الامارات 7 - بعد نشر المراجعة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة، أمس الخميس، والتي بدأ التحقيق بخصوص أنشطتها منذ أبريل(نيسان) 2014، لم تقرر الحكومة حظر الجماعة، لكنها وصفت المنتمين إليها بالمتطرفين، واعتبرتها بذرة التطرف عامة.
وبناءً عليه، قررت الحكومة القيام بالعديد من الإجراءات، منها منع الأعضاء المرتبطين بالجماعة من الحصول على التأشيرة البريطانية، ووعود بإبقاء أنشطة الجماعة تحت المراقبة إلى حين معرفة ما سيسفر عنه مستقبلها في بريطانيا.
تعارض مع المبادئ البريطانية
وفي بيانه أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بعض المؤسسات والجماعات البريطانية المرتبطة بالإخوان المسلمين، أثرت بشكل كبير في بعض الأحيان، بصلة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسات يفترض أنها تمثل المسلمين في المملكة المتحدة، إلى جانب بعض المؤسسات الخيرية والمساجد، إلا أن الجماعة كثيراً ما اعتبرت بريطانية "عدوة" أيضاً وكانت عدائية تجاهها، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا سبيكتاتور" البريطانية.
وعلى هذا الأساس، اعتبرت المراجعة أن "بعض جوانب أيدولوجية الإخوان وأنشطتهم تتعارض مع مبادئ بريطانيا، من ناحية الديموقراطية، وسيادة القانون، والحرية الشخصية، والمساواة، والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان".
وتشير الصحيفة إلى أنه منذ التسعينيات، دأبت جماعة الإخوان على إنشاء مؤسسات في بريطانيا لنشر أيدولوجيتها، ولم تكن أي من هذه المؤسسات تعلن صراحة صلتها بالجماعة، وعضويتها فيها ظلت سرية.
وتابعت أن جماعة الإخوان أعادت هيكلة مؤسسة "المجتمع الإسلامي البريطاني"، وسيطرت على "الجماعة الإسلامية في بريطانيا"، ولعبت دوراً كبيراً في إنشاء وإدارة "المجلس الإسلامي البريطاني"، والذي طالب بـ "حوار" مع الحكومة، متخذاً منحى سياسياً.
انتصار صغير.. وتساؤلات كبيرة
واعتبرت الصحيفة أن نشر مثل هذه المراجعة ليس إلا "بداية" المناظرة للإجابة عن سؤال مستقبل الجماعة في بريطانيا، وتطرح عدداً من التساؤلات يجب الإجابة عليها:
أولاً: أفادت المراجعة بأنه سيتم منع أولئك ذوي الصلات بالجماعة من دخول بريطانيا، لكن كيف يمكن أساساً السماح لأولئك المرتبطين للجماعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبقاء في بريطانيا بعد تأكيد كاميرون أن الانتماء لهذه الجماعة يعد "مؤشراً" على التطرف؟
ثانياً: كيف يمكن السماح لمؤسسات وجماعات، ذكر العديد منها في التقرير بالفعل، بالاحتفاظ بصفتها "الخيرية" بعد الإشارة إلى ارتباطها بجماعة "متطرفة"؟
ثالثاً: ما مدى الصلاحيات التي ستمنح للجنة الخيرية، والمؤسسات المعنية الأخرى، للتحقيق بشكل أوسع في أمر هذه الكيانات المرتبطة بجماعة تعد بذرة للعنف؟
رابعاً: ماذا بشأن الأفراد المنتمين للجماعة والذين يشغلون مناصب في الجامعات والدوائر الحكومية في بريطانيا؟
خامساً: ماذا بخصوص أقسام الجامعات والمؤسسات التي قبلت مالاً، في السابق، من مؤسسات يفترض أنها "خيرية" مرتبطة بالإخوان؟
سادساً: كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه الأنشطة بعد ما وجده التقرير، وما نوعية الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لملاحقة أولئك المتورطين في مثل هذه الأنشطة؟
وفي الختام، تعتبر الصحيفة أن ما نشرته المراجعة التي ذكرها كاميرون ليست إلا انتصاراً صغيراً، ويجب دفع التحقيق بشكل أكبر تجاه الأفراد والمؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.
