الامارات 7 - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والوفد البرلماني الأسترالي - الذي يزور الدولة حاليا برئاسة تيريزا جامبرو وعضوية ماريا فامفاكينو والدكتور شيرمان ستون والسيناتور أليكس جلاتشر - تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. مع التركيز على القطاعات الحيوية الهامة لهما كالابتكار والمعرفة والامن الغذائي .
وتناول اللقاء إمكانية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تركز على التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين مع وضع آليه لمتابعة قراراتها وتوصياتها ..إضافة الى اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بمجال الابتكار وتوطيد التعاون بمجال الامن الغذائي خاصة على صعيد بناء مخزون غذائي مشترك في الدولة لمد المنطقة بالسلع الغذائية الرئيسية والاستفادة من موقع الامارات وقدراتها اللوجستية بهذا الخصوص.
حضر اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في دبي - سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بابلو تشهيهو كانج سفير استراليا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وأكد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء أن دولة الإمارات وأستراليا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة إذ تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة .
ونوه بالنمو المستمر والمتواصل لحجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعبر عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية.. مشيرا إلى هذه العلاقات تتمتع بميزتي الاستمرارية والاستقرار إذ إنها تمتد إلى سنوات وعقود ماضية.
وأضاف معاليه أن ما يميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا هو التنوع..حيث تقوم على التجارة في السلع والخدمات وحركة الأفراد .. إلى جانب الاستثمار المتبادل والمشترك .. كما تشمل مصادر الطاقة والمعادن والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية.
و بين أن علاقات البلدين الصديقين تسير نحو الشراكة الإستراتيجية الكاملة .. مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية.
وأكد معاليه أن الزيارات المتبادلة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين لما تنطوي عليه من أهمية بالغة، وتعد مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بالنظر إلى ما يمتلكه كلاهما من خبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية باعتبارهما نموذجين تنمويين متميزين، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي.
ونوه معاليه بالتعاون القائم المثمر في مجال الطيران مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به شركات الطيران على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع حركة السياحة في الاتجاهين وتعميق الصلات بين مجتمع الاعمال في البلدين وزيادة وتنمية التبادل التجاري بينهما .. لافتا الى أن عدد الرحلات بين البلدين يتجاوز / 160 / رحلة أسبوعيا.
ودعا المنصوري إلى وضع جدول زمني وبرنامج عمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية و تعزيز الشراكة بين الجانبين وتحديد الفرص في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات و استراليا والتي يمكن للمستثمرين ورجال الاعمال والشركات من كلا البلدين الاستثمار فيها.
وركز اللقاء على السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات بينهما عبر استكشاف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك كالابتكار والمعرفة .
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة بين البلدين لزيادة ديناميكية التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات تعاون مشترك جديدة وأن يوضع للجنة المقترحة أجندة واضحة ودقيقة ومركزة تعكس أولويات وإهتمامات البلدين وإعتماد آلية للمتابعة الدورية للقرارات والتوصيات الناجمة عنها.
وفيما يخص أجندة التعاون المستقبلي بين البلدين .. تم الاتفاق على دراسة فرص التعاون في المجالات والقطاعات الهامة للبلدين وخاصة ما يتعلق ببناء منظومة للتعاون في مجال الإبتكار .. حيث إقترح معالي الوزير المنصوري النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار بين البلدين تضع الأطر العامة للتعاون بين الجهات المختصة من الجانبين في مجال الابتكار وتستند إلى تنفيذ ثلاثة أو أربع مشاريع علمية ابتكارية محددة في المجالات ذات الاهمية المشتركة.
ومن القطاعات التي تم اقتراحها كقاعدة لهذا التعاون : الأبحاث والاكتشافات والتجهيزات الطبية و أنظمة الري الزراعي وتقنيات تحسين الإنتاج والجودة في المجال الزراعي و أنظمة الاتصالات و غيرها من المجالات الحيوية.
وأوصى معالي الوزير المنصوري الجانب الأسترالي بالإطلاع على استراتيجية الدولة للابتكار والقطاعات السبع التي تركز عليها وتشمل الطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء بهدف تحديد المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تشجيع اقامة شراكات استثمارية وتحفيز المستثمرين والشركات ورجال الاعمال ومجتمع الاعمال عموما على الاستثمار في البلدين وفي القطاعات الهامة لكليهما.
وبهذا الخصوص دعا الوزير المنصوري الجانب الاسترالي إلى إعتماد إستراتيجية واضحة في مجال تسويق أستراليا وقطاعاتها الاقتصادية الواعدة للمستثمرين الإماراتيين وهو ما سيوفر لها في بحكم أهمية ووزن الدولة على المستوى الإقليمي تسويقا على مستوى كل المنطقة .. مشيرا الى أهمية وضع الجانب الأسترالي خارطة دقيقة للقطاعات الاقتصادية المعروضة على مستثمري الدولة ومناطقها الجغرافية.
