الامارات 7 - أعربت دولة قطر عن رفضها لما ورد في بيان الاتحاد الدولي لنقابة العمال أنه " من المرجح وفاة سبعة آلاف شخص من العمال الوافدين في قطر قبل أن يتم ركل أول كرة في بطولة كأس العالم 2022 بناء على بيانات جديدة ".
ونقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا " عن مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له الليلة الماضية..أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وما هي إلا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق..مؤكدا عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال بعد مرور أكثر من / 14 / مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة.
وأوضح البيان أنه من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف أكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة .. مضيفا أنه " إذا كان الاتحاد الدولي لنقابة العمال يطبق المنطق نفسه خلال تقييمه وفاة العمال بسبب أولمبياد لندن 2012 مثلا فإن وفاة كل عامل غير بريطاني بين عام 2006 وعام 2012 قد يرجع إلى بناء منشآت أولمبياد لندن ".
وقال البيان " رغم أن الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لنقابة العمال تم رفضها عدة مرات في الماضي .. إلا أن الاتحاد الدولي لنقابة العمال ولأسباب عديدة غير واضحة قدمها على أنها حقيقة مؤكدة ولا يوجد هناك أي سبب للاعتقاد بأن الآلاف من العمال سيلقون حتفهم في المواقع الإنشائية لكأس العالم وتكرار هذه المعلومة الخاطئة إنما ما يحدث هو العكس تماما ".
وتساءل البيان عن سبب فشل الاتحاد الدولي لنقابة العمال في مقارنة ظروف العمل في دولة قطر بظروف العمل في بلدان أخرى تواجه تحديات مشابهة..
فقطر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتطور اقتصادي وعمراني وتستعين بعدد كبير من العمال الوافدين وحكومتها عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال.
وأشار الى أن العائدات المالية للعمال في قطر التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام بلغ ما بين / 10 / مليارات دولار إلى / 14 / مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية و يتم التعامل مع أغلب العمال في قطر بكل عدل.
واستعرض الإصلاحات التي أجرتها قطر لتحسين معيشة العمال والاصلاحات التي ما زالت في طور الاعداد .. و تشمل تطبيق نظام إلزامي لحماية الأجور يضمن تحويل أجور العمال في الوقت المحدد وأصبح العمال في الشركات الخاصة يستلمون أجورهم بشكل إلكتروني عبر حساباتهم المصرفية في سبعة أيام ..
إضافة إلى ادخال وتطبيق قوانين جديدة تجعل حجز جوازات سفر العمال غير قانوني والعمل خلال ساعات منتصف النهار غير قانوني أيضا.. بجانب زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل نسبة / 50 / في المائة وذلك لتحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر.
وأشار إلى وضع لوائح قوية لحماية الرعاية الاجتماعية التي توفرها للعمالة وتيسير الحصول على حقوقهم وتطبيق العدالة لأولئك الذين يعانون من الظلم والمعاملة غير العادلة. ويعمل نظام الشكاوى الإلكتروني بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية و الاوردو والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية .. ولمعالجة ممارسات التوظيف غير العادلة في البلدان المصدرة لتلك العمالة من جذورها قامت قطر بترخيص أكثر من / 200 / وكالة توظيف تقوم بالتفتيش والتأكد من الامتثال لمعايير التوظيف.
كما لا تالو الحكومة جهدا في التعاون مع حكومات البلدان المصدرة للعمالة حيث وقعت / 35 / اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم مع / 40 / دولة..
فيما أصدرت الحكومة قانون إصلاح نظام العمل القائم على العقد بما في ذلك الأحكام التي تنظم شروط الدخول والخروج والإقامة والتي تعد بمثابة بداية النهاية لقانون " الكفالة " .. بجانب إصلاحات لا تزال مستمرة على قانون العمل لكي تمنح العمال مزيدا من الحقوق.
