الامارات 7 - ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اجتماع جلسة العصف الذهني التي نظمتها الوزارة مع شركائها الاستراتيجيين من اتحاد غرف التجارة وممثلي غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين.
حضر الاجتماع - الذي يعد الثاني خلال العام الجاري- سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إلى جانب اصحاب السعادة الوكلاء المساعدين بقطاعات الوزارة المختلفة ورؤساء ومدراء غرف التجارة الصناعة بالدولة والهيئات الاتحادية الثلاث.
تأتي الجلسة الثانية من العصف الذهني في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وطرح الأفكار وتبادل الآراء ووجهات النظر البناءة تجاه مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع مناقشة مختلف المقترحات في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها تطوير مناخ ممارسة الأعمال.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك فيما بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للعمل على تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته والمساهمة في تمكين المستثمر الوطني من الدخول في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وعلى رأسها قطاعات الطيران والتأمين وأسواق المال.
وأضاف معاليه إن وزارة الاقتصاد حريصة على الأخذ بمرئيات غرف التجارة في الأنشطة والبرامج والسياسات التي من شأنها تعزيز مناخ الاعمال باعتبارها المعنية بتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالدولة.. مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بمختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز نشاط القطاعات غير النفطية، وتوسع الاستثمارات الإماراتية الوطنية فيها، دعما لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في إعطائها مرونة عالية في التعامل مع مختلف التحديات الدولية.
وتناول المنصوري خلال الجلسة أهمية تعزيز جهود المشاركات الخارجية وتوحيدها? لضمان تميزها حيث تقوم الوزارة كل عام وبالتعاون مع غرف التجارة بتنظيم البعثات التجارية والاستثمارية التي تبحث في فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال الجاذبة في الدولة ودراسة فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية الواعدة وأخيرا الإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول على مستوى العالم.
وأكد أهمية التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية بشأن أجندة المشاركات الخارجية بما يسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تلك الزيارات والخروج بأفضل النتائج المرجوة منها.
من جانبه طالب سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية وغرف التجارة على مستوى الدولة برصد التحديات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين بالخارج وتوحيدها فيما بينهم، وذلك لإعداد تقرير موحد عن أبرز الظواهر أو المعوقات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين بالأسواق الخارجية سواء على الصعيد الخليجي أو العربي أو الدولي وذلك لكي تتمكن الوزارة من العمل على تذليل تلك المعوقات من خلال تواجدها بالمنصات الدولية المختلفة سواء على صعيد مباحثات ثنائية أو لجان مشتركة أو غيره.
من جانبه قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن تلك الجلسات من العصف الذهني مع الشركاء الاستراتيجيين ضرورية لتنسيق الخطوات التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بالدولة.. مشيرا إلى أنها تمثل منصة مميزة للتباحث حول القضايا الرئيسية التي تتابعها الوزارة بمختلف قطاعاتها مع أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين.
وأوضح آل صالح أن جلسة العصف الذهني الأولى أسفرت عن تشكيل فريق عمل خاص بالوزارة معني بمتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن جلسات العصف الذهني، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية.. مشيرا إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الغرف التجارية العديد من البعثات التجارية الناجحة، وأعرب عن أمله في أن تتطرق الجلسات المقبلة إلى عدد من المواضيع الحيوية والمؤثرة على المستوى التجاري والصناعي بالدولة.
وشملت أجندة الجلسة الثانية مناقشة عدد من القضايا الرئيسية على الساحة الاقتصادية فيما تناولت التوصيات التي أفرزتها جلسة العصف الذهني الأولى، والتي عقدت مايو الماضي، وما تم تنفيذه منها، مع استعراض عدد من المقترحات المقدمة من قبل الهيئات الاتحادية الثلاثة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بما يحقق أفضل الممارسات وصولا إلى الأهداف المرجوة.
و استعرض محضر الجلسة التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة الأولى للعصف الذهني والتي شملت عددا من القضايا الخاصة بقطاع الشركات وحماية المستهلك وقطاع التجارة الخارجية فيما يتعلق بتنسيق المشاركات الخارجية وحول مفاوضات التجارة الحرة، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتناول المستجدات على صعيد المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات.