وأوصى معالي الوزير بتشجيع تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال والبعثات الاقتصادية بين البلدين شريطة أن تركز على قطاعات محددة يتم انتقائها باتفاق بين الجانبين.
وتتمثل القطاعات الواعدة التي اتفق الجانبان على دراسة سبل تعزيز التعاون فيها تجارة الخدمات خصوصا وأن أستراليا تمتلك مزايا تنافسية على المستوى الدولي في عدد من القطاعات الخدمية كالخدمات المهنية والخدمات المتصلة بالمستشفيات وخدمات التعليم وغيرها.. و مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات السياحية في أستراليا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي بمفهومه الواسع ليشمل اضافة الى استيراد السلع الزراعية من استراليا إمكانية بناء مخزون مشترك ليس فقط لمد الدولة بالسلع الغذائية الضرورية وإنما لدول المنطقة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الهام والامكانيات اللوجستية الضخمة للإمارات عموما ودبي خاصة كمركز إقليمي لتوزيع هذه المنتجات و الاستثمار في الصناعات الغذائية الأسترالية..إضافة الى الاستثمار بمجال إدارة الموانىء بأستراليا.
كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي واستراليا واتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واثرها المرتقب على تطوير العلاقات الثنائية بين دول المجلس واستراليا وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. وتم التأكيد على اهمية التوصل لتصور مشترك بخصوص الاتفاقية يراعي المصالح الحيوية الهامة للجانبين الخليجي والاسترالي.
من جانبها أكدت رئيسة الوفد البرلماني الاسترالي حرص بلادها على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة والعمل على مواصلة مد جسور التعاون خاصة في المجالات الهامة للبلدين الصديقين كالابتكار والزراعة والامن الغذائي عموما والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار وتعميق الشراكة بين البلدين.
ونوهت أن النمو الاقتصادي القوي في البلدين قد خلق فرص عمل كبيرة وساهم في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وشددت على أن دولة الإمارات واستراليا تشتركان في علاقات ثنائية طويلة الأمد تقوم على التجارة في مجالات مثل النفط والمعادن والغاز والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية والطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من مجالات التعاون.وام
وتناول اللقاء إمكانية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تركز على التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين مع وضع آليه لمتابعة قراراتها وتوصياتها ..إضافة الى اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بمجال الابتكار وتوطيد التعاون بمجال الامن الغذائي خاصة على صعيد بناء مخزون غذائي مشترك في الدولة لمد المنطقة بالسلع الغذائية الرئيسية والاستفادة من موقع الامارات وقدراتها اللوجستية بهذا الخصوص.
حضر اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في دبي - سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة بابلو تشهيهو كانج سفير استراليا لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وأكد معالي الوزير المنصوري خلال اللقاء أن دولة الإمارات وأستراليا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة إذ تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة .
ونوه بالنمو المستمر والمتواصل لحجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعبر عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية.. مشيرا إلى هذه العلاقات تتمتع بميزتي الاستمرارية والاستقرار إذ إنها تمتد إلى سنوات وعقود ماضية.
وأضاف معاليه أن ما يميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا هو التنوع..حيث تقوم على التجارة في السلع والخدمات وحركة الأفراد .. إلى جانب الاستثمار المتبادل والمشترك .. كما تشمل مصادر الطاقة والمعادن والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية.
و بين أن علاقات البلدين الصديقين تسير نحو الشراكة الإستراتيجية الكاملة .. مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية.
وأكد معاليه أن الزيارات المتبادلة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين لما تنطوي عليه من أهمية بالغة، وتعد مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بالنظر إلى ما يمتلكه كلاهما من خبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية باعتبارهما نموذجين تنمويين متميزين، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي.
ونوه معاليه بالتعاون القائم المثمر في مجال الطيران مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به شركات الطيران على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع حركة السياحة في الاتجاهين وتعميق الصلات بين مجتمع الاعمال في البلدين وزيادة وتنمية التبادل التجاري بينهما .. لافتا الى أن عدد الرحلات بين البلدين يتجاوز / 160 / رحلة أسبوعيا.
ودعا المنصوري إلى وضع جدول زمني وبرنامج عمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية و تعزيز الشراكة بين الجانبين وتحديد الفرص في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات و استراليا والتي يمكن للمستثمرين ورجال الاعمال والشركات من كلا البلدين الاستثمار فيها.
