الامارات 7 - افتتح سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالانابة اليوم الدورة الثامنة لمعرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه الدائرة بمركز ياس مول في أبوظبي على مدى أربعة ايام بمشاركة هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة و8 جهات تمثل 31 علامة تجارية تعرض خلالها أكثر من 400 قطعة مقلدة ومغشوشة .
وقال المنصوري عقب تجوله في أرجاء المعرض إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها تلقى إهتماما عالميا واسع الانتشار لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور لافتا إلى أن المعرض تأتي أهميته من كون اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ماهو مقلد وأصلي .
وأكد سعادة وكيل الدائرة أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية .
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
من جانبه قال السيد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك فريق عمل من موظفيها المفتشين والمدربين الذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق الاستهلاكية حيث يتم تأهيلهم بشكل علمي بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية .
وأفاد الرميثي بأن الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري 152 شكوى من المستهلكين تتعلق بموضوعات الغش التجاري تم حل 142 منها فيما قامت إدارة الحماية التجارية بتنفيذ 17 حملة ميدانية صادرت خلالها 22 ألفا و133 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي .
وذكر الرميثي أن البضائع المقلدة والمغشوشة التي صادرتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال العام الجاري موزعة على الملابس والأحذية والاكسسوارات بحوالي 11 ألفا و640 قطعة والأجهزة الالكترونية والكهربائية بحوالي 7204 قطع ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ب 59 قطعة ومواد البناء 2456 والهواتف ولوازمها 719 قطعة .
وقال إن الدائرة حررت 80 مخالفة بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 35 مليونا و714 ألفا و443 درهما وبلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة 2 مليون و213 ألفا و170 درهما .
وأشاد الرميثي بجهود شركاء الدائرة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري على مستوى إمارة أبوظبي منوها بتفاعل الجمهور من المستهلكين مع فعاليات المعرض مما يعكس حرصه واهتمامه في أن يكون الجهة الرئيسة في الإبلاغ عن أية تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري .
ويشارك في المعرض هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة ومجموعة الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وتضم 12 علامة تجارية هي مرسيدس بنز وهيونداي وكيا وهوندا وكانون وإيبسون وسامسونغ وكيوسيرا وزيروكس وشانيل وبورجوا وفيديرال موغول وتويوتا إلى جانب المجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية ويضم 9 علامات تجارية "فيليبس وستانلي بلاك اند ديكير وتيمكن وسي كيه وبورجو وجووب وريمال اكسترا سوبرلاش وايسين" إضافة إلى سابا وشركاؤهم ويضم جروها وبي ام دبليو" والتميمي وشركاؤه يقدم سولار جارد ويونيليفر والمسعود للسيارات وفيراري .
ويتخلل فعاليات المعرض عدد من الفقرات التي تهدف الى توعية الجمهور بمخاطر الغش التجاري حيث يتم توزيع عدد من المطبوعات لتعريف الجمهور بدورهم الهام في الإبلاغ عن ممارسات الغش التجاري بكافة أنواعه كما تقدم الشركات المشاركة في المعرض عددا من العروض للتعريف بكيفية التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة إلى جانب عروض مسرحية هادفة عن الغش التجاري .
وفي تصريحات صحفية على هامش المعرض أكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري على أهمية المعرض في زيادة وعي الجمهور بخطورة البضائع المقلدة سواء على المستهلك أو الاقتصاد المحلي .
وأكد أن المزايا والمخاطر هي التي تحدد أهمية المنتج وحاجة المستهلك بعض النظر عن السعر وهو ما يجب الحرص عليه حفاظا على سلامة وأمن المستهلك .
ونوه بدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين لضمان نجاح حملات التوعية .. مشيرا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر لتوصيل المعلومة من خلال استكشاف بعض التطبيقات الحديثة التي سيتم إبلاغ الجمهور بها مستقبلا .
وأشار إلى أن قطاع غيار السيارات ومواد البناء في الدولة شكل 70 بالمائة من شكاوى الغش التجاري .
من جانبه أشاد أحمد عبده خبير مكافحة الغش التجاري في شركة الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتعاونها في قضايا الغش التجاري وشكاوى البضائع المقلدة التي ترفعها الشركة للشركات التي تمثلها في الدولة والتي تبلغ / 114 / شركة .
وأكد ان الدائرة والجهات المسؤولة تضرب بيد من حديد كل من يعمل في مجال الغش التجاري والبضائع المقلدة حيث أن الضوابط والعقوبات المشددة جعلت سوق الترويج للبضائع المقلدة أصبح أقل مما كان عليه منذ عشر سنوات .
وأشار إلى أن تقليد البضائع يتم عبر ثلاث طرق أولها عمل نسخ طبق الأصل من المنتج بنسبة 100 بالمائة والثاني تغيير أو استبدال حرف واحد من العلامة التجارية الثالث المشابه اي وضع منتج مشابه للأصلي دون وضع علامة تجارية .. مؤكدا أن الأشكال الثلاثة خاضعة للمحاسبة القانونية .