من جانبها قدمت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من المقترحات الخاصة بالتنسيق بين الهيئة وغرف تجارة وصناعة الدولة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطيران المدني إلى جانب الترويج والتسويق لقطاع الطيران المدني من خلال الزيارات المنفذة لمختلف دول العالم والمعارض الدولية مع التنسيق مع صناديق الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعريفها بالفرص المتاحة داخل هذا القطاع الحيوي والتي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها والدخول في مشروعات خدمية في مجال الطيران المدني.
و في هذا الصدد أكد معاليه وجود العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع الطيران والخدمات المساندة له والتي لا تزال نسبة الاستثمارات الإماراتية الوطنية بها ضعيفة .. مشيرا إلى أن قطاع الطيران يتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في حدود 10 % سنويا.
و دعا إلى الاستفادة بجلسات العصف الذهني للخروج بآليات من شأنها زيادة نسبة توطين الاستثمارات في قطاع الطيران وأيضا التأمين عبر ورش عمل لزيادة وعي المستثمرين الوطنيين بالفرص المتاحة في هذا المجال مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات السوق ومن ثم التوسع في تلك الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
و أشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل تجمع هيئات الطيران والتأمين وأوراق المال مع غرف التجارة لتناول أبرز الفرص الاستثمارية التي تطرحها تلك القطاعات الواعدة، والفرص التي يمكن للاستثمارات الوطنية الاستفادة من هذه المجالات.
وفي هذا الشأن قدمت هيئة التأمين عددا من المقترحات من بينها، مبادرة للعمل على تأهيل شركات التأمين الوطنية للدخول في تأمين قطاع الطيران، والذي يمثل أحد أكثر القطاعات النشطة في سوق التأمين بشكل عام وداخل السوق الاماراتي بشكل خاص.
من جانبها قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع عددا من المقترحات من بينها تعديل وتوحيد مسميات الأنشطة بين الهيئة ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية مع العمل على الربط الإلكتروني بينهم فيما يتعلق بالترخيص والخدمات المتعلقة به ما ممن شأنه اختصار الوقت والجهد في عملية الترخيص الخدمات المتعلقة به.
وركزت التوصيات الرئيسية للجلسة على 3 نقاط رئيسية وهي تنظيم غرف التجارة بالدولة بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني والتأمين ورش عمل لرجال الأعمال بالدولة حول الفرص الاستثمارية بقطاعي الطيران المدني والتأمين في سبيل دعم زيادة نسبة توطين الاستثمارات في تلك القطاعات الحيوية وتكليف اتحاد الغرف وغرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون بإعداد تقرير يرصد مختلف المشاكل والمعوقات التي يواجهها التجار ورجال الاعمال الاماراتيين بالأسواق الخارجية وذلك للاستفادة منه خلال اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزارة الاقتصاد مع مسؤولي مختلف الدول العربية والأجنبية، وأيضا لإدراجها ضمن أجندة أعمال الوازرة خلال اللجان المشتركة والاجتماعات الخارجية بما يسهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية.
وأوصت الجلسة بتنسيق خطة مشتركة بين الوزارة والغرف التجارية بشأن المشاركات الخارجية والأجندة الاقتصادية خلال العام 2016، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة من تلك الزيارات والمشاركات.
من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة المساعدون أبرز الملفات التي تعمل عليها الوازرة خلال الفترة المقبلة وذلك لإشراك الغرف التجارية وتبادل الأفكار البناءة حولها، سواء على صعيد التشريعات الجاري العمل على تطويرها أو على مستوى الملفات الاقتصادية الأخرى.
كانت الجلسة الأولى للعصف الذهني مايو الماضي قد أسفرت عن عدد من التوصيات أبرزها توجيه معالي الوزير بتنظيم عقد مثل هذه الجلسات بشكل دوري لتفعيل التعاون وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بالإضافة إلى توجيه معاليه بدعوة الهيئات الثلاث الطيران المدني والتأمين والأوراق المالية والسلع للمشاركة في الجلسات المقبلة.
حضر الاجتماع - الذي يعد الثاني خلال العام الجاري- سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إلى جانب اصحاب السعادة الوكلاء المساعدين بقطاعات الوزارة المختلفة ورؤساء ومدراء غرف التجارة الصناعة بالدولة والهيئات الاتحادية الثلاث.
