وزير الاقتصاد ووفد إثيوبي يبحثان التعاون في مجالات مختلفة

الامارات 7 - بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ووفد وزاري إثيوبي أمس العلاقات القائمة ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية وتحديدا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطيران المدني.

ضم الوفد الإثيوبي .. معالي أحمد إبيتيو وزير الصناعة ومعالي عبد العزيز محمد وزير المالية والتعاون الاقتصادي بجانب عدد من مسؤولي الحكومة الإثيوبية و سعادة عبد القادر رسقوا صالح سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.

يأتي استقبال الوفد الأثيوبي في سياق متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وفد الدولة الحكومي والتجاري والاقتصادي برئاسة معالي المنصوري إلى جمهورية اثيوبيا خلال شهر مارس من العام الماضي واستعراض ما تم تحقيقه من تطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين منذ الزيارة وحتى الآن .

وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في دبي - أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

و استعرض اللقاء سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين بجانب مناقشة عدد من المسائل العالقة والمطلوب انجازها لتحقيق انسياب أكثر في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خاصة المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة إضافة إلى مناقشة آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.

حضر اللقاء كل من سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة عبد الله سلطان الفن الوكيل المساعد لقطاع الصناعة.

وقال معالي المنصوري إن الإمارات تولى أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا .. مشيرا إلى أن السوق الإثيوبي يتمتع بموارد طبيعية غنية ويوفر فرصا واعدة للاستثمار في عدد من المجالات والقطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية..

معربا عن تطلعه إلى تحقيق تقدم في عدد من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصلحة البلدين خلال الفترة المقبلة.

و أكد ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمستهدف التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة مع تشجيع المستثمرين من الجانبين في الاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية.

و لفت معاليه إلى زيارته العام الماضي لجمهورية اثيوبيا الصديقة على رأس وفد حكومي واقتصادي وتجاري كبير وما أجراه الوفد من لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين الاثيوبيين وفي مقدمتهم فخامة الدكتور ملاتو تشومي رئيس الجمهورية حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات والقطاعات الحيوية للبلدين وأهمية زيادة التبدل التجاري في ظل الفرص المتاحة وغير المستغلة وتعزيز دور القطاع الخاص ومجتمع الاعمال علبى هذا الصعيد .

و أضاف إن استقبال الوفد الإثيوبي يعكس رغبة البلدين الصديقين في متابعة مسار العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات التي تحول دون تنميتها واستكشاف مزيد من فرص التعاون.

وذكر معالي المنصوري أن اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين والتي عقدت اجتماعها الوزاري الأول في ابريل الماضي في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و معالي توادروس إيدهانوم وزير خارجية اثيوبيا تشكل إضافة قيمة لعلاقات البلدين وخطوة كبيرة باتجاه تنميتها في المجالات كافة خاصة أن اللجنة تركز على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات التي تهم البلدين والدخول في مشاريع مشتركة جديدة تعود بالنفع المشترك وتحقيق مصالح البلدين الصديقين واستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي قد تعيق تطوير هذه العلاقات.

و أشار إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الامارات وإثيوبيا إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو /788 / مليون دولار خلال 2014 .. مؤكدا أهمية تعزيز الزيارات وتكثيف عقد المنتديات والملتقيات المشتركة لتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال من البلدين وتعزيز الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في هذا الشأن ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تبلغ ثلاثة مليارات درهم وتتركز في قطاع السياحة والفنادق.

وأضاف المنصوري إن إثيوبيا تشكل احدى الوجهات الجاذبة للاستثمار الإماراتي في إفريقيا بالنظر إلى أنها أحد أسرع الاقتصاديات نموا في القارة السمراء فضلا عن ثرائها بالموارد الطبيعية ووفرة الأيدي العاملة ما يوفر فرصا واسعة والتي عززها افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في أديس أبابا ما عزز من فرص تواجد الاستثمارات الإماراتية.

و أكد أهمية التوسع في فتح خطوط الطيران المباشر بين البلدين لما لها من أثر مباشر في تعزيز فرص التعاون التجاري والسياحية بين البلدين..

وأشار إلى أن عقد منتدى الأعمال الإمارات - إثيوبيا في أديس أبابا العام الماضي شهد مشاركة مميزة ما يعكس اهتمام المستثمرين الإماراتيين والاثيوبيين.

و نوه إلى أهمية تنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري للاطلاع واستكشاف الفرص والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والوصول إلى المستوى المرجو من التعاون المشترك.

من جانبه استعرض معالي أحمد إبيتيو وزير الصناعة الإثيوبي جهود بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

و قال إن بلاده تمتلك إمكانات واعدة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الزراعي إذ تمتلك البيئة والمناخ والأيدي العاملة .

وأشار إلى أن الزراعة من القطاعات التي يجب التركيز عليها في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ضوء امتلاك المستثمرين الإماراتيين للخبرة والتقنيات التكنولوجية الحديثة فضلا عن رؤوس الأموال اللازمة مما يتيح إمكانية إقامة صناعات غذائية مشتركة.. معربا عن أمله في الاستفادة من الخبرة الإماراتية الواسعة في مجال تطوير الخدمات اللوجستية والنقل.

وأكد الوزير الإثيوبي أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص من الجانبين لتطوير مشروعات مشتركة ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في حجم التبادل التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

و أشار إلى نجاح الاقتصاد الإثيوبي في المحافظة على معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية متوقعا تسجيل نمو بنسبة / 10/ % خلال العام الجاري وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في القارة الإفريقية.

وأكد التزام الحكومة الاثيوبية بتذليل التحديات كافة أمام المستثمرين الاماراتيين في مختلف المجالات .. مشيرا إلى تطلع أثيوبيا للتعاون مع الإمارات في مجالات الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة النظيفة والتي بدأت إثيوبيا تقطع شوطا كبيرا فيها خلال الفترة القليلة الماضية.

و تطرق وزير الصناعة الإثيوبي إلى المجال الصناعي واستعرض خطط الحكومة الاثيوبية لإنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي.. مناطق أديس أبابا ودير داوا وأواسا وكومبولتشا والتي تجري الدراسات الأولية بشأنها بالاشتراك مع البنك الدولي وعدد من الجهات الأخرى.. وأشار إلى تطلع الحكومة الاثيوبية لإقامة شراكات مع دول أخرى لتطوير تلك المناطق الصناعية وعلى رأسها دولة الإمارات.



شريط الأخبار