وركز اللقاء على السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات بينهما عبر استكشاف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك كالابتكار والمعرفة .
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية إنشاء لجنة إقتصادية مشتركة بين البلدين لزيادة ديناميكية التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات تعاون مشترك جديدة وأن يوضع للجنة المقترحة أجندة واضحة ودقيقة ومركزة تعكس أولويات وإهتمامات البلدين وإعتماد آلية للمتابعة الدورية للقرارات والتوصيات الناجمة عنها.
وفيما يخص أجندة التعاون المستقبلي بين البلدين .. تم الاتفاق على دراسة فرص التعاون في المجالات والقطاعات الهامة للبلدين وخاصة ما يتعلق ببناء منظومة للتعاون في مجال الإبتكار .. حيث إقترح معالي الوزير المنصوري النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار بين البلدين تضع الأطر العامة للتعاون بين الجهات المختصة من الجانبين في مجال الابتكار وتستند إلى تنفيذ ثلاثة أو أربع مشاريع علمية ابتكارية محددة في المجالات ذات الاهمية المشتركة.
ومن القطاعات التي تم اقتراحها كقاعدة لهذا التعاون : الأبحاث والاكتشافات والتجهيزات الطبية و أنظمة الري الزراعي وتقنيات تحسين الإنتاج والجودة في المجال الزراعي و أنظمة الاتصالات و غيرها من المجالات الحيوية.
وأوصى معالي الوزير المنصوري الجانب الأسترالي بالإطلاع على استراتيجية الدولة للابتكار والقطاعات السبع التي تركز عليها وتشمل الطاقة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء بهدف تحديد المشاريع التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك.
كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تشجيع اقامة شراكات استثمارية وتحفيز المستثمرين والشركات ورجال الاعمال ومجتمع الاعمال عموما على الاستثمار في البلدين وفي القطاعات الهامة لكليهما.
وبهذا الخصوص دعا الوزير المنصوري الجانب الاسترالي إلى إعتماد إستراتيجية واضحة في مجال تسويق أستراليا وقطاعاتها الاقتصادية الواعدة للمستثمرين الإماراتيين وهو ما سيوفر لها في بحكم أهمية ووزن الدولة على المستوى الإقليمي تسويقا على مستوى كل المنطقة .. مشيرا الى أهمية وضع الجانب الأسترالي خارطة دقيقة للقطاعات الاقتصادية المعروضة على مستثمري الدولة ومناطقها الجغرافية.
وأوصى معالي الوزير بتشجيع تبادل الزيارات بين وفود رجال الأعمال والبعثات الاقتصادية بين البلدين شريطة أن تركز على قطاعات محددة يتم انتقائها باتفاق بين الجانبين.
وتتمثل القطاعات الواعدة التي اتفق الجانبان على دراسة سبل تعزيز التعاون فيها تجارة الخدمات خصوصا وأن أستراليا تمتلك مزايا تنافسية على المستوى الدولي في عدد من القطاعات الخدمية كالخدمات المهنية والخدمات المتصلة بالمستشفيات وخدمات التعليم وغيرها.. و مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات السياحية في أستراليا.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي بمفهومه الواسع ليشمل اضافة الى استيراد السلع الزراعية من استراليا إمكانية بناء مخزون مشترك ليس فقط لمد الدولة بالسلع الغذائية الضرورية وإنما لدول المنطقة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الهام والامكانيات اللوجستية الضخمة للإمارات عموما ودبي خاصة كمركز إقليمي لتوزيع هذه المنتجات و الاستثمار في الصناعات الغذائية الأسترالية..إضافة الى الاستثمار بمجال إدارة الموانىء بأستراليا.
كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي واستراليا واتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واثرها المرتقب على تطوير العلاقات الثنائية بين دول المجلس واستراليا وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .. وتم التأكيد على اهمية التوصل لتصور مشترك بخصوص الاتفاقية يراعي المصالح الحيوية الهامة للجانبين الخليجي والاسترالي.
من جانبها أكدت رئيسة الوفد البرلماني الاسترالي حرص بلادها على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة والعمل على مواصلة مد جسور التعاون خاصة في المجالات الهامة للبلدين الصديقين كالابتكار والزراعة والامن الغذائي عموما والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار وتعميق الشراكة بين البلدين.
ونوهت أن النمو الاقتصادي القوي في البلدين قد خلق فرص عمل كبيرة وساهم في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وشددت على أن دولة الإمارات واستراليا تشتركان في علاقات ثنائية طويلة الأمد تقوم على التجارة في مجالات مثل النفط والمعادن والغاز والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية والطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من مجالات التعاون.وام