الفرق بين المحكمة الإدارية والمحكمة العادية

الامارات 7 - تعريف المحكمة العادية والمحكمة الإدارية
المحكمة العادية: المحكمة العادية هي مؤسسة قانونية تعمل كسلطة قضائية للفصل في الدعاوى والمنازعات، سواء كانت تتعلق بأفراد أو هيئات. تعتبر هذه المحكمة جزءًا من النظام القضائي التقليدي وقد أُسست بموجب قانون التعديل الثاني والأربعين لعام 1976. دورها الأساسي هو فض النزاعات وتحديد الجرائم ومرتكبيها، وتطبيق العقوبات المناسبة، مما يوفر طرقًا سلمية لحل النزاعات التي يعجز الأفراد عن حلها بأنفسهم.

المحكمة الإدارية: تُعتبر المحاكم الإدارية سلطات شبه قضائية تم إنشاؤها بموجب قوانين صادرة عن البرلمان، وتستجيب للاحتياجات المحددة للدولة. وقد أُسست لتخفيف العبء عن المحاكم العادية. هناك أنواع مختلفة من المحاكم الإدارية، مثل المحكمة الإدارية المركزية ومحاكم الولايات والمحاكم الإدارية المشتركة.

الفرق بين المحكمة الإدارية والمحكمة العادية
تتباين المحكمة الإدارية عن المحكمة العادية في عدة جوانب، أبرزها:

الخصائص المحكمة العادية المحكمة الإدارية
الولاية القضائية تمتلك ولاية قضائية عامة على جميع المسائل. تعالج قضايا محددة تتعلق بالخدمة فقط.
تاريخ الإنشاء أنشئت منذ عدة قرون. أُنشئت لأول مرة في الهند عام 1985.
اتباع السوابق تلتزم بالسوابق القانونية والمبادئ المقضي بها. لا تتطلب اتباع السوابق أو المبادئ القانونية.
الجزء من النظام القضائي جزء من النظام القضائي التقليدي. وكالة تأسست بموجب قانون معين بصلاحيات محددة.
الإجراءات القانونية تتبع إجراءات قانونية ثابتة. لا تتطلب اتباع قواعد الإثبات والإجراءات الجنائية.
وظائف المحاكم تقوم بالوظائف القضائية فقط. تؤدي وظائف إدارية بالإضافة إلى القضائية.
التحقيق لا تقوم بوظائف التحقيق. قد تؤدي وظائف تحقيق أيضًا.
طبيعة القرار قرارات موضوعية تستند إلى الأدلة. قرارات غير موضوعية قد تأخذ في الاعتبار السياسة.
القضاة يجب أن يكونوا متدربين على القانون. ليس بالضرورة أن يكونوا مدربين في القوانين القضائية.
استقلال القضاء مبدأ استقلال القضاء موجود. استقلال القضاء غير موجود، حيث يتدخل الجهاز التنفيذي.
تكلفة وكفاءة الإجراءات قد تكون مدة الحكم أطول وأقل كفاءة. تتميز بسرعة وكفاءة أقل تكلفة.
النهج مقاربة نظرية وقانونية أكثر. مقاربة وظيفية أكثر.
تظهر هذه الفروق أن كل نوع من المحاكم له وظيفته الخاصة وأهدافه التي تلبي احتياجات المجتمع والقانون.