد الوطني الذي ليس للمواطنين تواجد مؤثر وفعال فيه.
وفيما يخص توصيات المجلس المتعلقة بتطوير التشريعات الصناعية في دولة الإمارات التي وافق عليها مجلس الوزراء فهي: ضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة "SME".
وبالنسبة لتوصيات المجلس المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة فقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات التالية: ضرورة دعم وتطوير وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية من خلال وضع استراتيجية وخطط تنظم عملية توريد هذه المنتجات للجهات الحكومية أسوة باستراتيجية برنامج المشتريات الحكومية في إمارة دبي والقانون المحلي رقم 23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية مطالبة وزارة الاقتصاد للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في توصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المشاريع الصناعية والتجارية الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على جميع التوصيات المتعلقة بدور وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات وهي: قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من الآثار السلبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار السلع الأساسية لفترات طويلة وضرورة قيام الوزارة بإطلاق خدمات الكترونية تفاعلية تلبي احتياجات المستهلك وتوفر المعلومة مثل مؤشر الأسعار ومنافذ بيع السلع ومقارنة أسعار السلع.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته بضرورة قيام الوزارة بمراجعة الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك بما يضمن التأكيد على أن ترشيد الاستهلاك ثقافة حياتية يجب العمل على إرسائها ونشرها بين الجميع وضمان حماية المستهلك وتحقيق جميع حقوقه من حق المعرفة وحق الأمان وحق الاختيار وحق الاستماع وحق التثقيف والعمل على تحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والعمل على أن تكون الأسعار في الدولة مقاربة للدول المجاورة " الدواء –الغذاء – الوقود – الطاقة – التزامات الحياة كافة" ومحاربة الغش التجاري للبضائع " التقليد قلة الوزن اختلاف محتوى العلبة عن المكتوب عليها تزوير تاريخ انتهاء المنتج " وكثير من فنون الغش والتلاعب التجاري حيث ان هذا السلوك له آثاره السلبية الكبيرة في مجالات الأمن والسلامة والصحة والاقتصاد ويهدد حياة البشر ويكون سببا لكثير من الأمراض.
وفيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع " سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" الذي ناقشه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 2 فبراير 2015 وانتهى في جلسته بتاريخ 10 مارس 2015 إلى إصدار توصياته فقد اطلع مجلس الوزراء في جلسته المعقودة بتاريخ 13 سبتمبر 2015 على هذه التوصيات واتخذ قراره بشأنها.
وبالنسبة للتوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء فيما يخص موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل" فقد وافق على التوصيات التالية: ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وتفعيل المادة رقم "14" من القانون الاتحادي رقم "8" لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون وإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن ذلك متطلبا ضروريا لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة وقيام الوزارة بوضع الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على تعديل أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانونا وضرورة قيام وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في الفصل بالقضايا العمالية وقيام وزارة العمل بدعم "مكاتب تسهيل" في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات مثل "خدمات شؤون الإقامة والأجانب والبريد السريع "امبوست" وهيئة الكهرباء والمياه".
وبالنسبة للتوصيات التالية فقط وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية بدراسة جدوى تطبيقها على ضوء خططها المستقبلية ورفع مرئياتها بشأنها وهي : ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل الموظف المواطن في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص وأهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم "757" لسنة 2006م في شأن نظام بطاقة المنشأة بحيث يتم استبدال التعهد الذي يقدمه وكيل الخدمات بضمان بنكي تقدمه المنشأة عند فتح بطاقة المنشأة وتحدد قيمته وضوابط وإجراءات تقديمه من قبل الوزارة.