وأكدت قطر ترحيبها بالنقد البناء المدروس من قبل المنظمات غير الحكومية التي تسعى بالفعل الى تطوير ظروف العمال الوافدين وأنها ستستمر في تصحيح السجلات عندما تشعر بأن هناك معلومات خاطئة بشأن ظروف العمال في قطر.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية " قنا " عن مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له الليلة الماضية..أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وما هي إلا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق..مؤكدا عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال بعد مرور أكثر من / 14 / مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة.
وأوضح البيان أنه من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف أكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة .. مضيفا أنه " إذا كان الاتحاد الدولي لنقابة العمال يطبق المنطق نفسه خلال تقييمه وفاة العمال بسبب أولمبياد لندن 2012 مثلا فإن وفاة كل عامل غير بريطاني بين عام 2006 وعام 2012 قد يرجع إلى بناء منشآت أولمبياد لندن ".
وقال البيان " رغم أن الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لنقابة العمال تم رفضها عدة مرات في الماضي .. إلا أن الاتحاد الدولي لنقابة العمال ولأسباب عديدة غير واضحة قدمها على أنها حقيقة مؤكدة ولا يوجد هناك أي سبب للاعتقاد بأن الآلاف من العمال سيلقون حتفهم في المواقع الإنشائية لكأس العالم وتكرار هذه المعلومة الخاطئة إنما ما يحدث هو العكس تماما ".
وتساءل البيان عن سبب فشل الاتحاد الدولي لنقابة العمال في مقارنة ظروف العمل في دولة قطر بظروف العمل في بلدان أخرى تواجه تحديات مشابهة..
فقطر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتطور اقتصادي وعمراني وتستعين بعدد كبير من العمال الوافدين وحكومتها عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم احرازه في هذا المجال.
وأشار الى أن العائدات المالية للعمال في قطر التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام بلغ ما بين / 10 / مليارات دولار إلى / 14 / مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية و يتم التعامل مع أغلب العمال في قطر بكل عدل.
واستعرض الإصلاحات التي أجرتها قطر لتحسين معيشة العمال والاصلاحات التي ما زالت في طور الاعداد .. و تشمل تطبيق نظام إلزامي لحماية الأجور يضمن تحويل أجور العمال في الوقت المحدد وأصبح العمال في الشركات الخاصة يستلمون أجورهم بشكل إلكتروني عبر حساباتهم المصرفية في سبعة أيام ..
إضافة إلى ادخال وتطبيق قوانين جديدة تجعل حجز جوازات سفر العمال غير قانوني والعمل خلال ساعات منتصف النهار غير قانوني أيضا.. بجانب زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل نسبة / 50 / في المائة وذلك لتحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر.
وأشار إلى وضع لوائح قوية لحماية الرعاية الاجتماعية التي توفرها للعمالة وتيسير الحصول على حقوقهم وتطبيق العدالة لأولئك الذين يعانون من الظلم والمعاملة غير العادلة. ويعمل نظام الشكاوى الإلكتروني بعشر لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية و الاوردو والهندية والتاميلية والبنغالية والنيبالية .. ولمعالجة ممارسات التوظيف غير العادلة في البلدان المصدرة لتلك العمالة من جذورها قامت قطر بترخيص أكثر من / 200 / وكالة توظيف تقوم بالتفتيش والتأكد من الامتثال لمعايير التوظيف.
كما لا تالو الحكومة جهدا في التعاون مع حكومات البلدان المصدرة للعمالة حيث وقعت / 35 / اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم مع / 40 / دولة..
فيما أصدرت الحكومة قانون إصلاح نظام العمل القائم على العقد بما في ذلك الأحكام التي تنظم شروط الدخول والخروج والإقامة والتي تعد بمثابة بداية النهاية لقانون " الكفالة " .. بجانب إصلاحات لا تزال مستمرة على قانون العمل لكي تمنح العمال مزيدا من الحقوق.
وأكدت قطر ترحيبها بالنقد البناء المدروس من قبل المنظمات غير الحكومية التي تسعى بالفعل الى تطوير ظروف العمال الوافدين وأنها ستستمر في تصحيح السجلات عندما تشعر بأن هناك معلومات خاطئة بشأن ظروف العمال في قطر.