تأتي الجلسة الثانية من العصف الذهني في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز وطرح الأفكار وتبادل الآراء ووجهات النظر البناءة تجاه مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مع مناقشة مختلف المقترحات في سبيل الخروج بتوصيات من شأنها تطوير مناخ ممارسة الأعمال.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك فيما بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية للعمل على تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته والمساهمة في تمكين المستثمر الوطني من الدخول في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمعدلات نمو عالية وعلى رأسها قطاعات الطيران والتأمين وأسواق المال.
وأضاف معاليه إن وزارة الاقتصاد حريصة على الأخذ بمرئيات غرف التجارة في الأنشطة والبرامج والسياسات التي من شأنها تعزيز مناخ الاعمال باعتبارها المعنية بتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالدولة.. مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بمختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز نشاط القطاعات غير النفطية، وتوسع الاستثمارات الإماراتية الوطنية فيها، دعما لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في إعطائها مرونة عالية في التعامل مع مختلف التحديات الدولية.
وتناول المنصوري خلال الجلسة أهمية تعزيز جهود المشاركات الخارجية وتوحيدها? لضمان تميزها حيث تقوم الوزارة كل عام وبالتعاون مع غرف التجارة بتنظيم البعثات التجارية والاستثمارية التي تبحث في فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات إلى جانب الترويج لبيئة الأعمال الجاذبة في الدولة ودراسة فرص توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية الواعدة وأخيرا الإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول على مستوى العالم.
وأكد أهمية التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية بشأن أجندة المشاركات الخارجية بما يسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تلك الزيارات والخروج بأفضل النتائج المرجوة منها.
من جانبه طالب سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية اتحاد الغرف التجارية وغرف التجارة على مستوى الدولة برصد التحديات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين بالخارج وتوحيدها فيما بينهم، وذلك لإعداد تقرير موحد عن أبرز الظواهر أو المعوقات التي تواجه المستثمرين الاماراتيين بالأسواق الخارجية سواء على الصعيد الخليجي أو العربي أو الدولي وذلك لكي تتمكن الوزارة من العمل على تذليل تلك المعوقات من خلال تواجدها بالمنصات الدولية المختلفة سواء على صعيد مباحثات ثنائية أو لجان مشتركة أو غيره.
من جانبه قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن تلك الجلسات من العصف الذهني مع الشركاء الاستراتيجيين ضرورية لتنسيق الخطوات التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بالدولة.. مشيرا إلى أنها تمثل منصة مميزة للتباحث حول القضايا الرئيسية التي تتابعها الوزارة بمختلف قطاعاتها مع أحد أبرز شركائها الاستراتيجيين.
وأوضح آل صالح أن جلسة العصف الذهني الأولى أسفرت عن تشكيل فريق عمل خاص بالوزارة معني بمتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن جلسات العصف الذهني، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية.. مشيرا إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع الغرف التجارية العديد من البعثات التجارية الناجحة، وأعرب عن أمله في أن تتطرق الجلسات المقبلة إلى عدد من المواضيع الحيوية والمؤثرة على المستوى التجاري والصناعي بالدولة.
وشملت أجندة الجلسة الثانية مناقشة عدد من القضايا الرئيسية على الساحة الاقتصادية فيما تناولت التوصيات التي أفرزتها جلسة العصف الذهني الأولى، والتي عقدت مايو الماضي، وما تم تنفيذه منها، مع استعراض عدد من المقترحات المقدمة من قبل الهيئات الاتحادية الثلاثة والتي تستهدف الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بما يحقق أفضل الممارسات وصولا إلى الأهداف المرجوة.
و استعرض محضر الجلسة التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة الأولى للعصف الذهني والتي شملت عددا من القضايا الخاصة بقطاع الشركات وحماية المستهلك وقطاع التجارة الخارجية فيما يتعلق بتنسيق المشاركات الخارجية وحول مفاوضات التجارة الحرة، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتناول المستجدات على صعيد المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات.
