الامارات 7 - - أوضحت دراسة حديثة لشركة «فنتشرز الشرق الأوسط» أن قيمة المشروعات العقارية المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام الحالي تبلغ نحو 130,4 مليار درهم «35,54 مليار دولار»، مقابل 104,7 مليار درهم (28,54 مليار دولار) خلال العام 2013.
وأفادت الدراسة ـ وفقا لـ "الاتحاد" ـأن المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014، حيث تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90,6 مليار درهم «24,7 مليار دولار» ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69% من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.
ووفق «فنتشرز الشرق الأوسط» للأبحاث تحتل العقارات التجارية المرتبة الثانية حيث تتجه الإمارات لاستكمال مشروعات تجارية بقيمة 113,5 مليار درهم «3,71 مليار دولار»، خلال العام لتصل حصة هذا النوع من المشروعات إلى نحو 10,4% من إجمالي المشروعات، المزمع استكمالها بالدولة خلال العام الحالي.
وجاء القطاع الصحي في مرتبة متقدمة محتلاً المركز الثالث، حيث تقدر قيمة المنشآت الصحية المقرر استكمالها بالدولة خلال العام الحالي بنحو 11,4 مليار درهم «3,13 مليار دولار» ليستحوذ هذا النوع من المشروعات على حصة تقدر بنحو 8,8% من إجمالي المشروعات المستكملة في الإمارات خلال العام 2014.
وحل قطاع الضيافة في المرتبة الرابعة بمشروعات تبلغ قيمتها 9,5 مليار درهم «2,61 مليار درهم ليستحوذ على نحو 7,3% مقابل مشروعات بقيمة 3,6 مليار درهم «987 مليون درهم» للمنشآت التعليمية التي استحوذت على حصة تقدر بنحو 2,8%.
وبلغت قيمة مشروعات التجزئة المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014 خلال العام الحالي نحو 1,47 مليار درهم «400 مليون درهم»، لتصل حصة هذا المشروعات على نحو 1,2%.
ووفق «فينتشرز» للأبحاث يتضاعف حجم مشروعات القطاع الصحي «المنشآت الطبية « 13 مرة خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2013 ليسجل القطاع أعلى نسبة نمو للمشروعات المستكملة، تلاه قطاع التعليم «المنشآت التعليمية»، الذي سجل نسبة نمو تقدر بنحو 101% ثم الضيافة بنمو تقدر نسبته 68% مقابل 9% للقطاع السكني.
وأطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها «إعمار»، و«نخيل»، و«دبي القابضة»، ومدينة دبي الملاحية، و«الاتحاد العقارية» عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفيلل الفاخرة.
وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.
وتركزت المشاريع العقارية الجديدة في دبي في مدينة محمد بن راشد، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرة، والتجمعات العمرانية على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بالإضافة إلى مدينة دبي الملاحية وجزر ديرة.
وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، في تصريحات سابقة للاتحاد: «إن نمو عدد وقيمة المشروعات الجديدة في دبي إلى انتعاش السوق العقارية، وزيادة الطلب الحقيقي، وارتفاع أسعار البيع والإيجارات، أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في العائد على الاستثمار العقاري».
وقال ابن كلبان: «إن إطلاق شركات التطوير العقاري المشاريع الجديدة وزيادة سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات يعد أمراً طبيعياً، حيث تسعى هذه الشركات لاقتناص الفرص في ظل انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب الحقيقي على العقار».
وأضاف أن إطلاق المشروعات العقارية التي تتلاقى مع الطلب الحقيقي في السوق العقارية يعد المهمة الرئيسية لشركات التطوير العقاري، كما أن التوقف عن إطلاق المشاريع الجديدة يعني تكبد خسائر فادحة.(مباشر).
وأفادت الدراسة ـ وفقا لـ "الاتحاد" ـأن المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014، حيث تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90,6 مليار درهم «24,7 مليار دولار» ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69% من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.
ووفق «فنتشرز الشرق الأوسط» للأبحاث تحتل العقارات التجارية المرتبة الثانية حيث تتجه الإمارات لاستكمال مشروعات تجارية بقيمة 113,5 مليار درهم «3,71 مليار دولار»، خلال العام لتصل حصة هذا النوع من المشروعات إلى نحو 10,4% من إجمالي المشروعات، المزمع استكمالها بالدولة خلال العام الحالي.
وجاء القطاع الصحي في مرتبة متقدمة محتلاً المركز الثالث، حيث تقدر قيمة المنشآت الصحية المقرر استكمالها بالدولة خلال العام الحالي بنحو 11,4 مليار درهم «3,13 مليار دولار» ليستحوذ هذا النوع من المشروعات على حصة تقدر بنحو 8,8% من إجمالي المشروعات المستكملة في الإمارات خلال العام 2014.
وحل قطاع الضيافة في المرتبة الرابعة بمشروعات تبلغ قيمتها 9,5 مليار درهم «2,61 مليار درهم ليستحوذ على نحو 7,3% مقابل مشروعات بقيمة 3,6 مليار درهم «987 مليون درهم» للمنشآت التعليمية التي استحوذت على حصة تقدر بنحو 2,8%.
وبلغت قيمة مشروعات التجزئة المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014 خلال العام الحالي نحو 1,47 مليار درهم «400 مليون درهم»، لتصل حصة هذا المشروعات على نحو 1,2%.
ووفق «فينتشرز» للأبحاث يتضاعف حجم مشروعات القطاع الصحي «المنشآت الطبية « 13 مرة خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2013 ليسجل القطاع أعلى نسبة نمو للمشروعات المستكملة، تلاه قطاع التعليم «المنشآت التعليمية»، الذي سجل نسبة نمو تقدر بنحو 101% ثم الضيافة بنمو تقدر نسبته 68% مقابل 9% للقطاع السكني.
وأطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها «إعمار»، و«نخيل»، و«دبي القابضة»، ومدينة دبي الملاحية، و«الاتحاد العقارية» عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفيلل الفاخرة.
وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.
وتركزت المشاريع العقارية الجديدة في دبي في مدينة محمد بن راشد، ووسط مدينة دبي، ونخلة جميرة، والتجمعات العمرانية على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بالإضافة إلى مدينة دبي الملاحية وجزر ديرة.
وقال خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، في تصريحات سابقة للاتحاد: «إن نمو عدد وقيمة المشروعات الجديدة في دبي إلى انتعاش السوق العقارية، وزيادة الطلب الحقيقي، وارتفاع أسعار البيع والإيجارات، أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في العائد على الاستثمار العقاري».
وقال ابن كلبان: «إن إطلاق شركات التطوير العقاري المشاريع الجديدة وزيادة سرعة وتيرة تنفيذ المشروعات يعد أمراً طبيعياً، حيث تسعى هذه الشركات لاقتناص الفرص في ظل انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب الحقيقي على العقار».
وأضاف أن إطلاق المشروعات العقارية التي تتلاقى مع الطلب الحقيقي في السوق العقارية يعد المهمة الرئيسية لشركات التطوير العقاري، كما أن التوقف عن إطلاق المشاريع الجديدة يعني تكبد خسائر فادحة.(مباشر).