ميسون خالد-24
وبناءً عليه، قررت الحكومة القيام بالعديد من الإجراءات، منها منع الأعضاء المرتبطين بالجماعة من الحصول على التأشيرة البريطانية، ووعود بإبقاء أنشطة الجماعة تحت المراقبة إلى حين معرفة ما سيسفر عنه مستقبلها في بريطانيا.
تعارض مع المبادئ البريطانية
وفي بيانه أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بعض المؤسسات والجماعات البريطانية المرتبطة بالإخوان المسلمين، أثرت بشكل كبير في بعض الأحيان، بصلة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسات يفترض أنها تمثل المسلمين في المملكة المتحدة، إلى جانب بعض المؤسسات الخيرية والمساجد، إلا أن الجماعة كثيراً ما اعتبرت بريطانية "عدوة" أيضاً وكانت عدائية تجاهها، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا سبيكتاتور" البريطانية.
وعلى هذا الأساس، اعتبرت المراجعة أن "بعض جوانب أيدولوجية الإخوان وأنشطتهم تتعارض مع مبادئ بريطانيا، من ناحية الديموقراطية، وسيادة القانون، والحرية الشخصية، والمساواة، والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان".
وتشير الصحيفة إلى أنه منذ التسعينيات، دأبت جماعة الإخوان على إنشاء مؤسسات في بريطانيا لنشر أيدولوجيتها، ولم تكن أي من هذه المؤسسات تعلن صراحة صلتها بالجماعة، وعضويتها فيها ظلت سرية.
وتابعت أن جماعة الإخوان أعادت هيكلة مؤسسة "المجتمع الإسلامي البريطاني"، وسيطرت على "الجماعة الإسلامية في بريطانيا"، ولعبت دوراً كبيراً في إنشاء وإدارة "المجلس الإسلامي البريطاني"، والذي طالب بـ "حوار" مع الحكومة، متخذاً منحى سياسياً.
انتصار صغير.. وتساؤلات كبيرة
واعتبرت الصحيفة أن نشر مثل هذه المراجعة ليس إلا "بداية" المناظرة للإجابة عن سؤال مستقبل الجماعة في بريطانيا، وتطرح عدداً من التساؤلات يجب الإجابة عليها:
أولاً: أفادت المراجعة بأنه سيتم منع أولئك ذوي الصلات بالجماعة من دخول بريطانيا، لكن كيف يمكن أساساً السماح لأولئك المرتبطين للجماعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالبقاء في بريطانيا بعد تأكيد كاميرون أن الانتماء لهذه الجماعة يعد "مؤشراً" على التطرف؟
ثانياً: كيف يمكن السماح لمؤسسات وجماعات، ذكر العديد منها في التقرير بالفعل، بالاحتفاظ بصفتها "الخيرية" بعد الإشارة إلى ارتباطها بجماعة "متطرفة"؟
ثالثاً: ما مدى الصلاحيات التي ستمنح للجنة الخيرية، والمؤسسات المعنية الأخرى، للتحقيق بشكل أوسع في أمر هذه الكيانات المرتبطة بجماعة تعد بذرة للعنف؟
رابعاً: ماذا بشأن الأفراد المنتمين للجماعة والذين يشغلون مناصب في الجامعات والدوائر الحكومية في بريطانيا؟
خامساً: ماذا بخصوص أقسام الجامعات والمؤسسات التي قبلت مالاً، في السابق، من مؤسسات يفترض أنها "خيرية" مرتبطة بالإخوان؟
سادساً: كيف يمكن السماح باستمرار مثل هذه الأنشطة بعد ما وجده التقرير، وما نوعية الإجراءات التي من الممكن اتخاذها لملاحقة أولئك المتورطين في مثل هذه الأنشطة؟
وفي الختام، تعتبر الصحيفة أن ما نشرته المراجعة التي ذكرها كاميرون ليست إلا انتصاراً صغيراً، ويجب دفع التحقيق بشكل أكبر تجاه الأفراد والمؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.
ميسون خالد-24