من جانبها قدمت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من المقترحات الخاصة بالتنسيق بين الهيئة وغرف تجارة وصناعة الدولة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطيران المدني إلى جانب الترويج والتسويق لقطاع الطيران المدني من خلال الزيارات المنفذة لمختلف دول العالم والمعارض الدولية مع التنسيق مع صناديق الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعريفها بالفرص المتاحة داخل هذا القطاع الحيوي والتي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها والدخول في مشروعات خدمية في مجال الطيران المدني.
و في هذا الصدد أكد معاليه وجود العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع الطيران والخدمات المساندة له والتي لا تزال نسبة الاستثمارات الإماراتية الوطنية بها ضعيفة .. مشيرا إلى أن قطاع الطيران يتمتع بمعدلات نمو عالية تصل في حدود 10 % سنويا.
و دعا إلى الاستفادة بجلسات العصف الذهني للخروج بآليات من شأنها زيادة نسبة توطين الاستثمارات في قطاع الطيران وأيضا التأمين عبر ورش عمل لزيادة وعي المستثمرين الوطنيين بالفرص المتاحة في هذا المجال مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة متطلبات السوق ومن ثم التوسع في تلك الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
و أشار إلى أهمية تنظيم ورش عمل تجمع هيئات الطيران والتأمين وأوراق المال مع غرف التجارة لتناول أبرز الفرص الاستثمارية التي تطرحها تلك القطاعات الواعدة، والفرص التي يمكن للاستثمارات الوطنية الاستفادة من هذه المجالات.
وفي هذا الشأن قدمت هيئة التأمين عددا من المقترحات من بينها، مبادرة للعمل على تأهيل شركات التأمين الوطنية للدخول في تأمين قطاع الطيران، والذي يمثل أحد أكثر القطاعات النشطة في سوق التأمين بشكل عام وداخل السوق الاماراتي بشكل خاص.
من جانبها قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع عددا من المقترحات من بينها تعديل وتوحيد مسميات الأنشطة بين الهيئة ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية مع العمل على الربط الإلكتروني بينهم فيما يتعلق بالترخيص والخدمات المتعلقة به ما ممن شأنه اختصار الوقت والجهد في عملية الترخيص الخدمات المتعلقة به.
وركزت التوصيات الرئيسية للجلسة على 3 نقاط رئيسية وهي تنظيم غرف التجارة بالدولة بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني والتأمين ورش عمل لرجال الأعمال بالدولة حول الفرص الاستثمارية بقطاعي الطيران المدني والتأمين في سبيل دعم زيادة نسبة توطين الاستثمارات في تلك القطاعات الحيوية وتكليف اتحاد الغرف وغرف التجارة والصناعة بالدولة بالتعاون بإعداد تقرير يرصد مختلف المشاكل والمعوقات التي يواجهها التجار ورجال الاعمال الاماراتيين بالأسواق الخارجية وذلك للاستفادة منه خلال اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزارة الاقتصاد مع مسؤولي مختلف الدول العربية والأجنبية، وأيضا لإدراجها ضمن أجندة أعمال الوازرة خلال اللجان المشتركة والاجتماعات الخارجية بما يسهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية سواء على الساحة الإقليمية أو الدولية.
وأوصت الجلسة بتنسيق خطة مشتركة بين الوزارة والغرف التجارية بشأن المشاركات الخارجية والأجندة الاقتصادية خلال العام 2016، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة من تلك الزيارات والمشاركات.
من جانبهم استعرض وكلاء الوزارة المساعدون أبرز الملفات التي تعمل عليها الوازرة خلال الفترة المقبلة وذلك لإشراك الغرف التجارية وتبادل الأفكار البناءة حولها، سواء على صعيد التشريعات الجاري العمل على تطويرها أو على مستوى الملفات الاقتصادية الأخرى.
كانت الجلسة الأولى للعصف الذهني مايو الماضي قد أسفرت عن عدد من التوصيات أبرزها توجيه معالي الوزير بتنظيم عقد مثل هذه الجلسات بشكل دوري لتفعيل التعاون وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة بالإضافة إلى توجيه معاليه بدعوة الهيئات الثلاث الطيران المدني والتأمين والأوراق المالية والسلع للمشاركة في الجلسات المقبلة.