من ناحيته قال أحمد الحرباوي مديرمنتج إقليمي "سامسونغ" إن ضبطية البضائع المغشوشة في دولة الإمارات سريعة جدا بسبب تعاون الجهات الحكومية المسؤولة مؤكدا أن تواجد البضائع المغشوشة في الدولة قليل مقارنة بغيرها من دول الجوار التي تعرض فيها البضائع المقلدة علنا في الأسواق .وام
وقال المنصوري عقب تجوله في أرجاء المعرض إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها تلقى إهتماما عالميا واسع الانتشار لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور لافتا إلى أن المعرض تأتي أهميته من كون اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ماهو مقلد وأصلي .
وأكد سعادة وكيل الدائرة أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية .
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
من جانبه قال السيد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك فريق عمل من موظفيها المفتشين والمدربين الذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق الاستهلاكية حيث يتم تأهيلهم بشكل علمي بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية .
وأفاد الرميثي بأن الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري 152 شكوى من المستهلكين تتعلق بموضوعات الغش التجاري تم حل 142 منها فيما قامت إدارة الحماية التجارية بتنفيذ 17 حملة ميدانية صادرت خلالها 22 ألفا و133 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي .
وذكر الرميثي أن البضائع المقلدة والمغشوشة التي صادرتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال العام الجاري موزعة على الملابس والأحذية والاكسسوارات بحوالي 11 ألفا و640 قطعة والأجهزة الالكترونية والكهربائية بحوالي 7204 قطع ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ب 59 قطعة ومواد البناء 2456 والهواتف ولوازمها 719 قطعة .
وقال إن الدائرة حررت 80 مخالفة بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 35 مليونا و714 ألفا و443 درهما وبلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة 2 مليون و213 ألفا و170 درهما .
وأشاد الرميثي بجهود شركاء الدائرة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري على مستوى إمارة أبوظبي منوها بتفاعل الجمهور من المستهلكين مع فعاليات المعرض مما يعكس حرصه واهتمامه في أن يكون الجهة الرئيسة في الإبلاغ عن أية تجاوزات لممارسات الغش والتدليس التجاري .
ويشارك في المعرض هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الصحة ومجموعة الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وتضم 12 علامة تجارية هي مرسيدس بنز وهيونداي وكيا وهوندا وكانون وإيبسون وسامسونغ وكيوسيرا وزيروكس وشانيل وبورجوا وفيديرال موغول وتويوتا إلى جانب المجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية ويضم 9 علامات تجارية "فيليبس وستانلي بلاك اند ديكير وتيمكن وسي كيه وبورجو وجووب وريمال اكسترا سوبرلاش وايسين" إضافة إلى سابا وشركاؤهم ويضم جروها وبي ام دبليو" والتميمي وشركاؤه يقدم سولار جارد ويونيليفر والمسعود للسيارات وفيراري .
ويتخلل فعاليات المعرض عدد من الفقرات التي تهدف الى توعية الجمهور بمخاطر الغش التجاري حيث يتم توزيع عدد من المطبوعات لتعريف الجمهور بدورهم الهام في الإبلاغ عن ممارسات الغش التجاري بكافة أنواعه كما تقدم الشركات المشاركة في المعرض عددا من العروض للتعريف بكيفية التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة إلى جانب عروض مسرحية هادفة عن الغش التجاري .
وفي تصريحات صحفية على هامش المعرض أكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري على أهمية المعرض في زيادة وعي الجمهور بخطورة البضائع المقلدة سواء على المستهلك أو الاقتصاد المحلي .
وأكد أن المزايا والمخاطر هي التي تحدد أهمية المنتج وحاجة المستهلك بعض النظر عن السعر وهو ما يجب الحرص عليه حفاظا على سلامة وأمن المستهلك .
ونوه بدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين لضمان نجاح حملات التوعية .. مشيرا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تسعى إلى استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر لتوصيل المعلومة من خلال استكشاف بعض التطبيقات الحديثة التي سيتم إبلاغ الجمهور بها مستقبلا .
وأشار إلى أن قطاع غيار السيارات ومواد البناء في الدولة شكل 70 بالمائة من شكاوى الغش التجاري .
من جانبه أشاد أحمد عبده خبير مكافحة الغش التجاري في شركة الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وتعاونها في قضايا الغش التجاري وشكاوى البضائع المقلدة التي ترفعها الشركة للشركات التي تمثلها في الدولة والتي تبلغ / 114 / شركة .
وأكد ان الدائرة والجهات المسؤولة تضرب بيد من حديد كل من يعمل في مجال الغش التجاري والبضائع المقلدة حيث أن الضوابط والعقوبات المشددة جعلت سوق الترويج للبضائع المقلدة أصبح أقل مما كان عليه منذ عشر سنوات .
وأشار إلى أن تقليد البضائع يتم عبر ثلاث طرق أولها عمل نسخ طبق الأصل من المنتج بنسبة 100 بالمائة والثاني تغيير أو استبدال حرف واحد من العلامة التجارية الثالث المشابه اي وضع منتج مشابه للأصلي دون وضع علامة تجارية .. مؤكدا أن الأشكال الثلاثة خاضعة للمحاسبة القانونية .
من ناحيته قال أحمد الحرباوي مديرمنتج إقليمي "سامسونغ" إن ضبطية البضائع المغشوشة في دولة الإمارات سريعة جدا بسبب تعاون الجهات الحكومية المسؤولة مؤكدا أن تواجد البضائع المغشوشة في الدولة قليل مقارنة بغيرها من دول الجوار التي تعرض فيها البضائع المقلدة علنا في الأسواق .وام